«تسخين» ضد عبدالمهدي عشية موجة ثانية من الاحتجاجات

عشية ذكرى تولي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مقاليد السلطة ارتفع منسوب الخطاب السياسي في العراق، قبل أقل من 48 ساعة من موجة ثانية مرتقبة من الاحتجاجات، بعد تلك التي اندلعت أوائل الشهر الجاري وأدت إلى مقتل157 شخصاً من بينهم 149 مدنياً.

وعاشت بغداد، أمس، حالة من الترقب الحذر والشلل، وسط مخاوف من تكرار مشاهد العنف وقطع الطرق وحظر التجوال، ما دعا الكثيرين إلى المبادرة للتسوق وتخزين المواد الغذائية.

في هذا السياق، وجهت صفحة صالح محمد العراقي على «فيسبوك» التي يعتقد على نطاق واسع أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يكتب فيها باسم مستعار، أنصار التيار الصدري والمؤسسات التابعة له، بالاستعداد والجهوز لكل طارئ اعتباراً من اليوم الخميس بـ«سبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر».

ورغم أن الصدر دعم التظاهرات لكنه تجنب دعوة أنصاره إلى المشاركة فيها بطريقة حزبية، وسط دعوات لإبقاء التظاهرات شعبية دون أي تدخل سياسي أسوة بتظاهرات لبنان.

وأفادت مواقع عراقية محلية بأن مجلس شورى التيار الصدري، عقد أمس، اجتماعاً طارئاً لـ«مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة العراقية والإعلان عن الاستعداد التام والتأهب الكامل لتطبيق الأوامر والتوجيهات التي تصدر من السيد مقتدى ونصرته».

وفي سياق «التسخين» السياسي، طالبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الذي تحالف مع الصدر في الانتحابات التشريعية الأخيرة في إطار «تكتل سائرون»، باستقالة حكومة عبدالمهدي وتشكيل حكومة جديدة.

وفي معرض تعليقها على تقرير اللجنة الحكومية حول القمع الدموي للتظاهرات التي اندلعت أكتوبر الجاري، الذي صدر أمس الأول، قالت اللجنة، في بيان: «لتجنيب شعبنا ووطننا احتمالات سلبية وخطيرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة وفقاً للدستور، يفرض الوضع الحالي استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات الاستثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد».

وطالب البيان بالحفاظ على «سيادة الدولة وتأمين استقلالية القرار الوطني والتحضير لانتخابات مبكرة على أن يسبقها وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة بإشراف دولي فعال».

وتعهد عبدالمهدي، أمس، بإجراء تعديل وزاري وتقليص رواتب كبار المسؤولين.

وقال انه سيلقي اليوم خطاباً يكشف فيه عن المزيد من الخطوات "الإصلاحية العاجلة".

وفيما بدا أنه استباق للضغوط على رئيس الوزراء، قال وزير الإعمار والاسكان بنكين ريكاني كردي، أمس، إن «عبدالمهدي لن يستقيل ويعد الاستقالة هروباً من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد». وأضاف أن «الحكومة نفذت أغلب الوعود التي قطعتها والمتبقي منها سينفذ قريباً».

في هذه الأثناء، تدارس الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيسي الحكومة والبرلمان عادل عبدالمهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان «آليات حرية التعبير عن الرأي وتلبية مطالب المتظاهرين». وناقش المجتمعون «الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، والتأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي».

ويأتي الاجتماع في وقت دخلت القوات الأمنية في بغداد والمحافظات حالة التأهب القصوى تحسباً لانطلاق المظاهرات الاحتجاجية الشعبية الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من المحافظات.

على صعيد منفصل، كشف وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن القوات الأميركية المنسحبة من سورية والتي وصلت إلى العراق الاثنين الماضي ستغادر إلى الكويت أو قطر في غضون 4 أسابيع. وأشار في تصريحات إلى أن «القوات التي سمح لها بدخول شمال العراق تضم 150 جندياً أميركياً». وزار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس بغداد قادماً من السعودية، وأجرى محادثات مع المسؤولين العراقيين.