مصر: تسهيل التصالح بمخالفات البناء
السيسي يستقبل ممثلي العاملين بالخارج
أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها أمس، تعديلات جديدة بقانون "البناء الموحد" لتسهيل التصالح في قضايا مخالفات البناء.وتسمح التعديلات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بمد جديد في مدد تقديم طلبات التقنين، وقامت اللجنة بتعديل المادة الأولى من القانون، بما يسمح بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء.على صعيد آخر، انطلقت في القاهرة أعمال المؤتمر العالمي الخامس للافتاء، تحت عنوان "الادارة الحضارية للخلاف الفقهي"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوفود العربية وكبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.
ويناقش المؤتمر عددا من القضايا لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد والتكفير، وظاهرة الإسلاموفوبيا.في سياق منفصل، هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وكتب السيسي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل متمنيا للرئيس المنتخب قيس سعيد "التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون بين بلدينا في كل المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك".كما استقبل السيسي وفدا من المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، كما أكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها.وأوضح راضي أن الرئيس سلط الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصري الواسع، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في افريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيسي ومجموعة المستثمرين والخبراء المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر.