جونسون ينتزع اتفاقاً حول «بريكست»

مع اقتراب موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 الجاري، وبعد مفاوضات ماراثونية خالفت التوقعات، تمكّن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون ومفاوضوه الأوروبيون في اللحظة الأخيرة من انتزاع اتفاق ينظم الطلاق بين الطرفين.

وسيواجه هذا الاتفاق الجديد اختباراً سريعاً، عندما يعقد مجلس العموم البريطاني غداً جلسة استثنائية للتصويت عليه وإقراره، لكن حتى الآن، لا تبدو هذه المهمة سهلة، بعدما وصف زعيم حزب «العمال» المعارض جيريمي كوربين الاتفاق بأنه «أسوأ من اتفاق» رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، وإعلان «الحزب الديمقراطي الوحدوي» الإيرلندي الشمالي رفضه له، مما يبقيه عاجزاً عن جمع الأغلبية الكافية لتمريره.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قبل ساعات فقط من قمة الاتحاد التي بدأت أمس وتستمر اليوم في بروكسل، والتي تعد نظرياً «الأخيرة» قبل الانفصال: «لدينا اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد ولبريطانيا»، موصياً قادة الاتحاد الـ 27 بإعطاء الضوء الأخضر له خلال قمتهم.

وبينما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «واثق بدرجة معقولة» من موافقة النواب البريطانيين على الاتفاق، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رضاها عن ذلك التقدم.

أما جونسون، فاعتبر أن بلاده توصّلت إلى «اتفاق جديد عظيم يسمح لنا باستعادة سيادتنا»، داعياً النواب «إلى تأييد الاتفاق حتى نتفرغ لأولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، والجرائم العنيفة والبيئة».

غير أن مهمة جونسون أمام البرلمان ستكون حساسة بعدما فقد أغلبيته، ولم يعد بوسعه الاتكال على دعم «الديمقراطي الوحدوي» الذي لديه 10 نواب، ويشكل جزءاً من ائتلاف برلماني مع حزبه المحافظ.

وقضى الحزب على أي تفاؤل بإصداره بياناً أكد فيه أنه «لن يستطيع دعم الاتفاق»، مضيفاً أن «موقفنا الثابت هو أننا سنوافق فقط على دعم الترتيبات التي تخدم الدستور والمصالح الاقتصادية على المدى الطويل لأيرلندا الشمالية وتحمي تكامل الاتحاد».

ورغم صغر حجمه، فإن موافقة هذا الحزب مهمة من جهة لأن جونسون لا يملك الأغلبية، ومن جهة أخرى لأن مجموعة المؤيدين المتشددين لـ «بريكست» داخل حزب المحافظين وهم نحو 50 نائباً، اشترطوا موافقة هذا الحزب للتصويت لمصلحة الاتفاق.

ولا يحظى جونسون بأغلبية في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً، وعملياً يحتاج إلى 320 صوتاً للتصديق على الاتفاق غداً.

في المقابل، وبعدما قال إنه سيصوت ضد الاتفاق، أشار كوربين إلى أن «أفضل حل للخروج هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام»، في وقت قال نواب من «العمّال»، إنه طُلبَ منهم التصويت غداً لمصلحة إجراء استفتاء آخر.

على مستوى آخر، وصف رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الاتفاق الجديد بـ «الجيد من أجل أيرلندا وأيرلندا الشمالية»، في حين اقترح مايك راسك، السياسي البارز في «الحزب الاسكتلندي القومي»، عرض الاتفاق على التصويت العام أمام الشعب الاسكتلندي، واصفاً إياه بالمدمر.