لبنان: الحكومة تقر إصلاحات وموازنة وتفشل في امتصاص غضب الشارع

مع انتهاء المهلة التي وضعها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لشركائه بالحكومة، أقر مجلس الوزراء أمس في جلسة عقدت بالقصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورقة الحريري الإصلاحية ومشروع موازنة 2020.

الحريري، وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين إثر انتهاء الاجتماع، أقر بشرعية مطالب المتظاهرين بـ «الكرامة»، مشدداً على أن الإصلاحات ليست للمقايضة مع التظاهرات.

وأعلن الحريري إقرار موازنة بعجز %0.6 من دون أيّ ضرائب، وخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة %50، وإقرار المشاريع الأولى من مؤتمر سيدر، لخلق فرص عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

المحتجون الذين كانوا في الشوارع والساحات، خصوصاً في بيروت وطرابلس، لم يتلقوا إعلان الحريري بإيجابية، وتزايدت الأعداد القليلة من المتظاهرين صباحاً بشكل ملحوظ بعد الكلمة، الأمر الذي اعتُبر مؤشراً واضحاً وكافياً إلى أن الإجراءات لم تنجح في امتصاص الغضب الشعبي.

وبينما ترك الحريري الباب مفتوحاً أمام استقالته بقوله إن الإجراءات هي خطوة أولى، تزايدت الضغوط من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دعمه حزبا الكتائب والقوات، وقابله الحريري بقوله: «إذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد».

ومع استمرار إغلاق المصارف منذ الخميس الماضي، وتعليق الدروس في المدارس الكاثوليكية، لوحت روابط المتظاهرين بعصيان مدني، في وقت أفادت تقارير بأن أنصار التيار الوطني الحر يتجهون للتظاهر دعماً للعهد ولرئيس التيار جبران باسيل.

وطالب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس عون بإزاحة باسيل، في وقت قال الرئيس نبيه بري إن غرفاً داخلية وخارجية وراء استهدافه في الشارع، محذراً من فتنة، ومؤكداً مواصلته العمل من أجل وحدة لبنان.