قدم النائب عمر الطبطبائي استجوابا لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري مكونا من 5 محاور.وجاء في مقدمة صحيفة الاستجواب ان "وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان أخفقت في حسن إدارة برنامج العمل والمشاريع التي تخص الجهات التي تخضع لسلطتها الولائية، وهو يهدد، وفق اعتقادنا، المصلحة الوطنية في ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن، كالمرافق العامة وحق السكن الكريم، حيث إن ذلك من دعامات قوام الأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع القوي والحيوي، وبات لزاما علينا أن نوجه هذا الاستجواب للوقوف على حقيقة تلك الملفات وتصحيح الاعوجاج الذي تعانيه نتيجة سوء إدارة الوزير لها، حفاظا على مرافق الدولة الحيوية ومنعا لاستنزاف المال العام نتيجة لتلك الاخلالات". المحور الأول - التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام:نظرا لأن الدولة تعاني بالفعل من مشكلة إسكانية وتتحمل في سبيل علاج هذه المشكلة مبالغ طائلة فقد بادر المشرع بسن تشريعات للقضاء على هذه المشكلة، وعلى رأس تلك التشريعات القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ولائحة التعاقد المباشر ولائحة المناقصات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تضمنت هذه التشريعات ما يمكن الجهة التنفيذية من تقليص الدورة الزمنية في الطرح والتعاقد مع متعهدي مشاريع المؤسسة.وبتاريخ 15/4/2019 قمنا بتوجيه سؤال برلماني للوزيرة بشأن ثلاثة من المشاريع التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على سبيل المثال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (4) بمشروع الوفرة الإسكاني، ومشروع إنشاء وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 بمشروع الوفرة الاسكاني، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من (N12-N5) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، وكان واضحا للعيان تأخر تنفيذ هذه المشاريع، وان الوزيرة لا تتخذ أي إجراء في سبيل حث المقاولين على إنجازها في مواعيدها المعلنة، وهذا ما كان باعثا لنا على توجيه السؤال، وكنا نظن أن الوزيرة سوف تنتبه لتلك الأخطاء في مؤسستها وتعمل على تلافيها، وتلك هي الغاية الرئيسية من استخدام هذه الأداة الرقابية.إن الشواهد كلها تدل على أن الوزيرة اتخذت من عدم مساءلة المقاولين المتعثرين منهاجاً دأبت عليه معهم منذ أن تولت مسؤولياتها، وتعثر المقاولين ليس هو الأول في الاعتبار، بل ما نوليه أهمية ونولي وجهنا جميعا نحوه هو مصلحة ذلك المواطن الذي توسم فينا خيراً لمراقبة حقوقه والعمل على نيلها والحفاظ على أمواله.المحور الثاني - إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة:في تاريخ 14/10/2018، قمنا بتوجيه سؤال لوزير الأشغال العامة في ذلك الوقت حسام الرومي حول ما نُشِر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2018 بشأن تأجيل الممارسة رقم (أ/17/2018) لأجل الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج إنشاء مطار الكويت الدولي، متسائلين في هذا الصدد عن كيفية الإشراف على الحزمة رقم 1 من مشاريع مطار الكويت الدولي التابعة لوزارة الأشغال العامة، حيث تبين أن الوزارة قامت بتاريخ 30/5/2016 بالتوقيع مع احد المقاولين العالميين عقد رقم (ه م خ/214) الخاص بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بمبلغ يتجاوز المليار و300 مليون دينار.وبتاريخ 28/7/2019 جاء رد الوزيرة الحالية مؤكدة أنها لا تمارس مهامها في الرقابة والإشراف على وزارتها، إذ جاء ردها مناقضاً تماماً لما سبق أن ورد من ردود الوزير السابق.