الحريري في 72 ساعة.. إما الإصلاح أو الاستقالة

شكل منح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الجمعة شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة للسير بالاصلاح او الاستقاله تهديدا بضرورة العمل والاصلاح او مواجهة الانهيار الاقتصادي.

واعتبر استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الامريكية الدكتور عماد سلامة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "الحريري اعطى مهلة لشركائه لان الوضع على ارض الواقع لا يحتمل المماطلة فاما ان يكون هناك عمل وجهد جدي للاصلاح او انهم سيواجهون الاسوأ".

وراى ان المتظاهرين يمثلون شرائح كبيرة من المجتمع ويشكلون حالة ضغط غير مسبوقة على السلطة للقيام باداء مقنع للناس.

واشار الى ان ما يطرحه المتظاهرون من تغيير جميع اوجه السلطة ابعد من الواقعية السياسية لان البدائل امام الدولة محدودة امام ديون ضخمة وامكانيات متواضعة واعتماد اقتصادي على دعم الخارج وفي ظل وضع اقليمي ملتهب.

واعتبر سلامة ان الحريري بمنحه شركاءه مهلة يقوم بالضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل ومن خلفهما حزب الله لدورهم الفعلي بالحكم وان مطالبة حزبي (التقدمي الاشتراكي) الذي يرأسه وليد جنبلاط و(القوات اللبنانية) برئاسة سمير جعجع باستقالة الحكومة هو في الحقيقة دعم للحريري بالضغط على حزب الله ورئيس الجمهورية للسير بالاصلاح.

بدوره اعتبر المسؤول عن القسم الاقتصادي في صحيفة (الجمهورية) طوني فرح ان كلام الحريري رمي للكرة في ملعب الفريق الاخر للقول انهم امام فرصة اخيرة اما السير بالاصلاحات او استقالته وبالتالي ذهاب البلد الى الانهيار الاقتصادي.

وقال ان هناك ثقة مفقودة بالوضعين الاقتصادي والمالي وان الاسواق المالية اذا فتحت ابوابها في ظل استمرار الاحتجاجات فسيكون هناك ضغط كبير على العملة المحلية وطلب اكبر للدولار.

واوضح ان مؤسسات التصنيف المالي العالمية تتجه الى خفض تصنيفها للبنان فيما الاسواق المالية تترقب مزيدا من السحب المالي للخارج.

واضاف انه لا يوجد اتفاق سياسي على ملء الفراغ في حال استقال الحريري وبالتالي فان المستقبل معلوم وهو الافلاس والانهيار وتحرير سعر الليرة وسعرين لصرف الدولار وما يفضيه الى ضرب القدرة الشرائية للناس.

وكانت سندات لبنان السيادية الدولارية قد انخفضت 9ر1 سنت وتكبدت سندات استحقاق العام 2025 أكبر انخفاض في شهرين لتتراجع إلى نحو 67 سنتا للدولار وفقا لبيانات تريدويب وهو ما يظهر تراجع الثقة الدولية بلبنان واقتصاده.

وشهد لبنان قبل انطلاق التظاهرات الاخيرة ازمة مالية تمثلت بانخفاض السيولة بالدولار في الاسواق وبروز سعرين لصرف الدولار الاول رسمي (1507 ليرات لكل دولار امريكي) والاخر يتم تداوله في السوق حسب العرض والطلب يتجاوز السعر الرسمي بكثير.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة أمس الخميس إلى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر (واتساب) وتطبيقات أخرى مماثلة في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.

كما كشفت الحكومة عن مقترح لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين أخريين في 2022 حتى تصل إلى 15 بالمئة.