لليوم السادس على التوالي، نزل اللبنانيون إلى الشوارع، مطالبين بتغيير ملموس، في وقت بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري مساعي لإجراء تعديل حكومي، في محاولة جديدة لامتصاص غضب الشارع واحتواء الحراك الشعبي، بعد أن فشل إقرار الورقة الإصلاحية في إحداث أي تأثير إيجابي. وكشفت مصادر مقربة من الحريري أنه «يعمل على إحداث نقلة حكومية فاعلة تكون قادرة على مواكبة ومحاكاة الحراك الشعبي وتنفيذ برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه في بعبدا».
وأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر يستلزم مشاورات سياسية للتوصل إلى وضع حكومي فعال في ضوء استقالة وزراء القوات اللبنانية»، كاشفة عن خيارات مطروحة لم يتم بتها بعدُ، ومن ضمنها تخفيض عدد أعضاء الحكومة وتغيير بعض الوزراء. وقالت إن «تعيين بدلاء لوزراء القوات المستقيلين هو من اختصاص رئيسَي الجمهورية والحكومة، وما يُحكى عن تعديل وزاري يصطدم برفض الرئيس عون تطيير باسيل لما يمثله كوزير للخارجية ورئيس للتيار الوطني الحر». وأشارت إلى اقتراح تم تداوله، وهو خروج وزراء «المال» علي حسن خليل و«الصناعة» وائل أبوفاعور و«الأشغال» يوسف فنيانوس من الحكومة مقابل خروج باسيل منها، غير أنها استبعدت هذا الطرح، موضحة أن «السلطة لا تملك ترف الوقت والتفاوض». وأضافت أن «الاقتراح الأكثر ترجيحاً هو خروج وزير الاتصالات محمد شقير المسؤول عن اندلاع الشرارة الأولى للثورة، إضافة إلى الوزير علي خليل المسؤول عن السياسية المالية للدولة، والوزير باسيل».واستأنف الحريري نشاطه في السراي الحكومي، أمس، ملتقياً سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان. وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بعد اللقاء، إن «المجموعة عبّرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري، والقرارات المعتمدة من الحكومة».كما التقى الحريري السفير الكويتي عبدالعال القناعي، الذي قال بعد اللقاء، إن «الوقت الآن للعمل لا للكلام».
أخبار الأولى
لبنان: «عقدة باسيل» تكبل الحريري في احتواء الشارع
23-10-2019