الحريري يقرّ «إصلاحات جريئة»... والشارع لا يتجاوب

لليوم الخامس على التوالي تداعى اللبنانيون، أمس، إلى ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء في وسط بيروت، كما شهدت منطقة صور تظاهرة حاشدة. وكان لافتا لليوم الثاني على التوالي حجم المشاركة في تظاهرة طرابلس. كما تجمّع المواطنون عند نقطة «الشيفروليه» في بيروت وجل الديب (كسروان) والنبطية (الجنوب) وحلبا (عكار).

ومع بدء ظهور تباينات سياسية بين القوى والشرائح والروابط المشاركة في التظاهرات وبوادر انقسامات قد تتزايد في الأيام المقبلة، أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك، كما قالت المدارس الكاثوليكية إنها ستواصل تعليق الدروس لليوم الثاني على التوالي. ووسط دعوات لعصيان مدني، أفادت معلومات بأن أنصار التيار الوطني الحر، يتجهون الى التظاهر دعماً للرئيس، وأن مناصري حزب الله قد ينضمون إليهم في وقت لاحق.

وعلى وقع استمرار الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية وتواصل قطع الطرقات، عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في غياب وزراء «القوات اللبنانية» الذين قدّموا استقالاتهم فيما انتهت مهلة 72 ساعة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري لنفسه دون أن يقدم استقالته.

وقد أقرت الحكومة خلالها ورقة الإصلاحات التي أعدها الحريري ومشروع موازنة 2020.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة إن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلا».

كما وقّع الرئيس عون مرسوم إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. وأفيد بأن سجالا حصل بين وزراء «التقدمي» ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية ورقة الإصلاحات، مما أدى إلى مغادرة وزيري «الاشتراكي» الجلسة قبل انتهائها.

الحريري

وقال الحريري، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس إن «هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس والشعور بالسيادة والاستقلال، وأن يكون هناك خدمات للناس وطبابة وضمان». وقال: «الشباب والصبايا صبروا لوقت طويل، واليوم انفجروا للتعبير عن غضبهم والمطالب كثيرة ومحقة، والمهلة التي طلبتها لم أطلبها من الشعب إنّما من الشركاء في الحكومة».

وأعلن عن إقرار:

• الموازنة بعجز 0.6 من دون أيّ ضرائب.

• خفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70%.

• خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

• 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

• إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

• إلغاء وزارة الإعلام، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية.

• إقرار المشاريع الأولى من «سيدر» لخلق فرص عمل خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وتابع: «القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم، ولن أطلب منكم التوقف عن التظاهر، ولا أسمح بتهديدكم، وعلى الدولة حمايتكم لأنّكم البوصلة». وختم: «من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي، وأنتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكّرة هي مطلبكم، فأنا مستعد». وأكد المتظاهرون رفضهم للإصلاحات التي أقرتها الحكومة، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية واستقالة الحكومة. وهتفوا من وسط بيروت: «لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ سنوات».

بري

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي، أمس، أن «جريمتي أنني مع وحدة لبنان والحفاظ عليه»، مشيرا الى أن «من يقود الحملات ماكينات ممولة من الداخل والخارج تقوم بهذا الفعل، لكنّني مستمر في حماية لبنان الى آخر يوم في حياتي».

في السياق، رأى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في حديث إلى قناة الميادين، مساء أمس الأول، أن «الحراك الشعبي غير مقتنع بالورقة الإصلاحية، وهو يريد إسقاط النظام، وعلينا تلبية ذلك بتنظيم الانتخابات المبكرة وتقبّل نتائجها»، مشددا على أن «الحل بانتخابات خارج القيد الطائفي».

وقال: «طرحنا ورقة اقتصادية، لكن لا بد من الإصلاح من الداخل وتعديل وزارات أساسية»، مضيفا أن «بعض الوزراء ومنهم جبران باسيل يجب أن يتنحّوا، ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة».

واعتبر أنه على «حزب الله أن يتفهّم غضب الشارع»، لافتاً إلى أن «تغطية حزب الله على رمز الاستبداد الحكومي جبران باسيل يجب أن يتغير».

ميقاتي

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن «التظاهرات في لبنان حضارية وموقفها وطني وشامل من دون أي طائفية ومذهبية»، مشيرا إلى أن «الورقة الإصلاحية المطروحة جيدة، لكن العبرة بالتنفيذ».

وتمنى ميقاتي أن «يستقيل الرئيس الحريري ويعاد تكليفه ويشكّل حكومة مع فريق عمل متجانس لتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة والورقة الإصلاحية التي أعدها». وختم: «إذا كانت هناك صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، فيجب إجراء تعديل وزاري ووضع حد لاستعلاء البعض وفوقيته، ومنهم الوزير جبران باسيل الذي لم يلامس واقع اللبنانيين بطروحاته».

في موازاة ذلك، أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «هذه المرة، سيكون احتواء الشارع صعبا من خلال سياسات الترقيع، ويجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، ولتشكل حكومة الصدمة، على أن تكون بعيدة بالتأكيد عن الطبقة السياسية الحالية».

وقال في حديث لصحيفة «لوريان لو جور»، نشر أمس، «بلغت موجة الاحتجاجات مدينة طرابلس ومناطق أخرى لطالما اعتبرت معاقل مهمة لتيار المستقبل. هذا يعني أن القاعدة الشعبية للرئيس الحريري ما عادت تتقبل خياراته السياسية، وعليه أن يراجع علاقته مع الوزير باسيل».