المجرن لـ الجريدة.: توجه لخفض تعرفة الإنترنت

• في البداية... حدثنا عن إدارة حسابات الخدمات التجارية في وزارة المواصلات، وعن طبيعة الأعمال التي تقدمها للجمهور.

يندرج تحت إدارة حسابات الخدمات التجارية مراقبتان، هما مراقبة حسابات كبار العملاء، ومراقبة حسابات الخدمات التجارية، والأولى تختص بالحكومة والسفارات والشيوخ وأعضاء مجلس الأمة، حيث تصدر فواتيرهم ومحاسبتهم وفق معاملة «في آي بي»، فوزارة الخارجية مثلاً تخاطبنا بأي شيء يمثلها، إذ لا يجوز قطع الخدمة عما يمثل الدولة، إلا بقرار وزاري.

أما حسابات الخدمات التجارية فتختص بـ 10 خدمات، من ضمنها إصدار براءة الذمم للشركات، وإضافة الخدمات إليها مثل «خدمة ISDN»، وهي عبارة عن كارت يتم تركيبه على خط بدالة (1800) لفتح 30 قناة (خط) ورسومها نحو 1200 دينار، وذلك مقابل الربط مع البدالة التجارية، أو النطاق الثلاثي.

ومن تلك الخدمات أيضاً خدمة «الليز لاين» وهي خدمة قديمة، تختص بطلب الاتصال بشبكة الإنترنت من الهاتف الأرضي، إلى جانب الربط بين البنوك بعضها البعض وبينها وبين البنك المركزي، والربط بين مكاتب السفريات، وهي خدمة الإقبال عليها ضعيف، ونحن بصدد إلغائها، كما أن 90 في المئة من المشتركين قرروا إلغائها.

ومن الخدمات كذلك، خدمة الالياف الضوئية «NGN» الخاصة بشركات الإنترنت وهي خمس شركات، أربع منها تستطيع توفير الخدمة للجمهور.

وهناك خدمة المسارات «Sub-Duct»، ويقصد بها مسار جزئي لكيبلات الفاير، إذ تقوم الشركات مزودو ومشغلو خدمة الانترنت والوزارات بتأجير تلك الخدمة، فتعطيها إدارة الشبكة الهاتفية الموافقة الفنية، ومن ثم تبدأ التركيب في الموقع.

ومن الخدمات أيضاً، خدمة الترددات، ومنها ما يسمى «أبراج الوزارة»، ويقصد بها الترددات التي كان التحصيل فيها من اختصاص الوزارة، غير أنها الآن انقسمت إلى شقين، فالابراج التي على مباني الوزارة تتبع «المواصلات» أما ما يوجد منها على المباني الخارجية فيتبع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

كما نقدم خدمة استغلال مساحات موقع الوزارة، إذ يتم تأجير تلك المساحات وتحصيل العائد منها، مثل «الحكومة مول» الذي له تعرفة معينة. ويتم تأجير المساحات الخاصة بالوزارة للحكومة ولخدمات الدولة، علما بأنه تم توحيد الأسعار هذا العام.

وتوجد كذلك خدمة «النطاق» الخاصة بالأرقام التي آل بيعها واشتراكاتها إلى اختصاص هيئة الاتصالات، أما نقل تلك الأرقام وتركيبها والتنازل عنها فمن اختصاص الوزارة.

ومن الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة، خدمة إدخال بيانات ومعلومات الشركات الحكومية والخاصة، ونحن بصدد توفير خدمة تحصيل براءة الذمة في المقسمات لتسهيل المهام على الشركات والمواطنين دون عناء الذهاب إلى الوزارة.

• هل هناك خدمات تم نقل اختصاصاتها إلى الهيئة العامة للاتصالات؟

هناك عدة خدمات انتقلت اختصاصاتها إلى الهيئة مثل «النطاق» والأرقام الثلاثية التابعة للدولة وبعض الشركات، وخدمة الأرقام التجارية (1800)، ونطاقات الهواتف النقالة، أما خدمة التركيب والتنازل والتغيير للاسم والمفتاح فمن اختصاص الوزارة مقابل رسوم، ومن وجهة نظري أرى ضرورة نقل خدمة التركيب والنقل والتنازل إلى اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن الناحية الفنية ولمزيد من المركزية وسرعة إنجاز العمل يتطلب الأمر نقل اختصاص خدمة التركيب والنقل إلى الهيئة العامة للاتصالات.

• مَن أكثر المستفيدين من خدماتكم؟

شركات الاتصالات والإنترنت، إذ نعتبر مسؤولين عن جميع خدماتها، مثل شركات أوريدو وزين وفيفا، وشركات كواليتي نت وفاست تيليكوم وكيمز وغلف نت وغلف سات، إلى جانب شركة البيانات اللاسلكية المختصة في التغطية اللاسلكية، وهي حالياً تغطي شبكة الوايرلس منطقة المباركية وهناك توجه من وزارة المواصلات لخفض تعرفة الإنترنت بالتنسيق مع الهيئة العامة الاتصالات.

