الهوامش السالبة بين أسعار الأسهم السوقية والدفترية تحتاج إلى علاج

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، أن السيولة من أهم مؤشرات البورصة، وهذا ما ذكرناه مراراً، وقد نجحت بورصة الكويت بعد إعادة تنظيمها من رفع مستوى سيولتها جوهرياً، إذ ارتفعت سيولتها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنحو 166.2 في المئة مقارنة بسيولة الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وزادت بنحو 105 في المئة للأشهر التسعة من العام الحالي عن الفترة المماثلة من عام 2018.

ووفق التقرير، يعتبر ذلك تطوراً طيباً أدى إلى دعم مؤشر السوق العام الذي كسب 10.7 في المئة خلال الفترة نفسها، لكن ظل هناك خلل لابد من معالجته، وهو أن ارتفاع السيولة والمكاسب الرأسمالية التي تبعتها ظلت على انحرافها، فانعكس ذلك إيجاباً على أسعار الشركات السائلة، وربما سلباً على الشركات غير السائلة وعددها أكبر بكثير.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية، ربما تكون كافية لبداية جهد منظم ومحترف لتقليصها لمصلحة الشركات غير السائلة، وذلك قد يتحقق بتسويق جدوى الاستثمار فيها من خلال دعم سيولتها.

وتشير الأرقام من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 30/6/2019 إلى أن 14 شركة مدرجة، أو نحو 8 في المئة من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 25 شركة أخرى تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة و99 في المئة، أي ان 39 شركة فقط، أو 22.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

في المقابل، هناك 75 شركة أو نحو 42.9 في المئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم عن قيمة السهم الدفترية بـ 50 في المئة وأكثر، تزاملها 42 شركة أو نحو 24 في المئة من عدد الشركات المدرجة تباع بخصم على القيمة الدفترية للسهم ما بين 30 في المئة و49 في المئة.

وذلك يعني أن نحو 67 في المئة أو ثلثي الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يعادل أو يزيد كثيراً على 30 في المئة، إضافة إلى 19 شركة أخرى تباع بخصم على قيمة أسهمها الدفترية بما يراوح بين 1 في المئة و29 في المئة.

والوضع لن يختلف كثيراً لو تم القياس على أوضاع الشركات المدرجة كما في نهاية سبتمبر الفائت، ولكن بيانات الشركات المالية لم تتوفر بعد حتى ذلك التاريخ.

ويظل من المنصف القول، إن بعض الهامش السالب ما بين سعر السوق والقيمة الدفترية مبرر، فالأوضاع المضطربة في العالم وفي الإقليم ترجح تفضيل السيولة، كذلك بعض الشك في سلامة القيم الدفترية مقبول ومبرر، لكنها عندما يطال الفرق هذا العدد الكبير وبتلك الهوامش الواسعة من الخصم، لاشك أنها ظاهرة تحتاج إلى علاج، والعلاج لن يخرج عن جهد في اتجاه الحد من العرض غير الضروري، أي غربلة الشركات المدرجة، وتعزيز جانب الطلب وذلك باستكمال إصلاحات البورصة، مثل مزيد من الشفافية ودعم صناعة السوق، ثم التوعية بأوضاع الجيد من الشركات.