أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي وقوف اللجنة مع رجال الإطفاء وحقوقهم ومستحقاتهم، معتبراً إياها خطاً أحمر.

وقال عسكر، عقب اجتماع اللجنة أمس، مع ممثلي الإدارة العامة بحضور مديرها العام الفريق خالد المكراد: بحثنا مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للإطفاء من ٢٥ مادة، ونحن حريصون كأعضاء لجنة وبقية نواب الأمة على صون حقوق الإطفائيين ونسعى لتحقيق مزيد من الحقوق والمكتسبات لهم ولا نجامل بها أحداً، وباذن الله سنصل إلى تشريع مميز للإطفائيين ويكون مرضياً لكل الأطراف، وسنقابل في قادم الأيام نقابة العاملين بالإطفاء وكذلك بعض الإطفائيين لجمع كل الملاحظات لنصل بالتشريع إلى توافق تام".

Ad

وأضاف أن النقاش متواصل على هذا القانون، "وأوضحنا تلك الثوابت وكان مدير الإدارة وفريقه متفهمين لمطالب النواب، وكلفنا مستشاري اللجنة التباحث مع مستشاري الإطفاء للوصول إلى صيغة قانون تكفل حقوق الإطفائيين ولا تنتقص منها وستكون اجتماعاتهم مكثفة في المقبل من الأيام، لتدارك نقاط الخلل الموجودة فعلاً بالمشروع المقدم من الحكومة، ولتكون متضمنة مزايا فريدة للإطفائيين المتسمين بصلابة العمل في مواجهة الأزمات والحوادث وإنقاذ الأرواح وشاهدناهم في الشتاء الماضي في إنقاذ الشعب من مخاطر الأمطار وحالات الغرق وتعطل السيارات والتعامل بتميز مع حالات غرق بعض المنازل".

من جهته، أكد الفريق المكراد أنه ناقش وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة القانون مادة مادة والاستماع لملاحظات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار وسوف تستمر هذه الاجتماعات بعد أخذ هذه الملاحظات وتضمينها في مواد القانون، لافتاً إلى أنهم سوف يستكملون الأسبوع المقبل مناقشة باقي مواد القانون مع أعضاء اللجنة.

وشدد المكراد على أنهم كانوا حريصين على أن يتضمن القانون ضوابط مشددة على المخالفين للاشتراطات الوقائية ومن ضمنها الضبطية القضائية "كذلك حرصنا على إنشاء كلية الإطفاء إضافة إلى إضافة تمتع رجال الإطفاء بجميع المميزات التي يتمتع فيها رجل الشرطة إلى جانب مجموعة من المميزات لرجال الإطفاء".

وأكد أنه لا يوجد في القانون أي عقوبات إضافية على رجال الإطفاء غير العقوبات الموجودة في القانون الحالي ومراعاتنا لطبيعة عمل رجل الإطفاء وهو ما تمت مناقشته داخل اللجنة والتأكيد عليه.
علي الصنيدح الكويت