تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاربعاء باجراء تعديل وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين في خطوة تستهدف استباق الاحتجاجات المتوقعة بعد غد الجمعة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان عبد المهدي سيلقي غدا خطابا حول الاوضاع الحالية في البلاد يكشف فيه عن خطوات وصفتها ب"العاجلة والاصلاحية" تتضمن اجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وتركز على الكفاءات والاستقلالية والطاقات الشبابية.

Ad

واضاف البيان ان رئيس الحكومة سيؤكد اهمية تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد بوضوح امام الراي العام والعمل على سن قانون "من اين لك هذا".

واوضح ان عبدالمهدي سيدعو الى تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والوكلاء والمديرين ليصل في الحالات العليا الى النصف على الا يتجاوز اعلى راتب عشرة ملايين دينار عراقي شهريا (ما يعادل 8300 دولار).

واكد ان الاموال المحصلة من تقليص الرواتب ستمول صندوقا للضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وبحسب البيان فان عبدالمهدي سيتطرق الى وضع القوات الامريكية المنسحبة من سوريا الى العراق مبينا ان وجود القوات الاجنبية يجب ان يكون بموافقة الحكومة العراقية وان ينتهي حال الطلب منها ذلك.

ياتي خطاب عبد المهدي المقرر قبيل ساعات من مظاهرات حاشدة دعي لها يوم الجمعة المقبلة للمطالبة بالخدمات وكشف الجهات التي تورطت بقتل المتظاهرين في المظاهرات السابقة.
KUNA العراق