إفريقيا وفرصة الوقود الأحفوري

في أغسطس الماضي رفعت لافتة ضخمة، حيث وقف ذات يوم نهر أوكجوكول الجليدي الشهير في أيسلندا، قبل أن يحوله تغير المناخ إلى بحيرة. تقول اللافتة: "هذا النصب التذكاري للإقرار بأننا نعلم ماذا يحدث ونعرف ما يجب القيام به، وأنتم فقط تعلمون ما إذا كنا فعلنا ذلك".

ما يحدث، كما يحذرنا الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمجتمع العلمي بأسره تقريبا، هو أن الكارثة المناخية تقترب سريعا، وعلى الرغم من الكثير الذي يجب القيام به لمنع الكارثة، فإن هذا يستلزم أن تسلك المناطق النامية في إفريقيا نهجا جديدا في التعامل مع التصنيع.

من نواح كثيرة بدأ العالم يتعامل بجدية أخيرا مع قضية تغير المناخ، فقد وقعت 195 دولة على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وفي الولايات المتحدة، على الرغم من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق باريس (وعمله على تقليص تدابير الحماية البيئية)، فقد حملت حكومات الولايات لواء تحقيق أهداف الاتفاق، ويقترح المرشحون الديمقراطيون للرئاسة استراتيجيات طموحة في التعامل مع قضية المناخ.

لكن الشباب، لا القادة السياسيين، هم الذين يقودون الدعوة إلى العمل، فقد احتلت أخبار الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر ستة عشر عاما، العناوين الرئيسة بخطبها البليغة، وحركة الإضراب المدرسي، ورحلتها عبر المحيط الأطلسي على متن يخت لا يطلق أي انبعاثات غازية. ومؤخرا، وصف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، هؤلاء الناشطين بأنهم "ربما يشكلون أعظم تهديد" لمستقبل صناعة النفط.

زعم باركيندو أيضا أن صناعة البترول ليست السبب الوحيد وراء تغير المناخ، ربما يكون على حق في بعض النواحي. ولكن يتعين على قطاع النفط أيضا أن يعترف أن اعتمادنا على "رأسمالية الوقود الأحفوري" يقترب من نهايته. في تعليقاته التي ألقاها في أوائل شهر يوليو، لاحظ باركيندو أن صناعة النفط الدولية ستحتاج إلى الدخول في بعض المحادثات الصعبة حول المستقبل.

ولكن على الرغم من ضرورة الترحيب بالجهود الرامية إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تكتسب قدرة متزايدة على المنافسة، فإن التحدي الذي يفرضه هذا على البلدان النامية التي لديها موارد من النفط والغاز، والتي ساهمت في تغير المناخ بمستويات أقل كثيرا من البلدان الصناعية، يظل دون معالجة.

كان الوقود الأحفوري داعما للتصنيع المعزز للازدهار حيثما وُجِد، من أوروبا والولايات المتحدة في القرن التاسع عشر إلى الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن في الجنوب العالمي، لم تترجم موارد النفط والغاز إلى تنمية اقتصادية مستدامة ومستويات معيشة أعلى، وبدلا من ذلك اشتمل الأمر بشكل عام على الاستخراج من بعض الدول لمصلحة آخرين: أو ما يسمى "لعنة الموارد".

في هذه اللحظة التي تتسم بتزايد الاهتمام بالتحولات المستدامة والعادلة، يسعى عدد متزايد من البلدان الإفريقية إلى استكشافات جديدة للبترول وزيادة الإنتاج، ومن المفهوم أن تأمل هذه البلدان في جني فوائد التنمية من مواردها الطبيعية في نهاية المطاف. وفي حين تشكل أنظمة الطاقة الأكثر استدامة أهمية بالغة من المنظور البيئي، أثناء الفترة الانتقالية، وفي حين لا تزال الموارد البترولية مطلوبة، فإن البلدان الإفريقية ستحتاج إلى تحقيق القدر الأقصى من الاستفادة من مواردها من الوقود الأحفوري واستغلالها على نحو يساهم في تعزيز نتائج الرفاهية الإيجابية، وهذا هو المنطق الذي تستند إليه التنمية البترولية.

