ديوان المحاسبة: صندوق المشروعات الصغيرة تخلّف عن أداء خطته الاستراتيجية

كشف تقرير الجهات الرقابية عن وجود مخالفات لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في تكرار أرقام بعض عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين.

وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أن وجود التكرار في أرقام بعض العقود، حيث تبين وجود عقود مختلفة تحمل الرقم نفسه، الأمر الذي أدى الى التداخل والتشابك ووقوع أخطاء عند الإشارة إلى تلك العقود لاحقاً، مما قد يترتب عليه آثار مالية ونزاعات قانونية، كما يشير الى ضعف في نظام الرقابة الداخلية في الصندوق بهذا الشأن.

وأفاد بعدم قيام الصندوق بتحويل مبالغ التمويل لبعض المبادرين، على الرغم من حلول آجال سداد الأقساط المستحقة، مما ترتب عليه عدم استفادتهم منها، حيث يقوم الصندوق - بعد تقييم المشروعات وإصدار موافقة مجلس الإدارة على تمويلها - بتوقيع عقد وإقرار للدين واستقطاع شهري مع المبادرين للحصول على التمويل اللازم من الصندوق.

ويتم إعطاء المبادر فترة سماح من سنة الى 3 سنوات، يقوم بعدها بسداد المبلغ الذي تم تمويله من الصندوق عبر أقساط شهرية.

تأخُّر موعد الاستحقاق

وتبيّن من الفحص أن بعضا من هذه العقود التي أبرمها الصندوق قد حلّ موعد استحقاق أقساطها الشهرية على المبادرين دون حصول المبادر على التمويل اللازم من الصندوق حتى لحظة استحقاق الأقساط الشهرية، الأمر الذي أفقد المبادرين الحصول على قيمة التمويل اللازم، وفقا لقانون إنشاء الصندوق الوطني وتعديلاته وعدم استفادتهم من الدعم المقرر لهم.

وأفاد الصندوق بأنه، وفق الآليات المتبعة، يتم تحويل الدفعات المالية للمبادرين بناء على طلب مقدم من صاحب المشروع لصرف الدفعة المالية، وبعد التأكد من استيفائه لضوابط وقواعد التمويل، ستحصر الإدارة المعنيّة جميع المبادرين الذين تم إبرام عقود التمويل معهم، ولم يتم تحويل دفعاتهم المالية، والتأكد من استيفائهم كافة متطلبات التمويل، وأخذ الإجراءات التصويبية إن وجدت، وإعداد بيان بأسباب عدم استفادتهم من التمويل المقدم من الصندوق.

نفس المبادرين

وأظهر التقرير ارتكاب الصندوق مخالفات عدة منها تكرار تعاقد الصندوق مع نفس المبادرين، دون أخذ التعاقد السابق في الاعتبار، مما ترتب عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق للنسبة المقررة قانونا، حيث أبرم الصندوق الوطني أكثر من عقد تمويل مع بعض المبادرين، حيث تمت إعادة التعاقد معهم مرة أخرى بعقود جديدة، نتيجة إصدارهم رخصا جديدة، أو لتقدمهم بطلب تمويل إضافي من الصندوق، متجاهلا التعاقد السابق.

ولم يتبين قيام الصندوق بإلغاء العقود السابقة أو إضافة العقد الجديد كملحق للعقد الأول، مما أدى الى زيادة التزامات الصندوق الإجمالية لمصلحة هؤلاء المبادرين بمبلغ 400 ألف دينار، الحد الأقصى، بالمخالفة لأحكام المادتين 5 و25 من القانون 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني، ويترتب على ذلك دخول الصندوق في مخاطر قانونية تتمثّل في مطالبة المبادرين بالمبالغ الواردة بالعقدين الأول والثاني، ويؤدي إلى تضخم أرصدة الصندوق بتسجيل مبالغ تلك العقود كالتزامات مالية من الإدارة المالية بالصندوق.

وبلغ ما أمكن حصره 11 مبادرا تم التعاقد معهم بعقدين مختلفين، وأورد الديوان بيانا بذلك، ويتراوح إجمالي مبالغ التمويل للعقدين بين 130 و604.9 آلاف دينار.

وطلب الديوان حصر كل الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الوضع القانوني للعقود، وفقا لأحكام قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته والإفادة بما يتم.

وأفاد الصندوق بأنه جار العمل على حصر ومراجعة جميع العقود التي أبرمها الصندوق مع المبادرين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود تكرار في التعاقد مع نفس المبادر، أو عدم مطابقتها لأحكام قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته.

