لا مبرر لإدراج عدد كبير من الشركات مع استمرار شحّ سيولتها

أفاد «الشال» بأن ما ينطبق على البورصة بشكل عام وقطاعاتها الـ12، من البديهي أن ينطبق ذلك الانحراف الشديد في السيولة على شركاتها، فالشركات الخمس الأكثر سيولة استحوذت على 57.73 في المئة من مجمل سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر.

واستحوذت 11 شركة تليها في مستوى السيولة على 25.71 بالمئة من مجمل سيولة البورصة، ذلك يعني أن 16 شركة مدرجة استحوذت على 83.44 في المئة من مجمل سيولة السوق، تاركة نحو 16.56 في المئة من السيولة لـ 159 شركة مدرجة أخرى.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي، وهو أعلى الشركات سيولة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، على 16.2 في المئة من مجمل سيولة البورصة، وشاركه «بنك الكويت الوطني» بنحو 13.94 في المئة من السيولة، ليستحوذ الاثنان على نحو 30.13 في المئة من كل السيولة، تلاهما كل من «الأهلي المتحد -البحرين-» بنحو 10.79 في المئة من السيولة، و»بنك الخليج» بنحو 10.11 في المئة من مجمل السيولة.

على النقيض تماما، هناك 5 شركات مدرجة من الأقل سيولة، لم يتعد نصيبهم منها مجتمعين 1.000 دينار، ثلاث ضمنها من دون تداول، وواحدة فقط 15 دينارا تداول، والخامسة بنحو 795 دينارا. وهناك 11 شركة من الأقل سيولة بعدها راوحت سيولة أدناهـا عنــد 1.058 دينـار، وأعلاهــا بنحـو 23.082 دينارا، بمجموع سيولة للشركات الـ11 بحدود 121.8 ألف دينار.

وهناك 54 شركة مدرجة أخرى راوحت قيمة سيولتها المطلقة بين 28.3 ألف دينار لأدناها، وأقل من مليون دينار أو نحو 964 ألفا لأعلاها، وكان نصيبها مجتمعة من السيولة نحو 22.8 مليونا، أو نحو 0.39 في المئة من إجمالي سيولة البورصة ونسبتها نحو 31 في المئة من عدد الشركات المدرجة.

ونحن نفترض أن سيولة الشركة، أي قيمة تداولاتها أهم أغراض إدراجها، والمؤكد أن ضمن هذه الشركات شركات جيدة، ولأسباب منها احتكار الملكية، ومنها عدم الوعي بحقيقة وضعها، تنحسر سيولتها. لكن، ضمنها أيضاً عدد كبير آخر لا مبرر لإدراجها، مع استمرار شح سيولتها، وحتى لا تؤثر على الثقة في بقية الشركات، ومعها الثقة في تداولات البورصة، لابد من تشجيعها على إلغاء إدراجها.

وباستعراض سيولة البورصة المحلية الجيدة، مقارنة ببورصات الإقليم، تم انحراف تلك السيولة الجيدة على مستوى البورصة، وبالتبعية على مستوى قطاعاتها ومستوى شركاتها، نعتقد أنه حان الوقت لتشخيص شامل وصياغة سياسات تحفظ الثقة بالبورصة المحلية.