الطالبات يتفوّقن على الطلاب في السرقة والعدوان اللفظي!

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التربية أن عدد الحالات السلوكية التي تم التعامل معها في مدارس الوزارة من خلال سجل وملف الخدمة الاجتماعية خلال عام 2018/ 2019 بلغت 36529 حالة، بنسبة 10.3% من إجمالي عدد 355072 طالباً وطالبة بجميع مراحل التعليم العام، بينهم 167456 طالباً و87616 طالبة.

ومن الإحصائية التي تم إرفاقها ضمن سؤال برلماني وجّهه النائب صالح عاشور الى وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، تبين تفوق الطالبات على الطلاب في عدد من الحالات السلوكية الخطيرة، رغم أنه في المجمل العام كان سجل الطلاب من الحالات السلوكية 19434 طالباً مقابل 17095 طالبة، وذلك نتيجة تضمين بعض السلوكيات كالتدخين التي وصلت عدد حالات الطلاب فيها 1425 حالة مقابل 61 طالبة مدخنة فقط.

لكن في المقابل، توضح الإحصائية أن الطالبات سجّل ضدهن 7370 حالة عدوان لفظي مقابل 5920 للطلبة، وهي الحالة التي جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المدارس، كما هربت 2818 طالبة من الحصص مقابل 2696 طالبا، أما على صعيد الهروب من المدرسة، فكان النصيب الأكبر للطلبة بواقع 572 حالة للطلبة مقابل 11 حالة فقط للطالبات.

وكان لافتا تسجيل 5 حالات تناول مسكرات ومخدرات على الطالبات، في حين كان سجل الطلاب نظيفا من هذه الحالة خلال العام الدراسي المذكور 2018/ 2019 وفي وقت تفوقت الطالبات على الطلاب في حالات السرقة بواقع 233 حالة مقابل 92 للطلاب، احتل الطلاب في حالات الغش في الامتحان المرتبة الأولى بواقع 314 حالة غش مقابل 193 للطالبات.

وسجل عام 2018/ 2019 حوالي 189 حالة اعتداء وتحرّش جنسي بواقع 116 للطلاب و73 للطالبات. وعودة الى الرد على السؤال البرلماني، فقد أكد وزير التربية وجود دراسات وإحصاءات عن الظواهر السلبية في المدارس، حيث تم رصد الحالات السلوكية التي تم التعامل معها من خلال سجلات الخدمة الاجتماعية وملف الحالات الفردية للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأضاف: توجد ورش عمل ودورات خارجية وداخلية للاختصاصيين عن كيفية التعامل مع هذه الظواهر ومواجهتها.

كما توجد لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والداخلية لتفعيل إطار التعاون للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي رده على سؤال آخر للنائب نايف المرداس، بيّن العازمي أن عدد الشكاوى التي قدمت ضد رئيسة قسم الشؤون القانونية 10 شكاوى، منها 9 قدمت الى المدير العام لمنطقة الأحمدي التعليمية، فأشر على 7 منها بالإحالة إلى التحقيق، مكتفيا برد رئيس القسم على الشكويين الأخريين، وشكوى واحدة قدمت لوزير التربية وزير التعليم العالي، وأشر عليها بالإحالة إلى التحقيق، وتم إجراء التحقيق اللازم ومجازاتها بتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع مدة 3 أشهر، علما بأنه سبق مجازاتها بخصم 8 أيام من راتبها بقرار المدير العام لمنطقة الفروانية التعليمية الأسبق، وبخصم 10 أيام من راتبها بقرار من المدير العام لمنطقة الجهراء التعليمية سابقاً، وبتخفيض مرتبها بمقدار الربع مدة ثلاثة أشهر لارتكابها مخالفات سابقة.

وأوضح أن عدد المحققين الإداريين الذين انتقلوا عقب التحاق رئيس قسم الشؤون القانونية للعمل بالمنطقة وحتى تاريخه بلغ 6، وكان النقل بطلبات قدمت منهم الى المدير العام لمنطقة الأحمدي التعليمية، واعتمدها تنفيذا لطلبهم.