اعتصم مئات الموظفين صباح أمس داخل مقر وزارة الكهرباء والماء في جنوب السرة، مطالبين بحقهم في صرف «بدل العيار» كما يصرف لبعض الموظفين المعينين قبل الأول من أكتوبر 2017، داعين وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل إلى الفزعة للموظفين المحرومين من البدل. ورفع المعتصمون بعض اللافتات التي طالبوا فيها «بإعادة حقوقهم الضائعة، والعدل والمساواة فيما بينهم، وصرف بدل الطوارئ». وقال مساعد مهندس من المشاغل الرئيسية ثامر العنزي إن اعتصام موظفي الكهرباء والماء سلمي، ومطالبهم سلمية، ووظيفية فقط وليس لهم أهداف أخرى. وقال في تصريح صحافي، إن المتضررين من عدم الحصول على بدل العيار عددهم ما بين 2500 إلى 3500 موظف وموظفة في وزارة الكهرباء والماء، من مختلف المؤهلات العلمية، ومختلف القطاعات والدرجات الوظيفة، واعتصامنا سببه انقطاع بدل «الطابع الهندسي» المعروف بعلاوة العيار، والتي أقرها الوزير الأسبق طلال العيار للموظفين، بحسب قوانين ديوان الخدمة، ثم في تاريخ 1/ 10 / 2017 صدر كتاب من وزارة الكهرباء إلى ديوان الخدمة بإيقاف تلك العلاوة، بدون أن نعرف أسباب الإيقاف. وأشار إلى أن قيمة تلك العلاوة المادية تتراوح بين 80 و200 دينار بحسب درجة كل موظف من الموظفين الحاصلين عليها، وبحسب درجته الوظيفية وشهادته الدراسية الحاصل عليها، لافتا إلى أن وزير الكهرباء والماء وزير النفط بعد أن حمل حقيبة الكهرباء والماء كتب كتابا بتاريخ 21 / 2/ 2019 في ثاني اسبوع له في الوزارة، ووجهه إلى ديوان الخدمة المدنية لإرجاع تلك العلاوة، إلا أن الديوان إلى الآن لم يرد عليها بشكل رسمي ولكن وصلنا أن الرد جاء شفهيا بأن الطلب مرفوض، وقبل ذلك تم رفض بدل «النائية» واعتصم زملاؤنا بسبب الرفض وتمت إعادة بدل النائية لهم بأثر رجعي بعد أن تم قطعه شهرين، وإننا نطالب اليوم بمطلب سلمي عادل، وهو إعادة البدل مرة أخرى، وإن لم تتم إعادته سوف نتجه إلى القضاء.من جانبه، قال موظف محطة الزور الجنوبية محمد منصور نطالب بحق وظيفي بإعادة بدل العيار الذي تم إيقافه من 1/ 10 / 2017 على الموظفين الجدد، في حين أن البدل يصرف للموظفين المعينين قبل الأول من أكتوبر 2017، وهذا الأمر غير عادل لوجود تفرقة في المعاشات والبدلات، لذلك نطالب الوزير الفاضل برفع الظلم الواقع علينا وإعادة البدل لنا.
منع الصحافة من التغطية
بدأ الاعتصام في الساعة العاشرة من صباح أمس، وتم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل من بعض الموظفين في الوزارة مساء امس الأول، وتم منع وسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتها الصحف من التغطية داخل الوزارة الأمر الذي دفع المعتصمين للخروج أمام باب الوزارة الرئيسي للاعتصام والتحدث أمام الصحف ووسائل الإعلام عن مطالبهم وحقوقهم الضائعة.