الأولويات النيابية لدور الانعقاد المقبل... العفو وتعديل قانون الانتخاب ورفض الرسوم والضرائب

تنوعت الأولويات النيابية في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة ما بين المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعديل قانون الانتخابات، وإنجاز العفو الشامل خصوصا عن المتهمين في قضية «دخول المجلس»، مع التحذير من مساس بجيب المواطن من خلال فرض الرسوم أو الضرائب.

ودعا عدد من النواب في تصريحات لـ «الجريدة» الى ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين، وإنجاز أكبر قدر من التشريعات، واصفين أداء المجلس خلال ثلاثة أدوار انعقاد منصرمة بأنه «محبط للشارع».

وطالب النائب صالح عاشور بضرورة أن ينظر المجلس إلى مطالبات وقضايا المواطنين خلال دور الانعقاد الأخير، من أجل إقرار القوانين التي يمكن أن ترفع بعض الأعباء عن كاهل المواطنين وتساعدهم في معيشتهم.

وقال عاشور إن «المجلس، في عين المواطن، لم ينجز الكثير ونراه محبطاً للشارع، لتقاعسه عن الانجاز والانتصار للقضايا الشعبية»، مشيرا إلى أن اهم الأولويات التي يجب ان يركز عليها المجلس خلال الفترة المقبلة تتعلق بذوي الدخل المحدود، حيث لابد ان تركز التشريعات الجديدة على مصلحة المواطن والدولة تنمويا».

ولفت إلى أن أهم هذه التشريعات «قانونان موجودان لدى اللجنة الصحية البرلمانية، وهما تخفيض سن مستحقي المساعدات الاجتماعية والعامة، ليبدأ من 40 عاما بدلا من الحالي الذي يصل إلى 55 عاما، فهذا القانون جيد ومستحق، لأن كثيرا من ربات البيوت أعمارهن 40 عاما فما فوق وهن بحاجة الى هذه النوعية من المساعدات»، مضيفا «أما القانون الثاني فهو قانون عافية الخاص بالمتقاعدين وضرورة أن يشمل ربات البيوت والأمهات، لأن هذه الفئة ترى أن المجلس لم يفعل لها شيئا».

وذكر أنه قدم اقتراحا بقانون يتعلق بقضية القروض يتضمن أن «مَن تقدم بقرض يخصم من علاوة غلاء المعيشة على ان يتكفل فقط بسداد أصل الدين الذي لم يتحصل على القرض لا يخصم منه»، لافتا الى أن «هذا سيساهم في حل مشكلة القروض بشكل كبير».

ولفت الى أن «اللجنة المالية أخطأت في التوسع بتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالاستبدال، خصوصا تفرعها بالاتجاه لإنشاء شركة تمويلية والأمثال وغيرها من النسب الجديدة»، موضحا انه «كان الاولى الاكتفاء بـ 11 أو 12 راتبا وألا تتجاوز نسبة الخصم 10 في المئة، اما الاستبدال فهناك تقرير سابق حين سحبته اللجنة المالية هو لا تزيد نسبة الخصم عن 3 في المئة».

وتابع، أما الدخول في تفرعات جديدة فهذا عقّد المشكلة، وشدد على ضرورة أن تتفرغ الحكومة إلى الإنجاز والرقابة على الجهات الرسمية والعمل على قضاء حوائج المواطنين وتطوير الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وغيرها.

وأكد عاشور أن الاستجوابات الحالية هي نتيجة ما وصل إليه الشارع من إحباط وعدم الارتياح من أداء المجلس المحبط، مشيراً إلى أن النائب يعبّر عن نبض الشارع، إذ يرى النائب المستجوب أن تقديمه للاستجواب إحدى أدوات الحلول التي يمكن أن يقدمها للشارع والناخبين، مؤكداً أنه ليس ضد الاستجواب في وقت تملك الحكومة أغلبية نيابية.

إصلاحات

بدوره، كشف النائب أسامة الشاهين أن أولوياته لدور الانعقاد المقبل تكون في مسارين الأول الإصلاحات السياسية والثاني في مجال المطالبات الشعبية.