اختلاف إجمالي الأقساط

وأكد تقرير المحاسبة وجود ملاحظات شابت العقود الموثقة بوزارة العدل بين الصندوق والمبادرين أصحاب المشروعات الممولة، حيث يبرم الصندوق عقودا مع المبادرين أصحاب المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، وينص العقد على قيمة التمويل الذي سيمنحه الصندوق وقيمة الأقساط الشهرية التي يلتزم المبادر بسدادها وعددها، كما يسجل الصندوق إقرارا للدين على المبادرين بكل المبلغ الواجب سداده، ويتم توثيق العقد وإقرار الدّين بإدارة التوثيق بوزارة العدل.

وأشار الديوان إلى أنه تبيّن من فحص تلك العقود ما يلي:

اختلاف إجمالي الأقساط المسجلة بالعقود عما هو وارد بإقرارات الدين بوجود اختلاف بين المبالغ المسجلة في العقود المبرمة مع المبادرين وتلك الواردة بإقرارات الدين، حيث تراوح النقص في إجمالي قيمة الأقساط الشهرية عن قيمة إقرار الدين مبلغ 245.2 ألف دينار لأحد المبادرين، وكانت الزيادة في إجمالي قيمة الأقساط الواجب على المبادر سدادها عن إقرار الدين مبلغ 212.2 ألف دينار لمبادر آخر، وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

عدم إثبات قيمة المديونية

ومن ضمن ملاحظات الديوان على الصندوق الوطني لرعاية المشروعات عدم إثبات قيمة المديونية في بعض العقود بالحروف، على الرغم من إثبات قيمة الأقساط بها بالأرقام، الأمر الذي أدى إلى وجود أخطاء في قيمة المديونية وطلب الديوان الالتزام بالقانون 98 لسنة 2013 وتعديلاته وحصر الحالات المماثلة.

ولوحظ عدم التزام العديد من أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليها، على الرغم من توقيعهم على استقطاعات شهرية لدى البنوك، رغم حلول أجل سدادها وفقا للعقود المبرمة معهم.

وبيّن الديوان أنه تم حصر ما يقارب 38 شركة بلغت القيمة الإجمالية التي تم دفعها لتمويل تلك الشركات 1.7 مليون دينار، وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب هذه الشركات وفقا لأحكام قانون إنشاء الصندوق، الذي أفاد بأنه تلافيا لتكرار مثل هذه المخالفات، حرص على إعادة بحث ودراسة جميع الملفات التي تم تمويلها حتى تاريخه من خلال فريق متخصص يعمد إلى تقديم تقرير مفصل عن كل ملف على حدة، على أن يتم استكمال ما سينتهي إليه الفريق من ملاحظات لتصحيحها.

وقال إنه تبيّن من الفحص قيام الصندوق باحتساب رسوم سنوية على أصحاب المشاريع وفقا لسنوات السداد، وتضمين ذلك بعقود الاتفاق التي يقوم الصندوق بإبرامها مع المشروعات المستفيدة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 26 من قانون إنشاء الصندوق، والتي تقضي بأن يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل لتغطية مصروفات الصندوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة رسم التكلفة عن النسبة المحددة بالمادة المشار إليها وحمل المشروعات المستفيدة تكاليف إضافية.

ملاحظات الخطة الاستراتيجية

وأظهر التقرير الملاحظات التي شابت الخطة الاستراتيجية للصندوق، حيث تبين انخفاض أعداد المشاريع المستهدف تمويلها بالخطة الاستراتيجية بنسبة 54.3% عن المقدر بالميزانية الرأسمالية، حيث حددت الميزانية الرأسمالية للصندوق المستهدف تمويله من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2017/ 2018 بعدد 600 مشروع بمتوسط تمويل قدره 200 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين أشارت الخطة الاستراتيجية للصندوق، التي يتم إدراجها بالتقارير ربع السنوية المقدمة للجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، بأن العدد المستهدف تمويله من المشروعات يبلغ 274 مشروعا، بفارق نسبته 54.3%، ويؤدي الى اختلاف نتائج قياس أداء الصندوق.

ووجد تكرار أرقام بعض عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين، حيث وجد تكرار في أرقام بعض العقود المبرمة بين الصندوق والمبادرين، حيث تبين وجود عقود مختلفة تحمل نفس الرقم، الأمر الذي أدى الى التداخل والتشابك ووقوع أخطاء عند الإشارة إلى تلك العقود لاحقا قد يترتب عليها آثار مالية ونزاعات قانونية، كما يشير الى ضعف بنظم الرقابة الداخلية في الصندوق بهذا الشأن.