• كم بلغت الإيرادات التي حصلتها إدارتكم في العام الماضي؟

بلغت إيرادات إدارة حسابات الخدمات التجارية خلال السنة المالية الماضية 2018 / 2019 نحو 48 مليون دينار، وهي تعادل ما يقارب 75 في المئة من إيرادات وزارة المواصلات.

• هل تمتلك إدارتكم توجهاً للعمل الإلكتروني؟

نعم، فنحن نعمل على ذلك حالياً، وذلك حتى يتسنى للمواطنين والشركات دفع الرسوم إلكترونياً عبر تطبيق إلكتروني يخضع حالياً للتجربة.

خدمة «البلوك»

• هل من خدمات أخرى تختص بها الإدارة؟

نعم لدينا خدمات تحصيل يدوية، مثل خدمات الشبكة الهاتفية، وقطوعات الكيبلات، إذ يتم تصليحها أو نقلها، فالكيبل الذي يتعرض للقطع من المواطن عن طريق الخطأ، أو عبر شركات المقاولات التي تتسبب في قطع الكيبلات الرئيسية وغيرها في الشوارع، يتم تثبيت ضبطية على هذه الشركة، ثم تسجيل اسمها، وتقوم لجنة مشتركة بين وزارة المواصلات والبلدية بإثبات المخالفة وتغريم تلك الشركة المسؤولة عن القطع، وللعلم فقد تم تغريم إحدى الشركات بنحو 50 ألف دينار تم تحصيلها منها نتيجة قطوعات كيبلات. ولدينا كذلك خدمة وضع «البلوك» على الشركات التي لا تعدل أو تحدث بياناتها.

• كيف يتم تحصيل رسوم الخدمات من كبار العملاء؟

- كبار العملاء والسفارات والشيوخ يتم التحصيل منهم عبر إشعارات البنوك والشيكات المصدقة، علما بأننا لا نقطع الخدمة عن الحكومة والسفارات إذ إن لها تعامل خاص نظراً لطبيعة الأعمال التي تقوم بها تلك الجهات المهمة في الدولة.

• ما أكثر الوزارات التي لكم عليها استحقاقات مالية؟

- كل الوزارات ملتزمة ماليا بسداد المستحقات، لكن هناك من الوزارات من يستهلك خدمات أكبر مثل وزارات التربية والصحة والداخلية لذلك تختلف قيمة الاستحقاقات المالية من وزارة الى أخرى.

• هل لديكم صلاحيات قانونية تمارسونها ضد مَن يتخلف عن السداد؟

- نعم، فمن يتخلف عن السداد نبدأ مطالبته أولاً بشكل ودي عن طريق مراسلة مباشرة نطالبه فيها بالسداد، وإذا امتنع عن الدفع يتم إرسال مطالبة أخرى إليه عبر الإدارة القانونية، وبعد ذلك نرسل كتاباً ثالثاً بإنذاره بقطع الخدمات، على أن يتم قطع الخدمة ورفع دعوى قضائية بعد ذلك. وتصل مدة الإنذار إلى شهرين تقريباً، إذ تكون مدة الإنذار الأول أسبوعين، والثاني أسبوعين، ثم يتم منح العميل مهلة إضافية، ومهلة أخرى، ليبلغ مجموع الفترة نحو شهرين، ويقوم فريق المطالبات القضائية بتلك الخطوات.

• هل هناك ربط داخلي بين الإدارة وبقية جهات الوزارة؟

- إدارتنا غير مربوطة بنظام «الأوركال» المتوفر في «الاتصالات» والمربوط بوزارة المالية، وحاليا نعمل على نظام «البيلنق»، وهو نظام محاسبي قديم ويحتاج لتطوير، ولذلك نرغب في الربط على نظام الأوركال، الذي يوفر جميع البيانات الداخلة إلى الوزارة ويظهر التحصيلات مباشرة مع النظام المحاسبي لدى الوزارة.

رؤية 2035

• ماذا عن استعدادات إدارتكم لرؤية الكويت 2035 وكيفية الارتقاء بالخدمات؟

- سيصبح هناك ربط إلكتروني بين وزارات الداخلية والمالية والكهرباء والمواصلات، وهو مشروع جاهز حالياً على التنفيذ فقط، ويُعنى بتحصيل قيمة الخدمات أو المخالفات من أي مكان في هذه الوزارات، ومن المتوقع أن ينفذ هذا المشروع في السنة المقبلة، ما لم تكن هناك أخطاء في النظام. ومن الجيد الأخذ بفكرة الدفع الإلكتروني في المقسمات أو في الجمعيات التعاونية مثل شراء الخط واختياره، دون الحاجة لمراجعة الإدارة، مما يوفر الوقت والجهد ويخفف الزحام بين المراجعين.