مستوى النظافة في البلد

أول العمود:

أتمنى على أي قناة تلفزيونية استضافة الطالبة الجامعية الكفيفة سليل الموسوي لتعرض تجربتها الرائعة في نيل العلم، وتثبت أن الفئات الخاصة هم في الحقيقة أناس يقومون بجهود تفوق جهد الناس العاديين في كثير من الأحيان، وتسلط الضوء على دور والدتها الجميل في حياتها.

***

تجتمع صباح هذا اليوم لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي لمناقشة مقترح من أحد أعضائه حول مستوى النظافة في البلد ومواضيع أخرى، ويتوقع أن تخرج رئيسة اللجنة العضوة م. مها البغلي بتصريح بعد الاجتماع لنعرف ماذا دار وجرى.

والحقيقة أن مستوى النظافة في البلد لا يَسُر، ويكاد أكثرنا يتفق على ذلك، كما أن من المهم أن نذكر أيضاً كيف تُدار عملية النظافة التي تتداخل فيها سلوكيات لا علاقة لها بالنظافة بل بتجارة الإقامات ربما.

خصصت البلدية في الميزانية الحالية مبلغ 286 مليون دينار على عقود النظافة في المحافظات جميعاً، وهو رقم قريب من تكلفة بناء مستشفى جابر (304) ملايين حسب المعلومات المتاحة! لكن الأمور وكما هو مشاهد ليست على ما يرام، إذ لا تزال طبيعة عمل هذه الشركات عقيمة، فطريقة جمع النفايات بدائية تؤدي إلى تهشيم الحاويات وكسرها بسبب ضربها بالأرض بقوه يومياً، ولا تزال القاذورات تلون جدرانها الخارجية دون غسيل دوري، ولا تزال بعض الفضلات حول موقع الحاويات مسببة للروائح الكريهة وتجذب الذباب والقطط، ويبدو الإهمال من عمال الشركات في عدم إعادة غطاء الحاوية في وضع الإغلاق.

أمر آخر يبدو في التفاوت حول مستوى النظافة بين محافظات وأخرى، ففي مناطق مثل حولي والسالمية وغيرها من المناطق التجارية والاستثمارية يبدو المستوى مشيناً في حين يكون أفضل في المناطق السكنية والضواحي!

المسألة الأزلية التي يبدو أنها منظمة بشكل عُرفي في ترك عمال النظافة عند إشارات المرور بشكل مكشوف لاستعطاف قائدي المركبات وأخذ المقسوم منهم، وهناك تجاوب من بعضهم للأسف، إضافة إلى ترك أفراد منهم داخل المناطق السكنية، بحيث يسيطر كل واحد منهم على جادة أو جزء من قطعة سكنية منذ الصباح الباكر أملا في جباية مبالغ من موظفي الدولة وهم يخرجون للذهاب إلى وظائفهم.

هناك مشهد مضحك يتكرر دوماً داخل المناطق السكنية بطلتها المسرحية سيارة صغيرة تقوم بتنظيف جانبي الطرق عن طريق الشفط، إلا أن الواقع المشاهد أن ما تشفطه يُعاد للهواء مرة أخرى وبشكل كوميدي!

الخلاصة، أن المبالغ المصروفة على عقود النظافة باهظة جداً، والناتج على الأرض كما نشاهده بائس وضعيف، وانتشار عمال النظافة في الشوارع والخطوط السريعة بلا ضرورة يجب وقفه، والبلدية قادرة على إصدار قرار بذلك إلا إذا كانت تريد تعويض العمال بالسماح لهم بالتطوع للحصول على مبالغ الصدقات لتعوضهم من جور شركات العمالة كما هو حاصل في عمال الجمعيات التعاونية الذين انكشف أمرهم في موضوع رواتبهم.

مشكلة النظافة في الكويت موضوع يستحق الوقوف عنده، ليس من بوابة البلدية فقط، بل من نافذة السلوك العام وبما نشاهده من استهتار الأفراد على الشواطئ وبعد كل حفل وطني، أو حضور مباراة، ودخول السفارات على الخط بتطوع السفراء في أعمال التنظيف يجب أن يتوقف.

"فضحتونا".