ما هذا يا أساتذتنا؟!
![حسن العيسى](https://www.aljarida.com/uploads/authors/25_1682522445.jpg)
لم نكن بحاجة إلى ذكر مثل تلك الأبجديات في معنى الديمقراطية وحرية الأحزاب لولا العناد وإصرار السلطة الحاكمة على رفض الحديث عن أي موضوع لحرية العمل الحزبي.كانت النتيجة أن ظل هذا المسخ الكويتي شبه الديمقراطي يتراجع سنة بعد سنة، حتى أضحى دستور الدولة مجرد كلمات مصفوفة في كتيب ليس لها ظل من الحقيقة، وهو بداية لم يكن دستوراً تقدمياً، لربما كان نسبياً كذلك وقت ولادته فقط، لكنه حقيقة كان تلفيقاً بين أسرة تريد احتكار الحكم وقوى تجارية حملت تراثاً كبيراً في أسس بناء كويت الماضي، وكانت ولادة الدستور جاءت لظروف خارجية بالدرجة الأولى رافقتها رؤية وحكمة الكبير عبدالله السالم، أما تداول السلطة، والمشاركة الحقيقية في سلطة الحكم، فكان كلاماً للرياء السياسي لا أكثر.مناسبة الحديث السابق أنه لا توجد مناسبة غير المزيد من اليأس واللامبالاة في حالة تدهور الحريات والديمقراطية وتسيّد الفساد بكل صوره التي وصلت إليها الدولة اليوم، المناسبة المحزنة الآن، هي رد المجلس الأعلى للقضاء على سؤال عدد من النواب الداعين إلى تشريع يدعو لحرية العمل الحزبي! لماذا يبدي هذا المجلس رأيه في أمر لا يخصه أساساً؟ مهمتكم أن تفصلوا بين الخصومات كمبدأ، وأن تضعوا المعايير العامة لوضع حدود كل سلطة دستورياً حين يدب الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما أن تتفضلوا برأي سياسي يتوقع أن نسمعه بحكم العادة التاريخية من السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي تهيمن عليها الأسرة الحاكمة دون منازع، فهذا لا يمكن فهمه....؟؟