طالبت الجمعيات الطبية، السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي صدر في أوائل يوليو من العام الجاري ونشر في أغسطس.وأعلنت الجمعيات الطبية ممثلة بالجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية وجمعية الصيدلة الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، عن إجراءات ستقوم بها في حال بقي الوضع على حاله، تبدأ بوقفات واعتصامات وإضرابات، وذلك التزاما بالمسؤولية أمام المجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي كما ضمن ذلك دستور الكويت في المادة 36. وشددت الجمعيات الطبية على أهمية إصدار مرسوم ضرورة وبشكل سريع وفوري بوقف العمل بهذا القانون القاصر أو عمل استثناء كلي وفوري للقطاع الصحي من هذا القانون حتى يتم تعديله وإحالة الأمر إلى وزارة الصحة لطبيعة التخصص الفني في عمل المعادلات والتحقق من الشهادات للعاملين لديها في القطاعين الحكومي والأهلي كما هو معمول به سابقا وبجودة ذات مقاييس عالمية.وأشارت الجمعيات إلى أن استمرار التطبيق الجائر لهذا القانون ينبئ عن إقالة عدد كبير من الأطباء قد يتجاوز الآلاف ما يضر بسمعة سوق العمل في القطاع الصحي في الكويت.وعن أهم ثغرات وعيوب هذا القانون وتطبيقه، أفادت الجمعيات الطبية بأن متوسط الفترة الزمنية التي يجري فيها التحقق من الشهادات العلمية في التعليم العالي حاليا للتخصصات الطبية هو من ستة الى 12 شهرا ، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنوات مع وجود حالات تتعدى ذلك وهي فترات طويلة نسبيا وذات إضرار بسير العمل.
ورشة «النشاط البدني» الأربعاء
كشفت مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة د. عبير البحوه عن إقامة ورشة عمل «النشاط البدني» الأربعاء والخميس المقبلين، بهدف تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع.وشددت البحوه في تصريح صحافي أمس على ان النشاط البدني له دور فعال على الصحة لجميع الأعمار للوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية، لافتة إلى أن قلة النشاط البدني تعتبر السبب الرابع للوفيات من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة وكثير من الدراسات أثبتت ذلك، فممارسة النشاط البدني بانتظام يحد من مخاطر الإصابة بفرط ضغط الدم، ومرض القلب التاجي، والسكتة الدماغية، والسكري، وسرطاني الثدي والقولون، والاكتئاب، ومخاطر السقوط وتحسين صحة العظام والصحة الوظيفية والتحكّم في الوزن.