أرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل لكنه أضاف مذكرة أخرى أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يجعل فكرة الخروج "تتآكل بشدة".

وكان جونسون قال في السابق إنه يفضل "الموت في حفرة" على طلب تمديد موعد الخروج بعد 31 أكتوبر تشرين الأول.

Ad

لكن قانونا نجح معارضو جونسون في تمريره الشهر الماضي أجبره على إرسال خطاب للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل الموعد النهائي إلى 31 يناير كانون الثاني بعد أن أحبط نواب البرلمان مسعاه لإقرار اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي أمس السبت.

وفي خطوة استثنائية تشير إلى عمق أزمة الخروج التي تشهدها بريطانيا، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالا لدونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.

ويشمل الخطاب الأول ملحوظة مقتضبة من مبعوث بريطانيا لدى الاتحاد يشرح فيها أن الحكومة تلتزم فحسب بالقانون الذي يلزمها بإرسال خطاب طلب التأجيل. والخطاب الثاني كان نسخة مصورة غير موقعة من نص القانون المعروف باسم قانون بن. وقال جونسون في الخطاب الثالث إنه لا يريد التمديد.

وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول "أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا".

وقال جونسون، الذي يعتبر تحقيق الخروج أمرا مهما بالنسبة لخطته لإجراء انتخابات مبكرة، في الخطاب إنه على ثقة من أن عملية إقرار البرلمان لاتفاق الخروج ستستكمل قبل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال توسك إنه تلقى الطلب من جونسون.

وكتب على تويتر يقول "سأبدأ الآن التشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشان الرد".

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لجونسون إن باريس تحتاج لتوضيح سريع للموقف بعد التصويت الذي أجرى أمس السبت.

وأضاف المسؤول "وأشار إلى أن التأجيل لن يكون في مصلحة أحد".

لكن من المستبعد أن يرفض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 عضوا، طلب التأجيل البريطاني.

* خطة جونسون تنقلب رأسا على عقب

قال جونسون إنه كان يأمل أن يشهد تصويت أمس السبت موافقة النواب المتعنتين على اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لينتهي بذلك جمود سياسي مستمر منذ ثلاث سنوات بعد إجراء استفتاء عام 2016 على الخروج.

ولكن النواب صوتوا بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 أصوات لصالح تعديل قلب خطة جونسون رأسا على عقب بإجباره على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وزاد من فرص المعارضة لإحباط مشروع الخروج.

وكان جونسون قد وعد في السابق بأنه سيخرج البلاد من التكتل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول دون أن يشرح كيف سيقوم بذلك مع الالتزام بقانون بن.

وقال بعد أن أقر البرلمان التعديل يوم السبت "لن أتفاوض على تأجيل الخروج مع الاتحاد الأوروبي والقانون لا يجبرني على ذلك".

واتهمه ساسة معارضون بأنه يرى نفسه فوق القانون.

وقال جون مكدونيل أكبر مسؤول مالي في حزب العمال المعارض "جونسون رئيس وزراء يتعامل الآن مع البرلمان والمحاكم بازدراء".

وأضاف "رفضه الطفولي لمجرد التوقيع على الخطاب يؤكد ما كنا نشتبه فيه طوال الوقت وهو أن جونسون بتعاليه يعتقد أنه فوق القانون وفوق المحاسبة".

وقال مايكل جوف الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لقناة سكاي نيوز "سنخرج بحلول 31 أكتوبر".

وفي إشارة للخطاب الذي أرسله جونسون للاتحاد لطلب التأجيل، قال جوف "أُرسل هذا الخطاب لأن البرلمان أمر بإرساله... لكن البرلمان لا يمكن أن يغير رأي رئيس الوزراء، البرلمان لا يمكنه تغيير سياسة الحكومة أو إصرارها".
بريطانيا رويترز خروج بريطانيا