وقال الشاهين، إن ما يتعلق بالإصلاحات السياسية يتجلى فيما نراه من خلافات حكومية حكومية وفوضى سياسية وضعف في عمل البرلمان، كل هذا يتطلب إصلاحات سياسية جادة تتوج بتقديمه، وإنجاز قانون الانتخاب، والعفو عن المتهمين في قضية دخول المجلس، وهم من النواب الوطنيين الذين نفتخر بهم.

وأضاف الشاهين أن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الاستقرار والإصلاح السياسي والنهوض بالبلاد وانتشاله من الوضع السيئ المتمثل بالأداء الحكومي السيئ من جهة وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة أخرى.

وأشار الشاهين إلى أن المسار الثاني يتعلق بالإصلاح والمطالبات الشعبية، وهذا يتمثل في ضرورة أن يشهد دور الانعقاد الجديد إنجاز قوانين المسنين والمساعدات الاجتماعية العامة والمعاقين، إذ إن هذه القوانين ملحّة وتأخرت على جدول أعمال المجلس كثيراً لاسيما تعديل قانون الاكتتابات العامة من أجل رفع الحرج الشرعي عن قطاع كبير من المواطنين، وإشراكهم في هذه العملية تحديداً لمبدا تكافؤ الفرص.

وأكد ضرورة التأكيد على مطلب شعبي آخر، هو قانون التأمينات الاجتماعية والقرض الحسن واستبدال الراتب، إذ إن هذه القضايا طال انتظارها ووجودها أمر ملحّ خلال دور الانعقاد الجديد.

وشدد على ضرورة أن ينجح النواب في كسر الأغلبية الحكومية المسيطرة على جدول الأعمال في المجلس، التي باتت تعرقل آمال النواب والمواطنين.

وحول المطلوب من الحكومة في دور الانعقاد الجديد، أفاد الشاهين «بأننا ننتظر من الحكومة تضامناً حكومياً حكومياً أفضل مع وجود خطة تنفيذية وعملية تنموية إصلاحية حقيقية وليس الاكتفاء بتحديد أغلبية نيابية بالمعاملات والتعيينات البراشوتية عوضاً عن تحقيق الإنجازات على أرض الواقع، فالمواطن لا يرى تقدماً حكومياً يطرأ على الواقع إنما على العكس الملاحظ تعيينات غير مستحقة وترضيات سياسية على حساب المال العام والمصلحة العامة لذلك يجب أن يتجه الإطار الحكومي لإصلاح هذه الأمور».

قضايا مواطنين

من جانبه، أكد النائب نايف المرداس ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي وإصلاح مسار مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأخير مشيراً إلى أنه مطلوب من النواب التركيز على القضايا التي تعكس الاهتمام بالمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق برفع مستواهم المعيشي والاهتمام بذوي الدخل المحدود.

وحذر المرداس الحكومة من الاتجاه إلى فرض الرسوم، مشيراً إلى أن جيب المواطن لا يمس ولن نسمح كنواب بأن تتجه الحكومة إلى المواطنين لتعويض هدرها، بل يجب عليها ترشيد مصروفاتها والحد من الهدر في الأروقة الحكومية.

وشدد على ضرورة التركيز على القضية الإسكانية والعمل على التعاون مع الحكومة من أجل حل القضية الإسكانية ودعم المتقاعدين وتطوير التعليم والخدمات الصحية والعمل على إحداث التنمية بمشاريع ذات نوعية تخدم الدولة والمواطن.

وقال إن الدور الأكبر يقع على عاتق الحكومة، التي يجب أن تنفذ القوانين التي صدرت عن المجلس والعمل لإنجاز أكبر قدر ممكن من الإصلاجات السياسية في مقدمتها قضية العفو عن «دخول المجلس» و»تعديل قانون الانتخاب».

تسويف حكومي

من ناحيتها، انتقدت النائبة صفاء الهاشم الأداء الحكومي بقولها: لن نقبل بالأداء الحكومي الضعيف كما كان في السابق، إنما مطلوب من الحكومة ممثلة بوزرائها العمل من خلال منظومة متكاملة تحدث نقلة نوعية في البلد وتنهض في التنمية قولاً وفعلاً، محذرة من التسويف الحكومي في التعاطي مع قضايا المواطنين المهمة والارتقاء بمستواهم المعيشي.

