الدلال: الدستور لم يحظر إنشاء الأحزاب

أكد النائب محمد الدلال ان الدستور لم يلزم او يحظر انشاء الاحزاب السياسية في الكويت، وأنه لا يمكن ان يكون هناك نظام ديمقراطي صحيح الا بالعمل الجماعي المنظم تحت قبة القانون، وان العمل الفردي الذي نراه الان في هذا المجلس بسبب الصوت الواحد لا يمكن ان ينشئ بلدا او انه يستطيع ان يمارس السلطة التشريعية والرقابية بشكل صحيح.

وقال الدلال في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس: تصريحي متعلق بما نشرته جريدة الجريدة في موضوع يتعلق برد المجلس الاعلى للقضاء على مقترح بقانون بشأن انشاء الهيئات السياسية او الجمعيات او الأحزاب، الذي تقدمت به في ٢٠١٨ مع عدد من النواب هم اسامة الشاهين وعبدالله فهاد العنزي وعادل الدمخي وجمعان الحربش (الذي اسقطت عضويته)، وذلك تأكيدا لما قدمه عدد كبير من اعضاء مجلس الامة بمجالس الامة بهدف تنظيم الواقع السياسي وجعله تحت مظلة القانون والدولة.

وأكد ان الدستور ومذكرته التفسيرية اشارا الى انه يحق للسلطة التشريعية في يوم من الأيام ان تنشئ الهيئات السياسية او الأحزاب؛ وذلك لان المشرع الدستوري كان له بعد نظر في ١٩٦٢ بأن الحياة الديمقراطية ستتطور مع الوقت، وان الأحزاب والتنظيمات السياسية جزء من النظام الديمقراطي.

وأوضح الدلال ان المادة ٤٣ من الدستور وفِي تفسيرها كان المشرع واضحا في قوله «تقر المادة حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية وذلك لا يتضمن النص الدستوري الإلزامي بإباحة انشاء هذه الأحزاب، كما ان عدم ايراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لاجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين احزاب اذا رأى محلا لذلك».

وبين ان المذكرة التفسيرية لها الزام دستوري كالدستور، وعليه فان النص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، مشيرا الى انهم تركوا هذا الامر لرأي المشرع وفي ذلك مصلحة، ونحن سندخل الان في ٢٠٢٠، مؤكدا انه لا يمكن ان يكون هناك نظام ديمقراطي صحيح الا بالعمل الجماعي المنظم تحت قبة القانون، وان العمل الفردي الذي نراه الان في هذا المجلس بسبب الصوت الواحد لا يمكن ان ينشئ بلدا او انه يستطيع ان يمارس السلطة التشريعية والرقابية بشكل صحيح.

وشدد على رأي الفقهاء الدستوريين بأنه يحق للمشرع انشاء الأحزاب ويعتبرونه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولديهم كتابات كثيرة في ذلك وأبرزهم عثمان عبدالملك والدكتور محمد الفيلي والدكتور محمد المقاطع، واخرون كثر تبنوا ودعوا الى اصلاح النظام الديمقراطي واهمية وجود الهيئات السياسية والأحزاب في إطار العمل السياسي سواء العمل البرلماني او التنفيذي.

وقال الدلال ان وجه الاستغراب كان في رد مجلس القضاء وفقا لما نشرتة جريدة الجريدة، وهو استغراب كبير جدا، وان القضاء الذي نكن له كل احترام وتقدير أحكامه عادة هي عنوان الحقيقة، والدستور أعطاهم هذا الاحترام والدعم، لكنه اليوم ادخل نفسه في موقف سياسي وخرج من كونه سلطة قضائية يلجأ اليها الناس الى انه نصب نفسه كطرف من الأطراف في ابداء الرأي السياسي.