تواصل الرفض النيابي لرأي «القضاء» في «الأحزاب»

تواصلت ردود فعل النواب الرافضة لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن المقترح النيابي لتنظيم الهيئات السياسية (الأحزاب)، معتبرين التدخل القضائي سابقة مرفوضة، ورأياً غير ملزم لمجلس الأمة.

وصرح النائب عدنان عبدالصمد بأن «رأي مجلس القضاء غير ملزم للبرلمان الذي يستطيع أن يقر خلاف ذلك الرأي»، مؤكداً أن «الأمر النهائي للمحكمة الدستورية بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية».

بدوره، قال النائب عبدالله الكندري إن «تبدّل الأدوار بتنازل مجلس الأمة عن التشريع مع تمدد السلطة القضائية بمخالفة المادة 50 من الدستور وإقحام رأيها في موضوع الأحزاب يعدان سابقة مرفوضة».

وأعرب الكندري، في تصريح، عن رفضه «للرقابة المسبقة على إقرار القوانين، وعلينا إدراك مخاطر تفريغ البرلمان من محتواه، وتعطيل دوره الدستوري، وسلب اختصاصه التشريعي».

وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال النائب صالح عاشور: «بالدرجة الأولى، تشريع القوانين هو حق مطلق لمجلس الأمة، وبحسب القانون، يستطيع مَن يعترض على قانون أقره المجلس الذهاب إلى المحكمة الدستورية والطعن في عدم دستوريته، ومن ثم تنظر فيه المحكمة وتحدد دستوريته من عدمه».

وأضاف عاشور: «أما أن يصدر قرار المحكمة المسبق بعدم دستورية الأحزب فتلك سابقة فيها نفَس سياسي، إن صح التعبير، وأفضّل شخصياً أن يبتعد المجلس الأعلى للقضاء عن القضايا السياسية»، لافتاً إلى أن «تنظيم الأحزاب والتكتلات السياسية حق مشروع، وكان لدينا تكتلات سياسية من الإخوان والشيعة والسلف والتكتل الوطني ولم يقل إنها مخالفة للدستور، وكانت الحكومة تتعامل معها».

من ناحيته، صرح النائب عبدالكريم الكندري بأن «النص الدستوري المذكور لا يُلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، بل يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره بهذا الشأن أو ينهاه، فهكذا أشارت المذكرة التفسيرية في بيان المادة 43 من دستور الكويت»، مؤكداً أنه «لا شيء فوق الدستور».

أما النائب أسامة الشاهين، الذي نشر عبر حسابه في «تويتر» بيانات القوى السياسية التي أكدت دستورية إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت، فاكتفى بقوله: «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي».