منح الحكومة مليار دولار لمصر يثير النواب

شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة اعادة النظر في علاقة الحكومة السياسية مع الدول من خلال اعطائها القروض والمنح، والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الداخلية للإسكان والبنى التحتية.

وقال الشاهين في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: ما حصل في اليومين السابقين كان مستفزاً للمواطنين والمواطنات بسبب المليارات الجديدة التي حولت للشقيقة مصر التي نحترمها ونعزها ولها حضارة عريقة تاريخياً، ولكن للأموال العامة حرمة، وهذا ما حث عليه الدستور في مادته رقم 17 التي حرمت التعدي على الأموال العامة وواجب كل مواطن الدفاع عنها، والمادة 36 من الدستور أكدت ان الاقتراض ليس مسموحا في الحكومة الا بقانون، تأكيداً على اهمية العملية الاقتصادية.

وأضاف الشاهين: للاسف رأينا مليار دولار على مدى 3 سنوات فقط ذهبت لاعمار محافظة كاملة في مصر الشقيقة، ونحن هنا نتساءل: اذا كانت الحكومة بهذا التساهل واليسر والكرم الحاتمي تنفق على إعمار سيناء فماذا عن اعمار شمال خيطان التي ثمنت وتنتظر منذ سنوات طوال اعادة بناء البنية التحتية وتسكين المواطنين؟ الحكومة للاسف تعطل وتعدنا سنة تلو الاخرى، وايضاً إعمار جنوب سعد العبدالله التي فيها «مزرعتين دجاج» والحكومة تتعثر بها بتأخير البدء في مناقصات هذه المنطقة، والمطلاع التي تتأخر عاما تلو عام، «نرى مليارا هناك ونرى تأخيراً هنا».

وذكر الشاهين أنه «فِي ذات الزيارة غير المليار دولار رأينا 86 مليون دولار لطريق ونفق في شرم الشيخ، هذه الملايين التي تذهب الا يرى المسؤول وهو يوقع مثل هذه المنح والقروض حال شوارعنا وجسورنا؟ في نفس الوقت الذي يقدم النواب استجوابا للمسؤول عن الطرق والشوارع تقوم الحكومة بتسليم 86 مليون دولار لدولة اخرى؟ وفي نفس الوقت الذي تعطل مشاريع الاسكان والتنمية تمنح المليار لمصر!

وقال الشاهين: العلاقات السياسية نحن احرص من يكون عليها ونشارك الحكومةً الاهتمام بها ونقدر الظرف الدولي ولكن العلاقات السياسية يجب ان تكون متكافئة وعادلة ومتساوية ولصالح الطرفين، وليس طرف خاسر وطرف رابح بتوطين 700 الف شخص، وبالرغم من الجرائم التي حصلت منهم بالكويت والتعديات والتطاول على المواطنين والمحامين وضربهم داخل القنصلية وقضية التموين، تذهب مليارات من الحكومة، فأرجو أن يكون هذا التصريح رسالة للحكومة لإعادة النظر، ونحن لا نطالب باي إضرار مع الشقيقة مصر بل نريد عدم الإضرار بالمال والصالح العام والاستجابة لارادة المواطنين ومطالبهم بعلاقات متوازنة مع الشقيقة مصر والأقطار الأخرى التي ننعم بعلاقة طيبة معها.

سؤال عاشور

من ناحيته، وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حول منح مصر 1.086 مليار دولار.

وقال عاشور، في سؤاله، «أبرمت الكويت مع مصر اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار، وقرض بقيمة 26 مليون دينار لتمويل مشروع طريق النهضة في شرم الشيخ، فهل اتفاقية التمويل قرض أم هبة من الكويت؟ وإذا كانت قرضا فكيف سيتم سداده؟ وكم نسبة الفائدة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك».

وسأل: «كم فائدة القرض البالغ 26 مليون دينار؟ وكيف سيتم السداد ومتى سيبدأ؟ ومن أين سيتم أخذ المبلغ وإعطاؤه لمصر؟ ومن أين سيتم تمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء؟ من الاحتياطي العام أم من احتياطي الأجيال القادمة أم من صندوق التنمية؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك».

وتابع: «دائما تبين التصريحات الحكومية أن هناك عجزا في الميزانية ونضوب الاحتياطي العام، ومثل هذه القروض والهبات تأتي في ظروف اقتصادية لا تتوافق مع الوضع الاقتصادي للدولة، فلماذا لا تذهب هذه الأموال لسد العجز في الميزانية أو لدعم الاحتياطي العام حتى وإن كانت من صندوق التنمية؟ فأرباح الصندوق والجهات الاستثمارية لسد العجز بالميزانية، ومن الأولى أن يتم دعم صندوق الاحتياطي العام بدلا من دعم اقتصاد دول أخرى».