عواقب استقالة الحريري قد تكون وخيمة

طرحت وكالة «بلومبرغ» تساؤلاً عن العواقب المحتملة لاستقالة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري. وقالت الوكالة، في تقرير نشرته أمس، إن المخاطر الاقتصادية كبيرة بالنسبة للبنان، حيث يحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل، فالتدفقات الأجنبية التي اعتمدت عليها تقليديا قد نضبت.

أي حكومة جديدة؟

وأشارت إلى أن الأزمة في لبنان قد تدفع البلد إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بها، إذ إن استقالة حكومة الحريري قد تنتهي بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، مما سيزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب. ويملك الحزب وحلفاؤه أكثرية نيابية تمكّنه من تسمية رئيس حكومة جديد من دون إشراك القوى المناهضة له.

وأضافت أن بعض أعضاء حزب الله يخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة، لذلك فإن المستثمرين سيتخوفون من ضخ استثمارات في لبنان إذا وجدت فيه حكومة تهيمن عليها الحركة المدعومة من إيران.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام. ووسط الاضطرابات، التي انطلقت الخميس، أصدر الصندوق تقريرا جديدا، توقّع فيه أن النمو الاقتصادي، الراكد عند 0.3% في 2018، سيظل ضعيفا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانكماش حاد في القطاع العقاري.

كذلك توقع أن يرتفع الدَّين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الحالي.

ثقة المستثمرين

وزعزعت حالة الارتباك التي يشهدها لبنان حاليا ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني، ورفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية ضد التخلف عن السداد، التي صعدت بمقدار 87 نقطة أساس إلى 1262 نقطة، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية الشهر.