ولكن حتى في ظل وجود استثمارات جديدة كبيرة، وخاصة من الصين والهند، تتضاءل إمكانات التنمية البترولية، وما بدا ذات يوم وكأنه مصدر لفرصة غير متناهية أصبح اليوم مقيدا بحدود واضحة، نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية والتحول في الطلب نحو مصادر الطاقة المتجددة.

بوصفه الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية في نيجيريا، يدرك باركيندو تماما حجم الصعوبات التي تواجه جهود استغلال موارد النفط والغاز على النحو الذي يعود بالفائدة الصافية على كل من الدولة ومواطنيها، ومع اكتساب الطاقة المتجددة المزيد من الفعالية من حيث التكلفة، وانتقال المجتمعات إلى عالم ما بعد الكربون، لا ينبغي للحديث أن يدور حول كيفية تحويل صناعة النفط القائمة إلى جزء من الحل، بل حول كيفية تمكين الصناعة من تقديم المزيد من الإسهامات في التنمية الاقتصادية الاجتماعية خلال الفترة الانتقالية.

حتى إذا تعافت أسعار النفط، فيبدو من غير المرجح أن تتمكن أغلب البلدان الإفريقية من تحقيق التنمية البترولية المرغوبة من دون إصلاح نهجها في التعامل مع إدارة وحوكمة الموارد الطبيعية جذريا، وسيتطلب هذا استراتيجية طويلة الأجل ومصممة بعناية وقابلة للتنفيذ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

على سبيل المثال، ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تدرك أن الاستثمار الجديد في صناعة النفط يعني إنفاق مليارات الدولارات على مجموعة واسعة من السلع والخدمات من شركات تقوم في كثير من الأحيان بما يتجاوز كثيرا خدمة صناعة النفط. في السنوات الأخيرة، كانت نيجيريا تقود حملة لتمكين منتجي البترول الأفارقة من الحصول على قيمة أكبر من خلال الترويج "للمحتوى المحلي"، وفي مختلف أنحاء إفريقيا، تحاول البلدان بناء شركات محلية وتشجيع الشركات الدولية على تنفيذ قسم أكبر من أعمالها في البلاد. وفي واقع الأمر، تحاول البلدان إيجاد وسيلة للاستفادة بشكل كبير من مواردها قبل أن تنغلق نافذة الفرصة المتاحة لتحقيق هذه الغاية.

ويتعين على الاقتصادات الصناعية أن تبذل المزيد من الجهد لدعم صناعات النفط الإفريقية وضمان تخفيف الآثار السلبية المترتبة على إنتاج النفط.

ولكن لإنجاح هذه الاستراتيجيات، يجب أن تشارك صناعة النفط في الأمر. وهذا يعني المشاركة بإخلاص مع الحكومات الإفريقية، من أجل تحديد أفضل السبل لدعم الأجندات الوطنية للتنمية والتنويع، ويُعَد معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول، الذي تستضيفه شركة بترول أبو ظبي الوطنية، والذي سيحضره باركيندو، فضلا عن العديد من وزراء الطاقة الأفارقة وقادة صناعة النفط، فرصة مثالية لإطلاق هذه العملية.

من خلال العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين، يصبح بوسع منظمي الحملات من أجل انتقال مستدام وعادل أن يحققوا أيضا المزيد من الأهداف: السماح للطاقة الكربونية بترك أثر إيجابي على الاقتصادات التي لم تشهد حتى الآن سوى التأثيرات السلبية الناجمة عن التنمية المدعومة بالنفط في القرن العشرين.

وبدلا من إقصاء نشطاء المناخ الشباب على أنهم مصدر إزعاج لعالَم المال والأعمال، ينبغي لصناعة النفط أن تنخرط في حوار مفتوح صريح حول كيفية عملها على تعزيز إرثها التنموي، ولن يتسنى إلا لأجيال المستقبل أن تعرف ما إذا كانت فعلت ذلك حقا.

* أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة وندسور في كندا، وهو مؤلف كتاب "الدولة التنموية البترولية في إفريقيا".

«جيسي صلاح أوفاديا»