وقد أفاد الصندوق بأنه تم الإيعاز للقطاع المعني للتعجيل بوضع الضوابط الكفيلة بإحكام الرقابة على تسلسل العقود، والعمل بها من قبل جميع الجهات المعنية وضمان عدم تكرار أرقامها مستقبلا.

ضعف دراسة الجدوى

وتضمن التقرير عدة مخالفات، منها الموافقة على تمويل مشروع، بالرغم من وجود عدة ملاحظات عليه، وضعف دراسة الجدوى، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 8/ 6/ 2017 على تمويل المشروع، وهو مشروع حرفي تبلغ تكلفته 250 ألف دينار، وطلب المبادر التمويل من الصندوق بنسبة 80% من التكلفة وبقيمة 200 ألف دينار، وقدرت نسبة تقييم إدارة التقييم بالصندوق بـ 35%، بعد تقييم جميع الجوانب، وهي نسبة متدنيّة مقارنة ببقية الطلبات المقدمة من المبادرين، وتم التحفظ على تمويل المشروع لأسباب عدة، منها عدم تطابق تكلفة المشروع مع تفاصيل التمويل المقدمة من المبادر، الى جانب عدم الكفاءة لإكمال الجواب على أسئلة الصندوق وعدم إلمام المبادر ومحاسبته بالأمور المالية، إضافة الى عدم وضوح الإهلاك في قائمة الدخل، وعدم توضيح مساحة الأرض المطلوبة من الصندوق، سواء كانت 500 أو 1000 متر، وعدم وجود تكلفة للإيجار بدراسة الجدوى.

وأشار الى أنه لم يتم تقييم المشروع من اللجنة الفنية للتقييم، وتم منح موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 8/ 6/ 2017، بشرط أخذ الرأي القانوني بخصوص تمويل مبادر من المسجلين بصندوق المتعثرين.

وطلب الديوان موافاته بالرأي القانوني بخصوص تمويل مبادرين مسجلين بصندوق المتعثرين، وبأسباب الموافقة على تمويل المشروع، رغم ضعف دراسة الجدوى ووضع أسس تقييم واضحة تمثّل الحد الأدنى لقبول المشروعات.

تأخر المبادرات

وأظهر التقرير التأخر في تنفيذ جانب من مبادرات الصندوق الاستراتيجية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم الصندوق بعدة مبادرات لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أشار تقرير الأداء الصادر عن الصندوق الى تحديات عدة تواجه تحقيقه أهدافه في بعض المبادرات الاستراتيجية، منها:

عدم تنفيذ مبادرة توفير فرص إدارة محطات الوقود للمبادرين الكويتيين، وغياب البرنامج الزمني لتطبيق المبادرة، وقصر اجتماعات الفريق المختص على اجتماعين فقط خلال السنة المالية 2017/ 2018 مع شركة البترول الوطنية الكويتية، ولم يتم حتى الآن إنشاء الشركة المشتركة بين الصندوق وبين شركة البترول الوطنية الكويتية، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مبادرة الاستثمار في مقاصف المدارس التابعة لوزارة التربية من قبل المبادرين، وغياب البرنامج الزمني لتطبيق المبادرة.

وأوضح التقرير أنه لم يتم الانتهاء من مشروع النافذة الواحدة، إضافة الى استمرار عدم الانتهاء من تنفيذ مشروع التعداد الاقتصادي الشامل 2016/ 2017 بالتعاون مع الإدارة العامة للإحصاء.

تأخر المشروعات

وطلب الديوان موافاته بأسباب التأخر في المشروعات وغياب البرامج الزمنية لتنفيذها وبسرعة الانتهاء منها، لما لها من أهمية في تطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل قانون إنشاء الصندوق، مبينا أن هناك تفاوتا في تواريخ اجتماعات اللجان ومخاطبات الصندوق للجهات المختصة، وعلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك المبادرات الاستراتيجية.

وتبين، من خلال التقرير، وجود ملاحظات شابت إدارة الحاضنات بالصندوق، حيث خصص الباب الثالث من قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته لحاضنات المشروعات ومراحل دعمها، وأشار القانون الى نوعي الاحتضان الداخلي والخارجي، وشاب إدارة الصندوق لهذا النشاط الملاحظات التالية، منها:

عدم وضع خطة وإجراءات واضحة لتفعيل الاحتضان داخل الصندوق، رغم مرور عدة سنوات على إنشاء الصندوق، الى جانب عدم تقديم برامج الاحتضان الداخلي، حيث طلب الديوان وضع برنامج وأهداف محددة لتطبيق مختلف أنواع خدمات الاحتضان بالصندوق، والتي نص عليها القانون، مع موافاته بأسباب احتفاظه بمركز الفيحاء، على الرغم من عدم إمكان ترخيصه.

