هايف قدم استجواب الحجرف... ومناقشته 29 الجاري

قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة، د. عودة الرويعي: تسلّمت اليوم استجوابا مقدما من النائب محمد هايف المطيري لوزير المالية د. نايف الحجرف، وسيتم إدراجه على أول جلسة في يوم 29 الجاري، وتم تبليغ سمو رئيس مجلس الوزراء ود. الحجرف بالاستجواب، وإخطارهما بمحاوره التي تتكون من محورين رئيسيين سيتم النظر فيهم.

وفور تقدّمه بالاستجواب، أعلن عدد من النواب تأييدهم له، وقال النائب عبدالكريم الكندري: أدعم استجواب النائب محمد هايف لوزير المالية، كما أقف بصفّ النائب رياض العدساني باستجواب "الداخلية" و"التجارة"، وأطالب النواب بتمكين المستجوبين من المنصة والتصدي لأي محاولة لمناقشتهم بجلسة سرية أو إحالتهم إلى "التشريعية".

في حين قال محمد المطير إن استجواب محمد هايف لوزير المالية مستحق، وعلى أعضاء المجلس تأدية دورهم والبر بقسمهم.

وقال النائب ثامر السويط: التزاماً بمواقفي السابقة، ونتيجة لاستمرار "السياسات الخاطئة" لوزير المالية التي أرهقت كاهل المتقاعدين، وبعد اطلاعي على محاور استجواب محمد هايف، سأكون بإذن الله تعالى أول المتحدثين تأييداً ودعماً للاستجواب، وأول الموقعين على طلب طرح الثقة، لأنني ضد كل من يقف ضد مصلحة الشعب.

وأيّد عادل الدمخي الاستجواب قائلا: أثناء كلمتي في تأييد الاستجواب السابق لوزير المالية، أعلنت أنني سأستجوب الوزير إن لم يلغِ الفوائد الفاحشة والربوية على المتقاعدين، وأنا سأفي بوعدي بإذن الله في تأييد استجواب أخي محمد هايف إن لم يلغ الوزير هذه الفوائد المحرمة، ويصحح المخالفات المذكورة في الاستجواب.

من جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي استجواب وزير المالية نايف الحجرف المقدم من النائب محمد هايف مستحقا.

وقال العازمي، على حسابه في "تويتر"، ان "أمام الوزير الحجرف فرصة ذهبية لإصلاح المخالفات الواردة في الاستجواب، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الفوائد الربوية المحرمة شرعاً، وإلا فسنوقع على طلب طرح الثقة به".

من جهة اخرى، عاد النائب محمد هايف مجددا وتقدم بصحيفة استجواب إلى وزير المالية د. نايف الحجرف مكون من محورين، بعد ان تقدم باستجواب مماثل في نهاية دور الانعقاد الماضي للوزير الحجرف، وتضمن المحور الأول مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فيما تضمن المحور الثاني مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف باستعمال السلطة.

البديل الإسلامي واجب على وزير المالية توفيره رغماً عنه نزولاً عند أحكام الدستور، أمّا آراؤه وتوجهاته وأفكاره فلا نقبل أن يفرضها خلافاً لأحكام الدستور فهو الفيصل في التعامل مع الحكومة ويجب أن تنسجم سياسة الوزير وقراراته مع أحكامه أو ليرحل، ويظهر جليّاً مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الحالات التالية:

أولا- ربا المتقاعدين:

من خلال دفاعه المستميت عن نظام الاستبدال الربوي الجائر ورفضه لكل المقترحات الشرعية وتسويفه في دراستها وإنجازها.

ثانيا- الموافقة على الاكتتاب بشركتي الزور والبورصة الربويتين رغم وضوح الفتاوى الصادرة من فقهاء الكويت المعتبرين:

ويظهر مما سبق أن وزير المالية أدخل المواطنين من خلال المال العام الذي يشرف على إدارته في استثمارات قائمة على الربا المحرم خلافاً لما تقضي به أحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، كما حرم شريحة أخرى كبيرة من المواطنين بالاكتتاب بأسهم الشركتين لمخالفتهما لأحكام الشريعة الإسلامية واشتمال تعاملاتهما على الربا المحرم.

ثالثا- عدم تمثيل الشرعيين سواءً من وزارة الأوقاف أو كلية الشريعة أو الشخصيات الفقهية المستقلة في مجالس إدارة الهيئات والجهات الخاضعة لرقابة الوزير ومنها الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

وما يقال عن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقال أيضا عن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث ينتهج وزير المالية ذات النهج في إشرافه على الهيئة العامة للاستثمار متعمداً إقصاء الشرعيين الذين يبسطون رقابتهم الشرعية على استثمارات الهيئة لتنقيتها من الربا والمحرمات الأخرى، فعدم تعيين الشرعيين بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادر بإنشائها القانون رقم 47/1982 يصب بمخالفة أحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ويلوّث المال العام.

أولا- عدم تنفيذ الأحكام القضائية:

لقد أوجب القانون على الموظفين العامين وعلى رأسهم الوزراء تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وقرر للموظف العام الذي لا يُنفذ حكم القضاء النهائي الواجب النفاذ عقوبة جرّاء امتناعه عن تنفيذ الأحكام.

وقد تعمد وزير المالية عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم صاحب السمو وواجبة النفاذ بالجهات التابعة له علماً بأن مجلس الوزراء سبق وأن وجه الوزارات بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون تأخير.

ثانيا- التعسف في استعمال السلطة مع الموظفين العامين:

وذلك من خلال المنع بالقوة من دخول مقر العمل من المبنى الحكومي بأسلوب عنجهي لا يمت بالصلة للقانون واحترام سيادته‏ كما هو ثابت بمحاضر وزارة الداخلية التي شهدت بالحق وتأكّد قياديّوها من ذلك، ‏والتعسف باستعمال السلطة عيب جوهري يفسد جميع القرارات والأعمال التي تمارسها الإدارة ويبطلها ويجعلها هي والعدم سواء.

‏ويظهر هذا التعسف جليا في قضية الدكتور محمد عيد المطيري الموظف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن وقف بوجه القرارات الظالمة وبيّن العيوب التي تعتري نظام الاستبدال الربوي وعرّى مواقف المؤسسة ‏في هذا الشأن فقد منعه الوزير من دخول مبنى المؤسسة بالقوة ولجأ المطيري لمخفر الصالحية الذي ‏تأكد قياديوه من صدق ‏الرواية واثبتوا ذلك بمحضر رسمي.