نقاش حول جدوى منع الشركات من خفض رأسمالها وزيادته بالمنح

هل تضبط هيئة أسواق المال ملف خفض رأس المال للشركات المدرجة في السوق، خصوصاً بعد رصد ممارسات غير سليمة من جانب العديد من الشركات؛ تمثلت في القيام بعمليات خفض كبير ومن ثم القيام بتوزيعات منحة في السنوات التالية؟!

عدد من الشركات قام خلال السنوات الماضية باستخدام سلاح خفض رأس المال لمعالجة فشل السياسات الاستثمارية وعجز الإدارة التنفيذية، وتراكمات مشاكل ديون وغيرها، وكذلك خسائر أتت على رأس المال بنسب كبيرة تكاد تضع الشركة في مأزق نتيجة وقفها عن التداول، بعد ملامسة نسب التأكل 75% أو أقل، مرورا بالضغوط التي تواجهها هذه الشركة أو تلك من الدائنين، سواء البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية.

إن لجوء شركات عديدة إلى استخدام رأس المال كخيار أخير للإنقاذ هو إجراء مسموح به ومتاح قانونيا، لكن بحسب ملاحظات للجهات الرقابية كيف تعمد تلك الشركات الى العودة لتوزيع أسهم منحة مرة اخرى، مقابل ان بعض المبررات التي ساقتها للجهات الرقابية خلال اجراءات وطلب موافقات رسمية لإتمام عملية الخفض هي ان القرار يأتي لأهداف تتعلق بترشيق الشركة او ان الشركة ليست في حاجة الى رأس المال الكبير، وأن خفض رأس المال سيتيح الفرصة ويفسح المجال امام توزيع أرباح؟!

علما أنه يتم اطلاق كلمة ارباح بالمطلق بشكل مطاطي ودون تحديد ما اذا كانت نقدية أو منحة، ومن ثم يتم اقرار توزيعات منحة ووضع المساهمين والسوق أمام أمر واقع، وتلك التوزيعات تعتبر لدى العديد من الشركات توزيعات وهمية يتحملها ويدفع ثمنها السوق.

وإزاء تلك الممارسات من المرتقب أن تكون هناك إعادة نظر وضوابط جديدة تخص تنظيم السماح للشركات بتوزيع أسهم منحة من عدمه، خصوصا بعد عملية خفض رأس المال لأي سببب كان، على ان يكون التوزيع نقديا ان ارادت الشركة، خصوصا أن عملية خفض راس المال هي شطب لأسهم المساهمين، ومن ثم اعادة منحهم اسهما جديدة، ظاهرها توزيع ارباح وباطنها عملية تدوير وتلاعب ومعالجة على حساب المساهمين.

وفي هذا السياق تلفت مصادر إلى أن قرار خفض رأس المال او توزيع المنحة قرارات تعرض على الجمعية العمومية، ومن حق المساهمين الموافقة او رفضها، الا ان الجهات الرقابية ترغب في عدم استغلال ذلك الحق في غبن صغار المساهمين او التلاعب تحت ستار الإجراءات القانونية وتوفيق القرارات معها.