وأكدت أهمية التركيز على القضايا والتشريعات التي تكون البلاد والمواطنون في حاجة ماسة إليها، وأهمها إصلاح التركيبة السكانية، وتعديل قانون التأمينات بالشكل الصحيح، الذي يضمن حياة كريمة للمتقاعدين فيما يتعلق بالاستبدال والعمل على زيادة المستوى المعيشي، وقضية توظيف المواطنين، وتطبيق الإحلال، مشيرة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بالتعاون الجاد من أجل إنجاز هذه التشريعات وغيرها.

ونوهت إلى أن الحكومة عليها دور أكبر بالتجاوب مع مقترحات النواب حول القضايا الحساسة وترجمتها إلى قوانين، بعيدا عن التعطيل والتأجيل، كما حصل في كثير من القضايا.

فرض الضرائب

من جانبه، رفض النائب أحمد الفضل فرض الضرائب على المواطنين من دون إجراء إصلاحات اقتصادية، مشددا على ضرورة معالجة الهدر الحكومي، والعمل على أن تذهب الدعوم إلى مستحقيها.

وقال الفضل إن «مجلس الأمة رغم إنجازه كمّا كبيرا من القوانين، خلال دور الانعقاد الماضي، فإننا كنواب نشعر بالتقصير تجاه إهمال عدد كبير من القضايا والقوانين التي يكون المواطن بحاجة إليها»، مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الرابع، للمساهمة في إقرار حزمة من القوانين والتشريعات التي ظل المواطن ينتظرها طويلا.

وأضاف «قدمنا الكثير من القوانين على هذا الصعيد، خصوصا المتعلقة بالخدمات والجوانب التنموية والاقتصادية، كما ان هناك عددا من القوانين المهمة التي تم الانتهاء منها باللجان البرلمانية مع نهاية دور الانعقاد الماضي، لكن لم يتسن لها الوقت للتصويت، وهي متوافق عليها نيابيا وحكوميا، وتتراوح ما بين 4 إلى 5 قوانين، فضلا عن القوانين الأخرى التي أنجزتها اللجان في الصيف مثل مخاصمة القضاء والعمل الخيري وغيرهما من القوانين المهمة».

وأشار الفضل بقوله «سئمنا التأزيم وتعطيل مصالح الناس والاستجوابات غير المفيدة وغير المستحقة، ولابد أن يتطلع نواب الأمة إلى مزيد من العمل الجاد، لإنجاز أكبر كمّ من القوانين التي تعالج مشكلات المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالمعيشة، فضلا عن الاهتمام بالجانب الآخر بقضايا الدولة التنموية».

وشدد على ضرورة تركيز الحكومة على إعداد مشروعات القوانين اللازمة، لبحثها باللجان البرلمانية المعنية، ومناقشتها في قاعة عبدالله السالم، كالقضية الأمنية داخليا وخارجيا، والعمل على الخروج بقوانين تدعم هذا الجانب، وتساعد في حماية البلد من الأخطار الداخلية والخارجية.

وأكد أن قضية الأمن من القضايا الملحة التي يجب على النواب التطرق اليها ومحاكاتها باقتراحاتهم والحكومة بمشاريعها من أجل دعم هذا الجانب، في ظل المحيط الملتهب وغير المستقر الذي تعيش الكويت فيه.

وشدد على أهمية قضية الدعوم التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، ولابد من توفير الدعم المطلوب للمواطنين في كثير من أمور حياته، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الضرورية الخاصة به، محذراً من وقف بعضها أو تقليصها، ومطالبا بمنحها وزيادتها للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، وفي نفس الوقت مع استغلالها بطرق غير مشروعة، كما طالب بأهمية إقرار قوانين تهدف إلى تطوير التعليم،

في الوقت الذي قال فيها نحذّر الحكومة من استمرار الهدر الحاصل في أروقتها ماليا من خلال جيب المواطن ذي الدخل المحدود، أو تخفيض الدعم الحكومي المقدم له.

ولفت إلى أن الأولى بالحكومة وقف الهدر الكبير الحاصل في أجهزتها الرسمية، والعمل على اتباع سياسة ترشيد تساهم في الحد من هذا الهدر.