إفصاحات مخالفة بالبورصة وامتناع عن تقديم مستندات وتفريغ أصول... فمن المسؤول؟

قالت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن الفترة الماضية شهدت ارتكاب العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة مخالفات وتجاوزات بالجملة، تحمّل آثارها مساهمو هذه الشركات وأسعار أسهمها في البورصة، حيث انجرفت الى مستويات متدنية جدا، واتخذت ضدها العديد من العقوبات، لكنّ هذه العقوبات لم تمس مجالس الإدارات، على الرغم من المسؤولية الإلزامية التي نصت عليها القوانين، سواء كان قانون وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن جملة المخالفات التي تم توقيعها على الشركات تحمل في طياتها مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عنها، فهناك شركات تمنّعت عن إرسال تقارير ومستندات مطلوبة طلبتها هيئة أسواق المال بشأن التأكد من بعض المخالفات التي تم ارتكابها، وشركات أخرى تتأخر في الإفصاح عن البيانات المالية، وعمليات تفريغ أصول تمت لمصلحة مساهمين محددين، بعدما تمت السيطرة على مجلس الإدارة، إضافة الى عدم ممارسة نشاط الشركة لفترة تزيد على عام، تكبّد شركات خسائر بالملايين تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها، وأعلنت عن أرقام وبيانات تخالف الحقيقة، بغرض طمس الأخطاء التي تم ارتكابها، فضلا عن العديد من المخالفات الأخرى أضرت بحقوق الشركة ومساهميها.

أسباب رئيسية

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تحركت منذ فترة لمحاسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات، وتمت إحالتها الى النيابة، الى أنه تم إفادتها بأنها ليست جهة الاختصاص للنظر في مثل هكذا مخالفات، مشيرة الى أن ضعف العقوبات وغياب الرقابة على الشركات من قبل الجهات المعنيّة، والتأخر في اتخاذ قرارات ضد المتجاوزين، وعدم قيام المساهمين بأدوارهم، تعد أسبابا رئيسة في التجاوزات التي يرتكبها أعضاء في مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة، وفي مخالفات حدثت بأسواق المال.

وأكدت ضرورة تغليظ العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الشركات في حال حدوث أي تجاوزات، إذ يحفظ ذلك حقوق المساهمين، لافتة الى أن الجمعية العمومية لها السلطة العليا في اتخاذ أي قرارات مصيرية تؤثر على أداء الشركة، ويمكن للمستثمرين خلالها إثبات آرائهم في محاضر الجمعية، كما أن بإمكانهم الاطلاع على دفاتر الشركة.

وذكرت أن مجالس إدارة بعض الشركات تمرر قرارات كارثية في الجمعيات العمومية، خاصة في حال تكوين تحالفات وجبهات من ضمن مساهمي الشركة، بغرض السيطرة على قرارات الجمعية العامة، لافتة الى أن الإجراءات القانونية التي يستطيع المساهم أن يتخذها ضد مجلس الإدارة للحفاظ على حقوقه من خلال القوانين الكويتية، حيث أجاز لكل مساهم منفرد أن يقيم دعوى على أعضاء مجلس الإدارة، إضافة الى أن القانون أعطى الحق للجمعية العمومية للشركة المساهمة، في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم، حتى إذا كان نظام الشركة الأساسي يمنع ذلك، وذلك بهدف حماية المساهمين.

اعتقاد خاطئ

وحددت المصادر عددا من الإجراءات، التي يمكن أن يتخذها المساهمون في الشركات العامة لمعاقبة مجالس إدارات الشركات، في حال كان أداؤهم الإداري لا يلبي الطموحات، ولا ينعكس إيجاباً على زيادة أرباح الشركة، من أهمها إجراءات الاعتراض على المكافآت السنوية لمجلس الإدارة، أو حجبها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس المالية، فضلاً عن الاعتراض على إعادة انتخابهم أو عزلهم من مناصبهم.

وأشارت الى أن اعتقاد كثير من المساهمين أن حضورهم اجتماعات الجمعيات العمومية غير مجدٍ، بسبب سيطرة جهات محددة على الحصة الأكبر من الأسهم هو اعتقاد خاطئ، مسوغاً ذلك بأن «القانون منح كل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبتهم، كما ألزم أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر»، منبّها إلى أنه «يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الردّ على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك».

ولفتت الى أن شغل منصب في مجلس إدارة الشركات المساهمة لم يعد نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أو تحقيق المكاسب والحصول على المكافآت، بقدر ما أصبح نوعاً من تحمّل المسؤولية أمام المسؤولين والمساهمين، مؤكدة أن القانون خوّل للجمعيات العمومية في الشركات المساهمة العامة، محاسبة وعدم إبراء ذمة مجالس الإدارة إذا أخفقت في تحقيق أهداف الشركات.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من النتائج الإيجابية لتطبيق معايير الحوكمة من الشركات الممدرجة، فإنها لم تعكس كمّ المخالفات والتجاوزات المرتكبة من الشركات المدرجة، الأمر الذي يشير الى ضرورة تغليظ العقوبات بحق مجالس إدارات الشركات، من خلال محاسبة المتسبب في ارتكاب هذه التجاوزات، وعدم المساس بأموال الشركة ومساهميها.