«الإطفاء»: لا محاكمات عسكرية بل امتيازات بالقانون الجديد

أكد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، أن مشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء الجديد يضم امتيازات مالية وعينية لرجال الإطفاء، ومساواتهم بإخوانهم رجال قوة الشرطة، كما أنه قانون لتعزيز الأمن المجتمعي، بما يحقق الأهداف المرجوة، وحماية الأرواح، والممتلكات العامة.

وأوضح المكراد، على هامش استعراض آليات الإطفاء الجديدة، والاستعداد لموسم الأمطار، صباح أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والجهات الحكومية المعنية، في مركز الإسناد، أن القانون لا يوجد فيه عقوبة السجن أو الحبس أو المحاكمات العسكرية أو تقليص حقوقهم في السفر أو الزواج، نافيا أن يكون القانون حاجبا لحق رجال الإطفاء في الانتخاب أو المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والبلدية وغيرهما.

ولفت إلى أن هذه الحقوق قائمة ومستمرة وفق القانون الذي سيعتمد من قبل نواب مجلس الأمة، لما له من أهمية في تعزيز الأمن المجتمعي ضد المخالفات الكبيرة التي تعج فيها البلاد.

وقال إن القانون الجديد منح حق الضبطية القضائية لرجال الإطفاء، ورفع العقوبات التي تقر على المخالفين للاشتراطات الوقائية، لتصل العقوبات المالية على المخالفين من 5000 إلى 50 ألف دينار، وكذلك الحبس من 3 أشهر إلى سنة، واصفاً إياه بـ«المكسب الكبير» للدولة ولجميع منتسبي «الإطفاء».

موسم الأمطار

وبشأن موسم الأمطار، بيّن المكراد أن «الإطفاء» حرصت على توفير كل ما يلزم من معدات وآليات، وتزويد جميع المراكز بما تحتاج إليه، لكي تقوم بدورها حتى يكون موسم أمطار آمن، ويضمن السلامة لجميع المواطنين والمقيمين، مستطرداً: «ستصل المضخات الجديدة خلال أسبوعين».

وأشار إلى تدشين وتطوير كراج وورشة صيانة ومعدات آليات الإطفاء، معتبراً أن ذلك فخر، لاسيما أنها أصبحت تضاهي السيارات المستوردة من الخارج، الأمر الذي نتج عنه توفير للمال العام من خلال التأهيل، وإعادة تصنيع بعض الآليات التي خارج الخدمة.

ولفت إلى أن آليات الإطفاء، التي ستصل مع نهاية السنة، تقدر بنحو 810 آليات مختلفة الأنواع، وموزعة على جميع مراكز الدولة.

وكشف المكراد عن موافقة المجلس البلدي على تخصيص ناد للإطفاء في منطقة المسيلة، متوجها بالشكر الجزيل إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أوامره السامية بتخصيص أرض شاسعة في مكان متميز لأبنائه منتسبي «الإطفاء».

وكشف عن تعاون «الإطفاء» مع القطاع الخاص، ولديهم تعاون مع أكثر من 30 شركة تعمل وتقدم خدمات للإدارة العامة للإطفاء من صيانة وإصلاح وأعمال الكمبيوتر والإنشاءات والمباني والدراسات والتدريب.