أكبر: «المنطقة الشمالية» طوق نجاة بعيداً عن النفط

أكدت عضوة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سارة أكبر أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يهدف إلى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وسيساهم أيضاً في توفير العيش الكريم، وهو بمنزلة طوق نجاة للمستقبل بعيداً عن النفط كمصدر أحادي للدخل.

وقالت أكبر، في لقاء مفتوح مساء أمس الأول، بعنوان «قانون مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية» ونظمته جمعية الصحافيين الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بالتعاون مع جهاز تطوير المدينة الاقتصادية الشمالية، إن المنطقة الاقتصادية الشمالية تهدف إلى فتح الاستثمار للعديد من الأراضي والجزر وأن تكون مركزاً تجارياً للمنطقة.

وأضافت أن مشروع المنطقة يحتوي على خمسة مشاريع استراتيجية في المنطقة منها المنطقة اللوجستية وميناء مبارك ومنطقة صناعية حرفية ومشروع الربط السككي، لافتة إلى أن الكويت ستكون معبراً استراتيجياً على طريق الحرير وتأمين الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار.

من جانبه، قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي، إن المشروع بمنزلة طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيداً عن النفط، «وبعد استنزاف الاحتياطي العام للدولة الذي قارب على النفاذ». وأضاف القروي، أن على المستوى العالمي ستكون الكويت معبراً استراتيجياً والوصول إلى طريق الحرير والدخول في شراكات جديدة مثل الصين وبريطانيا وأميركا.

وبين أن المشروع من شأنه تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار من خلال مشاريع واعدة خليجياً مثل السكك الحديدية لدول مجلس التعاون إلى ‎الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى، مشيراً إلى أن المشروع يحقق الأمن المحلي ‎من خلال إيجاد طريقة للاستدامة وخلق فرص عمل أمام الأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بالتحديات الحالية التي تواجه الكويت، أفاد القروي بأن هناك 80 في المئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، وهناك ضغوط في سوق العمل بسبب دخول 25 ألف مواطن إلى سوق العمل كل عام، أضف إلى ذلك وجود تدهور في المؤشرات الصحية.

وقال إنه وفقاً لما أكده وزير المالية نايف الحجرف، «فإن الاحتياطي العام سينفذ خلال 14 شهراً وأن 75 في المئة من النفقات تتركز في الرواتب والدعوم، والمتبقي لا يكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة».

وذكر أن النفط يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته في ظل التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي قد تؤدي إلى وجود بديل للنفط في أي وقت. ولفت القروي إلى أن البنية التحتية تتعرض لضغوط متزايدة، مشيراً إلى زيادة البنية التحتية في المستقبل ورصد مشاريع للبنية التحتية تصل إلى 230 مليار دولار.

وذكر أنه تم رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة استمرت أكثر من عام، وتمثلت في زيارات ميدانية والاستعانة بحوالي 30 متخصصاً في الشركات العالمية و30 متخصصاً لديهم خبرة فنية بالكويت، وتم الاطلاع على أكثر من 300 وثيقة واشتراك أكثر من 50 شخصاً من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص بما في ذلك 5 وزراء وأكثر من 10 رؤساء تنفيذيين وتمت مراجعة شاملة للقانون الجديد للتأكد من تنافسيته على المستوى العالمي.

وأضاف أنه تم وضع دراسة اقتصادية متقدمة لـ 42 مشروعاً رئيسياً تقام على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً بتكلفة قدرها 22 مليار دينار حتى عام 2035 يتم تمويلها بشكل رئيسي من القطاع الخاص مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 و20 في المئة.

وعن استراتيجية التنمية الاقتصادية الشمالية على المشاريع الرئيسية قال، إن هناك قطاعات رائدة مثل تعهيد الخدمات والتكنولوجيا النظيفة وصناعة الأغذية المتقدمة وخدماتها اللوجستية، فيما تتركز القطاعات المساندة المتمثلة في تجارة التجزئة والتعليم المدرسي والمؤسسي والمعاملات المصرفية والرعاية الصحية.

وتابع أن القطاعات التي تشكل هوية المشروع المتمثلة في الميناء والمنطقة الحرة والصحة والسياحة البيئية والقطاعات الأساسية في الأنشطة الثقافية والخدمات الحكومية والمرافق وخدمات المواطن، موضحاً أن الدعم الحكومي للمشروع يضمن النجاح ويسرع الاستثمارات، وأن المشروع يطمح لتحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة والاستحواذ على الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام بقيمة تتراوح ما بين 400 و650 مليار دولار على مدى 25 عاماً.

وحول الدعم المطلوب من الحكومة، لفت القروي إلى أهمية الانتهاء من تطوير ميناء مبارك الكبير وربط السكك الحديدية والتطورات الأخرى ذات الصلة ووضع رأس المال التأسيسي لمشروع المنطقة الشمالية وإعادة توجيه مشاريع رئيسية مختارة من رؤية «كويت 2035

إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وتنظيم اتفاقيات التعاون الثنائي بين المشروع والحكومة والدول الأخرى من جانب آخر في مختلف النواحي.