بمقارنة رد الوزيرة الحالية مع رد الوزير السابق لها- ونحن هنا نتعامل مع مرافق عامة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص المنوط بهم تسيير أعمالها والإشراف عليها - نجد أن الوزيرة الحالية قررت بإفادات مناقضة لما قرر به سلفها، وهذا إن دل فإنما يدل على شيء واحد وهو أن الوزيرة الحالية لا تضع أحكام الدستور نصب عينها حينما تتعامل مع البرلمان بوصفه جهة رقابية فنحن لسنا جهة إعلامية أو وسيلة تواصل اجتماعي تدلي لها بتصريح إعلامي، وإنما نحن جهة أناط بها الدستور رقابة أعمالك ومحاسبتك على مخالفاتك وأخطائك الإدارية لتتحملي مسؤوليتك السياسية.المحور الثالث - مخالفة أحكام المادتين (98، 130) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية:إن الأنظمة البرلمانية تستوجب وضع برامج واضحة المعالم من الحكومات المتعاقبة أمام المجلس النيابي لمناقشته وإقراره ولم يخرج المشرّع الكويتي عن ذلك الإطار بما تم النصّ عليه في المادتين (98، 130) من الدستور اللتين تفرضا على الحكومة فور تشكيلها عرض برنامج عملها على البرلمان والذي يعتبر أساساً لتحديد الأولويات التشريعية والتنفيذية للدولة خلال كل فصل تشريعي علاوة على أن ذلك البرنامج هو بمنزلة الميثاق المتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديد المسار التنموي للدولة، وبالرغم من أن تلك البرامج تمثل الخطوط الرئيسية لأعمال الوزارات والهيئات الحكومية فلابد من إقرار مشروعات كل وزارة على حدة تبلور الخطة العامة إلى مشاريع واضحة المعالم تؤدي إلى تحقيق ذلك الإطار العام وعلى هدى من ذلك كله يتم إقرار الميزانيات السنوية للدولة والربط المالي لكل وزارة وهيئة.وإن عدم الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات في مواعيدها الواردة بخطة كل وزارة يؤدي إلى الإخلال ببرنامج عمل الحكومة مما يترتب عليه وجوب المساءلة السياسية للوزير المتسبب في ذلك الإخلال.ولما كانت وزارة الأشغال العامة قد نشرت في الجريدة الرسمية، خلال العام المالي الحالي، خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2019/2020، وبلغ مجموع تلك المشاريع مئة وخمسة وعشرين مشروعا متنوعا فيما بين تشييد وبناء صروح حيوية، الوطن في أمس الحاجة إليها، منها ما يتعلق بالمجال الصحي والتعليمي وخدمات البنى التحتية، إلا أنه بعد انقضاء ما يزيد على نصف العام المالي لم يتم طرح إلا 8 مشاريع، منها مشروع واحد فقط من المشاريع الكبرى، والـ7 الأخرى من المشاريع الصغرة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الوزيرة لا تضطلع بأدنى مسؤولياتها، وانها تطرح برامج عمل تعلم منذ البداية انها غير قادرة على تنفيذه، مما أورى في النهاية إلى تراجع الكويت في التصنيفات الخليجية والشرق أوسطية.المحور الرابع - إساءة استخدام السلطة والتعسف، واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة، بما يترتب عليه اهدار المال العام:إن المستقر عليه قانونا أن العقود التي تبرمها الدولة بشأن الأشغال العامة والتوريدات والمقاولات هي عقود إذعان، بمعنى ان الدولة تكون لها اليد الطولى في تحديد شروط تلك العقود دون ان يكون للطرف المتعاقد معها الحق في الاعتراض على تلك الشروط أو التفاوض بشأنها، وكل ما يكون له هو القبول بالعقود كما هي بوصفها عقود اذعان، وذلك مبدأ قانوني مستقر في كل دول العالم.والمستقى من ذلك المبدأ القانوني هو ضمان ممارسة الدولة لحقوقها في ضمان استخدام المال العام بالطرق المثلى لأجل المحافظة عليه.وما تقوم به الوزارة من مسلك في تنفيذ عقودها تحت بصر وبصيرة الوزيرة يجافي ذلك المبدأ بصورة جلية لا لبس فيها، حيث تعمد الوزارة في كثير من الحالات إلى التنازل عن حقوق الدولة تجاه المتعهدين بما يضر المال العام، ويحقق منافع للمتعهدين دون وجه حق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم الالتزام بالمواد الموصفة تعاقديا في مشاريع متعددة، وتغيير مواعيد تسليم وتسلم المشاريع لتفادي توقيع غرامات التأخير على المقاولين.
