تحقيق باحتكار «كاريدج» و«طلبات» لسوق خدمات التوصيل

استمر التصويب النيابي تجاه احتكار شركتَي «كاريدج» و«طلبات» لسوق توصيل طلبات المطاعم في الكويت، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الموضوع، ومدى الالتزام بقانون حماية المنافسة.

وطالب النائب راكان النصف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بتوضيح صحة ما أثير أخيراً عن خرق «التحالف الألماني» للقوانين المنظمة لعملية المنافسة في الكويت ومنع الاحتكار في السوق المحلي، وذلك فيما يتعلق بتطبيقات خدمة التوصيل.

وتعليقاً على ما أثير بشأن «كاريدج» و«طلبات»، قال النصف، في تصريح أمس: «إننا ندعم المشروعات الكويتية، كما نثمن دور المستثمر الأجنبي في عملية الاقتصاد الكويتي، إلا أن مسطرتنا النهائية في هذا الشأن هي القوانين المنظمة»، مشدداً على ضرورة تحقق الوزير الروضان من «صحة خرق (التحالف الألماني)، للقوانين الكويتية فيما يخص تطبيقات التوصيل».

من جهتها، أكدت النائبة صفاء الهاشم أنها ليست ضد الاستثمارات الأجنبية، لكنها ضد كسر القانون الكويتي لمصلحة هذه الشركات، لافتة إلى أن «القضية ليست استثماراً فقط، لكن مخالفة صارخة للقوانين المحلية أثرت على التنافس الشريف وأدت إلى إفلاس شركات كويتية».

وصرحت الهاشم، أمس، بأن العدالة مطلوبة والشركات الكويتية لها الحق في ممارسة عملها بكل حرية دون كسر للقوانين أو محاباة لطرف ضد آخر.

بدوره، وجّه النائب بدر الملا سؤالاً من 16 بنداً إلى الوزير الروضان، استفسر فيه عما أثير أخيراً بشأن الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات في مجال طلب وتوصيل الطعام للجمهور.

وقال الملا، في سؤاله: هل لديكم إحصاء بعدد وأسماء الشركات العاملة في الكويت بهذا القطاع عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية أو موقع إلكتروني؟ وما الحصة السوقية التي تمتلكها كل شركة في هذا القطاع؟، وكم تبلغ الحصة السوقية لشركة طلبات عندما تم بيعها منذ بضع سنوات؟

وأضاف: هل هناك علاقة بين مَن قاموا بشراء شركتي طلبات وكاريدج؟ ومن هم ملاك شركة طلبات الحقيقيون وما الشركات التابعة لهم، وهل يملكون شركات أخرى في السوق الكويتي؟ وهل لديكم بيانات رسمية عن ربحية تلك الشركات؟ وهل تخضع هذه الشركات لأي قوانين ضريبية؟

وتساءل: هل تقدمت إحدى الشركات العاملة في قطاع طلب الطعام وتوصيله بشكوى لجهاز حماية المنافسة بشأن وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع؟ وهل استمع الجهاز من خلال تحقيقه للجهات الأخرى المتضررة في السوق مثل الشركات التي تعمل في نفس القطاع ولم تقدم شكوى، أو المطاعم التي تعد المتأثر المباشر من تلك الممارسات التي تفرض عليها نسباً كبيرة من إيرادات البيع؟

وزاد: هل قام الجهاز بأي إجراءات لتحديد قيمة «المكاسب غير المشروعة» التي كان يستوجب فرضها كغرامة على الشركات المخالفة؟ وهل لديه تصور عن حجم تلك الأرباح التي ترتب عليها بيع الشركتين في السابق بمبالغ تقدر بـ 150 مليون دولار (شركة طلبات في 2014) و200 مليون (شركة كاريدج في 2017).