قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) المهندس حاتم العوضي إن التأخر في تنفيذ المشاريع يعد ظاهرة عالمية، وليس مقصوراً على منطقة الخليج والشرق الأوسط فقط، موضحاً أنه وفقاً لدراسات وأبحاث متخصصة تبيّن أن نسبة التأخير في تنفيذ المشاريع بين 70 و80 في المئة على مستوى العالم.وأضاف العوضي، في الجلسة التي عُقدت خلال المؤتمر تحت عنوان «تحديد دورة المشاريع والنظرة التنافسية»، أن أبرز المعوقات لتأخر المشاريع هو عدم وجود فريق عمل يتميز بالخبرات الكافية أو مسؤولين في القيادات الإدارية للمشاريع. وأوضح أن هناك عدداً من الأمور الخارجية التي ترتبط باستقدام العمالة واستخراج تأشيرات الدخول وعقود العمل وغيرها من الأمور الإدارية التي ترتبط بالمشروع، لافتاً إلى أن تغيير بعض القوانين وإدخال تحديث عليها من جانب جهات الدولة من العوامل الخارجية التي تؤدي دوراً في تأخر المشاريع.وأشار إلى أن العوامل الخارجية التي ليست بيد المسؤولين عن المشروع تحتاج إلى تضافر الجهود من جانب مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للتدخل في حل وتقليص مسببات التأخر، لافتاً إلى أن تدخل المسؤولين يكون لتذليل الصعاب لدى الجهات الخارجية.وألمح العوضي إلى أن تغيير المشاريع والتعديل في مواصفاتها يعدان من الأسباب الرئيسية كذلك لتأخر تلك المشاريع، موضحا أن تغيير آليات السوق واستخدام المواد يؤدي إلى تغيير في بعض المشاريع، وأن إدارة المشروع تحتاج في بعض الأوقات إلى تعديلات في أجزاء المشروع (الأمور التغييرية).ولفت إلى أنه يجب البحث في آلية تغيير طبيعة العمل والأمور التشغيلية بحيث تكون أكثر سرعة، نظراً لبطء القرارات الإدارية في ذلك الشأن، موضحا أنه في حال الاحتياج للتغيير في طبيعة عمل المشروع تضطر الإدارة إلى التواصل مع أكثر من جهة. وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه المشاريع تتمثل في الحصول على موافقات من جهات عديدة مثل «البلدية، والأشغال، والصناعة، والجوازات»، مؤكدا أن مرور المشروع بتلك الموافقات قد يأخذ أكثر من 6 أشهر.وطالب العوضي بضرورة وجود إدارة مركزية للمشاريع تعمل على حل المشكلات التي تظهر فجأة وتؤثر على عمليات سير المشروع.
محطات متكاملة
من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة شركة «الركب لخدمات النفط والكهرباء» سعد القطان عن إطلاق الشركة لأول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي ومواصفات عالمية، لافتاً إلى أن تلك المحطات حاصلة على موافقات «UL-142» من الولايات المتحدة.وأكد القطان أن «الركب» هي الشركة الوحيدة في الكويت والشرق الأوسط لصناعة وإنتاج محطات الوقود المتنقلة، مضيفاً أن محطات الوقود المتنقلة تعد محطات متكاملة يمكن نقلها واستخدامها في المواقع التي لا يتوفر بها محطات وقود كالمواقع والمدن النائية والحديثة البنيان والمشاريع قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في الجهات الحكومية وشركات المقاولات والإنشاءات والشركات الصناعية وشركات الشحن والنقل. وأوضح أن «الركب» حصلت على عديد من الاعتمادات الدولية وعدد من شهادات «الأيزو» في الجودة والسلامة والأمن من الجهات العالمية بناء على المواصفات الهندسية في المنتج، إضافة الى حصولها على شهادات الجودة «الآيزو» في تصنيع الخزان من الحديد الصلب.وفيما يتعلق بالمنتجات التي يمكن توفيرها عن طريق المحطات المتنقلة، أفاد القطان بأن المحطة المتنقلة تحتوي على خزانين للوقود كل قسم بحجم 20 ألف لتر من المنتج بإجمالي 40000 لتر، موضحاً أنه يمكن تركيب مضخات مزدوجة كي يستطيع المستهلك الاستفادة بنوع أو نوعين بحد أقصى من أنواع الوقود المتوفرة بالسوق.وشدد على الدور الإيجابي والتعاون المثمر مع دائرة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية أعطى دعماً لخروج منتج وطني من محطات التزود بالوقود المتنقلة إلى النور، مشيراً إلى أن التواصل شبه اليومي على مدار عام ونصف العام ساهم في دفع عجلة المنتج الوطني للتفوق وفق المواصفات والشروط العالمية في وقت قياسي.وأوضح القطان أن الشركة بصدد افتتاح مقرها الثالث في الولايات المتحدة، بولاية ديلاوير بعد فرعي «الكويت الشعيبة الصناعية» و»دبي – جبل علي»، موضحاً أن الشركة تلقت دعوة من الجهات المسئولة عن معرض النفط والغاز في الولايات المتحدة، وتمت مخاطبة السفارة الأميركية لافتتاح فرع للشركة في ولاية ديلاوير لما تملكه من مؤهلات وشهادات عالمية في مجال تصنيع المحطات.