تعيين الموظفين

ومن الملاحظات التي تضمنها التقرير تلك التي شابت تعيين موظفي الصندوق، حيث تم تعيين بعض الموظفين للوظائف الإشرافية والوظائف العامة بالصندوق بالمخالفة لمتطلبات شغل الوظيفة المنصوص عليها بالوصف الوظيفي.

وعيّن الصندوق بعض موظفيه لشغل الوظائف الإشرافية والوظائف العامة بالمخالفة لمتطلبات الوصف الوظيفي، سواء في المؤهل الدراسي أو سنوات الخبرة، أو عدم وجود وصف وظيفي لها من الأساس، وطلب الديوان حصر كافة الحالات المماثلة وتعديل أوضاعها، وفقا لشروط شغل الوظيفة، حيث أفاد الصندوق بأنه تم تشكيل فريق إعادة التسكين بموجب القرار رقم 9 لسنة 2018 لحصر جميع الحالات المخالفة لسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظائف بالصندوق ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع بالتقرير النهائي لفريق التسكين بتاريخ 22/ 3/ 2018، وجار وضع متطلبات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف بالصندوق بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد المقترح، بعد اعتماده من ديوان الخدمة المدنية والذي على إثره سيتم إعادة تسكين الموظفين وفقا للوائح المعمول بها.

كما قام الصندوق بالتعاقد مع مستشار قانوني بالصندوق، على الرغم من عدم استيفائه شرط الخبرة في مجال التخصص بالمخالفة للائحة التنظيمية لشؤون الموظفين، كما تم تعيين قياديي الصندوق على عقود بالمخالفة للائحة التنظيمية لشؤون الموظفين، حيث عيّن الصندوق القياديين على عقود بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 9 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 26/ 9/ 2017، والذي اشترط إجراء تعديلات على اللائحة، وهي عدم الموافقة، على أن تكون وظائف الكويتيين مؤقتة عن طريق التعاقد، حيث يتم تعيينهم على درجات جدول المرتبات المتعمد دون الحاجة الى إبرام عقود معهم، ومن ثم حذف أي نص من اللائحة يتعلق بإبرام عقود مع الموظفين الكويتيين، وأن يكتفي بالتعاقد مع غير الكويتيين.

عدم الموافقة على اعتماد العقود المبرمة مع الموظفين الكويتيين من شاغلي الوظائف القيادية (الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات)، إلا أن الصندوق لم يلتزم بهذا الشرط حتى تاريخه، واستمر في تعيين الكويتيين على عقود، وتجدر الإشارة الى امتناع جهاز المراقبين الماليين اعتماد الصرف لهذا السبب.

وبتاريخ 23/ 4/ 2018 صدر القانون رقم 14 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013، حيث تم إلغاء منصب الرئيس التنفيذي للصندوق، ويترتب على ذلك ضرورة توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.

وطلب الديوان تسوية أوضاع القياديين بالصندوق، وحصر واسترداد ما تم صرفه بالزيادة منذ اعتماد اللائحة من مجلس الخدمة المدنية، وحتى تاريخ صدور تعديلات القانون المشار اليها.

وأفاد الصندوق بأنه تم حصر المبالغ التي تم صرفها بالزيادة للقياديين، وذلك بموجب ملاحظات الديوان عن السنة المالية 2016/ 2017، وجار استكمال الإجراءات القانونية نحو تحصيلها، بعد مطالبتهم وديا بها، وذلك بالتنسيق بين الصندوق وإدارة الفتوى والتشريع.

عدم قيام لجنة شؤون الموظفين بوضع القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية لشؤون الموظفين، حيث لم يلتزم الصندوق بما جاء بالمادة 27 من اللائحة التنظيمية لشؤون العاملين، والتي نصت على أنه يجوز توفيق أوضاع الموظفين الذين يحصلون أثناء عملهم بالصندوق على مؤهلات علمية أعلى من المؤهلات التي تم تعيينهم على أساسها، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها لجنة شؤون الموظفين، ألا أنه تبيّن عدم قيام اللجنة بوضع تلك القواعد والأحكام حتى تاريخه، حيث طلب الديوان تفعيل ما جاء بالمادة سالفة الذكر، وبسرعة وضع القواعد والأحكام والإفادة بما يتم، في حين أن الصندوق أفاد بأنه تم إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة شؤون الموظفين.