6 شركات فقط أعلنت نتائجها للربع الثالث رغم انتهاء ثلث مهلة الإفصاح

انتهت أكثر من ثلث المهلة القانونية المحددة للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وحتى اليوم لم تعلن سوى نحو 6 شركات، من نحو 153 شركة يتوجب عليها الإفصاح.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، الذي يعتبر الأسرع تاريخيا في السوق، والذي يعول عليه كثير من المستثمرين، ويمثل استشرافا لباقي الأرباح، لم يعلن في القطاع حتى الآن سوى البنك الوطني وبنك بوبيان، ولا يزال هناك 8 بنوك لم تعلن، وبعضها ميزانيات متوسطة ليست بحجم الوطني، ورغم ذلك متأخرة.

وأعربت مصادر مالية عن تطلعها إلى أن تواكب هيئة أسواق المال الأسواق المتقدمة في ملفات الإفصاح المبكر، وضرورة الإسراع في إعلانات الشركات، سواء بحث الشركات على سرعة الإعلان أو تقليص مهلة الإعلان الفصلية، أو تقديم إعلانات أولية مبكرة، لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في الحصول على المعلومة وتقليص الإشاعات حول البيانات المالية.

في سياق متصل، ذكرت مصادر أنه مادام تمكن البنك الوطني، الذي تعد ميزانيته من أكبر وأضخم ميزانيات الشركات المدرجة في البورصة، إضافة الى أن لديه انتشارا إقليميا وعالميا، فإنه يفترض أن تتمكن الشركات الأقل حجما بكثير من الإفصاح المبكر عن البيانات المالية.

واضافت المصادر أن ملف الإفصاح المبكر يجب أن يحظى باهتمام من هيئة أسواق المال، ودراسته بكل أبعاده، لوضع ضوابط جديدة تحسن من سمعة البورصة وترتقي بذلك الملف، خصوصا أن تلك الإجراءات من شأنها أن تسهم في تسويق السوق، وتشكل عامل جذب كبيرا للمستثمرين الأجانب وزيادة حجم السيولة المتدفقة من الخارج.

وتعتبر ملفات الإفصاح والشفافية من أهم العوامل التي يركز عليها المستثمرون الأجانب، والسوق الكويتي حقق نقلة نوعية كبيرة في البنية التشريعية والتقنية، وتلبية كل الاستحقاقات والمتطلبات العالمية، وعليه فإن ما يتبقى يعتبر من الأمور التنظيمية المكملة، فهل تشرع «الهيئة» في إنهاء ملف التقاعس والتأخير المتعمد من كثير من الشركات، استغلالا للمهلة وحتى آخر فرصة فيها يتم الإعلان؟ علما أن كثيرا من الشركات والمضاربين تكون لديهم معلومات مؤكدة عن نتائج الشركات الخاسرة، ويستغلون تلك المهلة في تصريف الأسهم عند مستويات مرتفعة وقبل الإعلانات الرسمية عن النتائج.