الإحتجاجات اللبنانية في يومها الثالث

تواصلت مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية اليوم السبت.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان عددا من الطرق مازال مغلقا لليوم الثالث على التوالي ومنها طريق بيروت-طرابلس الدولي في «البترون وجبيل».

واضافت الوكالة ان مسيرة للمحتجين انطلقت من ساحة «رياض الصلح» لتجوب شوارع بيروت، مشيرة إلى أن المتظاهرين نددوا خلالها بأعمال الشغب التي قام بها البعض ليل امس واكدوا ان تحركاتهم سلمية وحضارية ولن يسمحوا ل"المندسين" بإفشال التحرك السلمي.

وذكرت الوكالة ان اعمال شغب حصلت ليل امس عندما قام بعض المتظاهرين بتخريب وتكسير للاملاك العامة والخاصة في بعض شوارع العاصمة.

واعتقلت القوى الامنية عددا من المحتجين ومثيري الشغب بعد مواجهات عنيفة في ساحة «رياض الصلح» وسط بيروت وفي محيط القصر الجمهوري في بعبدا.

وتجمع عدد من الاشخاص امام احد المراكز العسكرية «ثكنة الحلو» للمطالبة بالافراج عن بعض الموقوفين.

واشارت الوكالة الى ان المتظاهرين قطعوا اليوم الطريق الرئيسي بين بيروت والجنوب في منطقة «خلدة» وفي الاتجاهين بواسطة الاطارات المشتعلة.

واقفل محتجون الطريق في «الاوزاعي» عند مفترق السفارة الكويتية ومنع المتظاهرون السيارات من العبور.

واشارت الوكالة الى ان المحتجين يواصلون الاعتصام في مدينة صيدا ويغلقون الطريق بالعوائق ونصبوا الخيام كما ان طرقا عدة مازالت مغلقة بين بيروت ومنطقة البقاع وقطع المحتجون الطريق العام في عكار بالسيارات ونصبوا خيمة في منتصف الشارع العام.

ومن جهة اخرى نقلت تقارير اعلامية عن مصادر حكومية لم تسمها القول ان مهلة ال72 التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري شكلت فرصة للقوى السياسية لاتخاذ قرارات تجاه الوضع المالي والاقتصادي والمطالب الشعبية.

واضافت ان الحريري بدأ جلسات عمل لإعداد سلة قرارات انقاذ وان المهلة ليست لكسب الوقت بل لإنجاز "عمل انقاذي" وسيتم استكمال العمل مع جميع القوى والمكونات السياسية.

وتهدف مبادرة الحريري بحسب التقارير الى استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم ذوي الدخل المحدود وخفض الدين وتصفير العجز وستكون مساهمة أساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل.

واضافت ان القرار ربما يتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية اضافة الى اقتراحات للحد من الفساد في مختلف المجالات وادارات الدولة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة امس الأول الخميس إلى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر «واتساب» وتطبيقات أخرى مماثلة في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.

وكشفت الحكومة عن مقترح لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين أخريين في 2022 حتى تصل إلى 15%.