وأشار إلى انعكاس المشروع على الناتج المحلي وخلق فرص العمل فالمشروع في عام 2035 سيضيف ما بين 5 و7 مليارات دينار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي وسيخلق ما بين 210 إلى 220 ألف وظيفة، وإنتاجية عمل عالية تتراوح ما بين 22 و23 ألف دينار، بالإضافة إلى استيعاب المنطقة ما بين 420 إلى 440 ألف نسمة ، مضيفاً أن تمويل المشاريع في المنطقة سيكون من القطاع الخاص والمؤسسات.

عمل مشترك

من ناحيته، أكد رئيس لجنة السياسات والإعلام المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. فهد الراشد أن القانون معروض حالياً على اللجان الفنية في مجلس الأمة، وهناك تفاعل كامل وعمل مشترك بين الجهاز الفني للمنطقة الاقتصادية الشمالية بكامل أعضائها واللجنة الفنية التابعة للجنة الاقتصادية المالية أو أعضاء عديدين في المجلس من أجل شرح هذا القانون وتنويرهم به.

وأشار إلى أن هناك تقبلاً وحماسة وقناعة بأهمية إقرار القانون، وسببها أمران اثنان أولهما أننا في مرحلة حرجة وليست مرحلة رفاهية اقتصادية، وبالتالي فإن المشروع المقدم هو أحد المشاريع الرئيسية المهمة هو تطوير المنطقة الشمالية وتنويع مصادر الدخل.

وقال الراشد إن الكويت تواجه العديد من التحديات، أبرزها نفاذ الاحتياطي العام للدولة خلال أشهر وفق ما صرح به مسؤولون ووجود حوالي 600 ألف كويتي يدخلون إلى سوق العمل في 2035.

وأشار إلى أنه في حال سماح القانون باستخدام احتياطي الأجيال القادمة لتمويل نفقات الميزانية، فإن هذا الاحتياطي لن يكفي سوى 12 عاماً على أحسن تقدير، مستدركاً أن أسعار النفط ستتراوح ما بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وفقاً للسيناريوهات المتفائلة.

وقال إننا في اقتصاد عالمي حاد ودول العالم تتنافس ووصلت إلى الرقمية الكاملة في إدارة شؤونها واقتصادها، لذا اصبحت الحاجة مملحة لمواجهة في العالم وإن لم نتغير سنكون من الدول المتخلفة.

ورأى أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يستهدف نقل الكويت من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد تكنولوجي من اجل خلق بيئة متكاملة لنواكب التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية ليست بدعة ، فهناك أكثر من ١٣٥ دولة في العالم أسست مناطق اقتصادية باشكال مختلفة وعدد المناطق الاقتصادية يقترب من مستوى ٣٠٠٠ منطقة اقتصادية وبعض الدول لديها ما بين 20 إلى 40 منطقة اقتصادية لإنعاش اقتصادها.

أفاد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام محمد الفيلي «بأنه لابد من أن نأخذ مقدمات صغيرة حول المشروع والمتمثلة في توزيع عناصر التشريع وهي التي ينعقد لها الأساس الأول للتشريع والذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات».

وقال الفيلي، إن هذا الأمر يوضح السيادة التي توضع لأجلها الأساسيات كي تكون في محلها وبما أن المشرع يملك التعديل فلا ضير في ذلك إلا في حال مخالفته للدستور.

وأضاف «نحن أمام مشروع قانون تتلخص فكرته في إنشاء منطقة مخصصة لنشاط معين أو مايسمى بالمناطق الحرة وهي منتشرة وهناك نماذج كثيرة في عدد من الدول مثل جبل علي وهناك تجربة في الكويت وهي المنطقة الجمركية .

وأفاد أن فكرة المنطقة الاقتصادية متاحة وتنشأ لها لوائح أو قانون لافتا إلى أن وجود المنطقة الاقتصادية «له تبعات وهي الإخلال بمبدأ المساواة وهو أصل لا يجوز الاخلال به إلا في حال وارد فيه تنصيص في الدستور وهو عدم المساواة حتى تكون هناك مصلحة معتبرة توازي المساواة نفسها، وهذا جائز وفق الدستور».

وبين أن النقطة الأخرى في المشروع هي وجود مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية «فنحن أمام فكرة إسناد لجهاز يُنشأ لهذا الغرض ووفق الدستور ويجوز ذلك ويحدد القانون مهام هذا الجهاز وفقاً للدستور وأن يخضع لوجه من أوجه الإشراف والتوجيه ومن يمارس الإشراف مسؤول امام البرلمان».

وأضاف أن هذه الفكرة يترتب عليها أن الجهاز له شخصية اعتبارية للتعامل مع الجهات بما فيها الحكومة وتجوز مقاضاته ويمكن أن يدير تلك الأنشطة، ولكن بالنهاية محكوم في قانون إنشائه.

وأوضح الفيلي أن يجوز أن يحدد قواعد الدخول للمنطقة الاقتصادية حالها حال منطقة بيئية التي يتم وضع قواعد لدخولها ولايمكن لها أن تعقد اتفاقيات مع دول ولكن يجوز لها أن تعقد اتفاقات مع مؤسسات نظيرة لها.