30.1 مليون دينار سيولة نقدية في صناديق استثمار... تنتظر الفرصة

رصدت «الجريدة» 10 صناديق استثمارية موجهة للاستثمار في الأسهم المحلية تستأثر بـ «كاش» ونقد وفير يقدر بنحو30.1 مليون دينار.

وتفاوتت نسب السيولة في الصناديق بشكل كبير، حيث بلغت قيمة سيولة أحد الصناديق نحو 19 مليونا، في حين بلغ الحد الأدنى نحو 49 ألف دينار، وبين المستويين تراوحت نسب السيولة بمبالغ متفاوتة، إلا أن النسبة الأكبر من سيولة أغلبية الصناديق موجهة للاستثمار في أسهم استراتيجية وثابتة، ويتم استغلال هوامش السيولة الباقية كرصيد نقدي لاقتناص فرص سريعة، أو لتلبية أي استردادات أو غيرها.

وقال مدير استثمار في أحد الصناديق، إن زيادة الـ «كاش» في بعض الصناديق لا تمثل عاملا سلبيا، بل على العكس، تعتبر عاملا إيجابيا، خصوصا إذا نظرنا الى التباين في استراتيجيات الصناديق، حيث إن الصناديق التي لديها «كاش» وسيولة عالية وتدفق نقدي ستعود الى السوق مرة أخرى، وبالتالي وجود صناديق فيها «كاش» يعد وقودا للسوق، ويحافظ على سائليته.

وأفاد بأن الصناديق التي لديها الـ «كاش» هي صناديق محلية واستثمارية موجهة للسوق المحلي، وبالتالي لا بديل أمامها سوى العودة إلى السوق.

وتشير المصادر الى أن نهاية فترة الأشهر التسعة دائما ما تشهد بعض الاستردادات من جانب مساهمين، وتشهد أيضا دخول مساهمين جدد يرغبون في الاستفادة من النمو التي تشهده الوحدات خلال فترة الربع الأخير، الذي يعتبر ربع حصاد العام.

ويمكن الإشارة الى أن هناك ثلاثة صناديق فقط لديها أكثر من 3 ملايين، في حين أن بقية الصناديق العشرة تتراوح السيولة فيها بين 48 و920 ألفا، مما يعكس التنوع واختلاف السياسات.

يذكر أن صناديق الأسهم المحلية ليس أمامها خيارات كودائع أو عقار أو غيرها، فبحسب أنظمتها الأساسية تتركز استثماراتها على السوق.

الى ذلك، يقول مدير في صندوق آخر إن الصناديق الاستثمارية تحولت من المضاربات التي كانت تتبعها في السابق الى الاستثمار المؤسسي، مشيرا الى أن غالبية القاعدة الأساسية للصناديق تتمثل في مؤسسات وشركات لديها فوائض وتستثمرها في وحدات مؤسسية محترفة، مما يعكس التغير في استراتيجيات وتوجهات كثيرة تجاه السوق المالي.

ومن المرتقب أن يعاد ضخ تلك المبالغ، خصوصا أن البقاء على تلك السيولة من دون توظيف يعتبر عبئا على الصندوق.

وبرر قيادي استثماري بعض السيولة العالية لدى بعض الصناديق بأنها نتاج عمليات جني أرباح خلال الفترة الماضية وتحوّل استراتيجي بين أسهم، والاستعداد للدخول في أخرى بناء على تقييمات نتائج وأعمال الربع الثالث، وبعد أن تشبعت بعض الأسهم يتم البحث عن أسهم النمو المستقبلي.