المحور الخامس: تضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة
قال الطبطبائي في المحور الخامس من استجوابه للوزيرة بوشهري: غير خاف على كل مطلع على أحوال الكويت انها مرت بأزمة كبيرة خلال فصل الشتاء الماضي، غرقت معها كل الطرق والشوارع، بل وامتد اثر تلك الأزمة الى غرق منازل المواطنين، وتشكلت لجنة من الجهات المختصة لبحث تعويض المواطنين المتضررين من تلك الأزمة، وتحملت الدولة في سبيل ذلك مبالغ ليست بالقليلة، وهذه الأزمة كان لها أثر بالغ في كشف فساد كان مخفيا تحت خلطات الأسفلت التي تعاقدت عليها وزارة الأشغال.وأضاف: توقعنا جميعا ان تكون هناك غرفة عمليات منعقدة بصورة دائمة ومستمرة بالوزارة، ترأسها الوزيرة بنفسها، لمعالجة آثار تلك الأزمة التي كانت آثارها النفسية على الشعب أكبر تأثيرا من آثارها المالية، فبعد ان علم المواطنون بكم المبالغ التي اهدرت من الاموال والمقدرات على رصف تلك الطرق أخذ الحصى يتطاير لا على سيارات المواطنين بل في ثقتهم بالحكومة ووزارة الأشغال تحديداً.وتابع: منذ تلك الأزمة ولم نسمع من الوزيرة سوى تصريحات جوفاء، وما سمعنا منها أو راينا خطة عمل محددة لمعالجة تلك الآثار لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة، لنتجاوز هذه الاثار البالغة.وقال: ولا ادل على ذلك من أن الوزارة لم تطرح المشاريع التي اعلنت عنها منذ بداية الأزمة، وحتى الآن، والتي بلغ عددها ثلاثة وأربعين مشروعا لم يطرح منها سوى مشروع واحد فقط لم تتم ترسيته حتى الان، بالرغم من ان الوزيرة صرحت في عدة مناسبات بان اصلاح الطرق وصيانتها من اولويات عمل الوزارة، وذلك كله يدل على تقاعس الحكومة في مواجهة التزاماتها وجديتها في المحافظة على اموال وممتلكات المواطنين.وتوقع الطبطبائي خلال مناقشة الاستجواب أن تطرح الوزيرة تفصيلا ما توصلت اليه اللجنة الفنية الاستشارية لدعم جهود وزارة الاشغال في اصلاح الطرق والبنية التحتية، خاصة بتقييم أداء المختبرات وتقييم اعمال التنفيذ وصيانة الطرق وضبط الجودة في مصانع الأسفلت، وما اذا كان تبين لهذه اللجنة إخلالات في خلطات الاسفلت المستخدمة حاليا واذا ما كان يلزم تعديلها.واختتم قائلاً: بناء على ما تقدم، وانطلاقا من الثقة التي أولانا إياها شعب الكويت الكريم، واستشعارا للمسؤولية الوطنية والنيابية والاجتماعية نتقدم بهذا الاستجواب بما فيه من محاور ومخالفات جسيمة تعود بالسلب على سمعة اقتصادنا الوطني من حالة التردي والعبث الإداري المتعمد لاعادة التوازن قبل فوات الاوان وتلاشي فرص الاصلاح.