غربلة القطاعات غير السائلة وخفض شركاتها هدف مستحق

قال «الشال» إن ما ينطبق على سيولة أسواق البورصة الكويتية من خواص انحراف السيولة بشكل عام، ينطبق على الانحراف في سيولة قطاعاتها، فهناك 5 قطاعات يمكن الحُكم على سلامة سيولتها، بينما يقابلها 7 قطاعات سيولتها، أي قيمة تداولاتها، شحيحة.

القطاعات الخمسة السائلة حصدت 96.77 في المئة من سيولة البورصة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وزادت من سيولتها بعد أن كان نصيبها من السيولة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 92.85 في المئة، بينما انخفض نصيب القطاعات غير السائلة من 7.15 في المئة للفترة نفسها في عام 2018 إلى نحو 3.23 في المئة في العام الحالي.

ضمن القطاعات النشطة تصدّر قطاع المصارف حجم السيولة ومعدل نموها ما بين الأرباع الثلاثة الأولى من السنتين 2018 و2019، فحصد 63.19 في المئة من سيولة البورصة لما مضى من العام الجاري، بعد أن كان نصيبه منها 51.99 في المئة للفترة نفسها من عام 2018. وبالمطلق، أي بقيمة تداولاته، ارتفعت سيولته من نحو 1.538 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر من عام 2018، إلى نحو 3.833 مليارات دينار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، أي أكثر من تضاعفت، أو زادت بنحو 149.2 في المئة.

وساهمت زيادة سيولته في ارتفاع قيمته الرأسمالية -السوقية- ما بين الفترتين بنحو 21.7 في المئة، ليحقق القطاع أعلى مكاسب بورصة الكويت. وفاق نصيبه من سيولة البورصة مساهمته في قيمتها البالغة نحو 58.97 في المئة. ثاني أكبر القطاعات سيولة، والذي يشارك قطاع المصارف في ارتفاع كبير لسيولته المطلقة وتفوق مساهمته في السيولة على مساهمته في القيمة الرأسمالية، هو قطاع الاتصالات، حصد القطاع نحو 12.89 في المئة من سيولة البورصة لما مضى من العام الحالي مقابل 10.08 في المئة للفترة نفسها من عام 2018، وزادت سيولته المطلقة ما بين الفترتين من نحو 298.4 مليون دينار إلى نحو 782 مليون دينار، بنمو في السيولة المطلقة بحدود 162.1 في المئة.

القطاعات الثلاثة السائلة الأخرى، كلها حققت زيادة مطلقة في سيولتها، وكلها خسرت في مساهمتها النسبية منها، وكلها كانت مساهمتها في القيمة الرأسمالية في البورصة أعلى من مساهمتها في نصيبها من السيولة.

على النقيض تماماً، خمسة قطاعات أخرى لم تتعد مساهمتها في سيولة البورصة لما مضى من العام الحالي 0.88 في المئة أي أقل من 1 في المئة، أعلاها قطاع السلع الاستهلاكية، وبلغت سيولته 21.3 مليون دينار، وأدناها قطاع التكنولوجيا، وبلغت سيولته 65 ألف دينار فقط، بينما بلغت مساهمة القطاعات الخمسة في قيمة البورصة الرأسمالية نحو 3.9 في المئة، ويشارك القطاعات الخمسة غير السائلة قطاعان آخران هما قطاع المواد الأساسية بنصيب 1.65 في المئة من سيولة البورصة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.70 في المئة من مجمل السيولة لما مضى من العام الحالي، ونعتقد أن غربلة تلك القطاعات وخفض عدد من شركاتها غير السائلة هدف مستحق.