عادت الخلافات بين مطربي المهرجانات الشعبية ونقابة الموسيقيين المصرية من جديد، بعدما كانت متوقفة، إثر اقتحام أحد مطربي المهرجانات ويدعى «حمو بيكا» مقر النقابة وتشاجره مع العاملين للحصول على عضوية النقابة «عنوة»، للسماح له بالغناء بحرية مطلقة وعمل الحفلات، بعدما رُفض أكثر من مرة، وكان آخرها من الموسيقار حلمي بكر، الذي ترأس اللجنة التي اختارت الأصوات المنضمة إلى النقابة.
الموسيقى العربية
وفوجئ عدد من العاملين في قلعة الموسيقى باقتحام المدعو «بيكا» للنقابة، والدخول في مشاجرة معهم، وبعدها أراد أن يوثق مشكلته عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» من خلال «فيديو مباشر» حكى فيه الواقعة، وهدد بتكسير النقابة واقتحامها مجدداً في حالة عدم السماح له بالغناء، مشيرا إلى أنه لا أحد قادراً على توصيل صوته للجمهور.واتهم «بيكا» بعض العاملين في النقابة بطلب مبالغ مالية ضخمة مقابل الموافقة على الانضمام إليها، موضحا أنه لا يعترف بالفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أساساً، وأن الموجودين بالنقابة والمحسوبين على المطربين والملحنين ليسوا فنانين، ولكنهم مجرد موظفين فقط، وليست لديهم الصلاحية لإعطاء الموافقة أو الرفض لأي أحد بالغناء.موقف حازم
من جهتها، ردت النقابة على الاتهامات الموجهة إليها وتهديدات «بيكا»، موضحة أن ما قاله بحقها اتهامات خطيرة يعاقب عليها القانون، بداية من اقتحام النقابة ومرورا بسب الفنان هاني شاكر والتشكيك في ذمة أعضاء النقابة المالية.وأشارت النقابة إلى أن الأزمة الأخيرة حدثت بسبب منع «بيكا» من إقامة حفل غنائي بمدينة دمياط شمال مصر، بعد إعلانه عنه، وإبلاغ قوات الأمن للقبض عليه في حالة إقامة الحفل دون تصريح.وأكدت أن مهمتها في مصر هي حماية الذوق العام، وتقديم فن غنائي راقٍ فقط، وأنها لم ولن تسمح بتقديم هذا الفن الهابط، لافتة إلى أنه بعد اختبارات كثيرة ثبت عدم صلاحية «بيكا» للغناء على الإطلاق.وذكرت أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد «بيكا» بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذباً على أعضاء النقابة، وذلك على خلفية اقتحامه مقر النقابة ونشر الفيديو مباشرة.مخالفات قانونية
من جانبه، قال المحامي فريد محمد إن ما قام به مطرب المهرجانات المذكور يندرج تحت طائلة مخالفة القانون، وخصوصاً أنه موثق بالصوت والصورة وعلى صفحته الرسمية، وفي حال تقديم النقابة بلاغات بالتهديد سيتم التحقيق معه، وقد تصل إلى السجن، إضافة إلى أنه ليس له الحق في طلب الحصول على عضوية، فكل النقابات المصرية لها قوانينها المنظمة، ولجان قيد واختيار وقواعد تقبل المقبلين عليها، وهي من تقبل وترفض، وليس حق امتلاك، كما أن الغناء في مصر بموجب القانون خاضع للنقابة.وأضاف محمد أن المدعو تم إيقافه أكثر من مرة قبل ذلك، هو وأكثر من 5 آخرين، من نفس الفئة غير الأعضاء، موضحاً أن القانون يجيز للنقابة الإيقاف النهائي من المرة الثانية أو الثالثة، كما أن النقابة حذرته مرات كثيرة لا مرة واحدة.موقف ثابت
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة متعددة من القرارات التي منعت فيها هذه الفئة من الغناء، ومنها حمو بيكا صاحب الواقعة، ومجدي شطا، وكزبرة وحنجرة، وفرقة الصواريخ، والعفاريت، والعصابة، وبصلة، والزعيم، ووزة مطرية، وعمرو حاحا، والديزل، وعلاء فيفتي، وفريق الكعب العالي، وشواحة، وأبوليلة، وأندرو الحناوي، وكل فرق المهرجانات، ومن لا يحملون كارنيه نقابة الموسيقيين المصرية، وكذلك المطربون المشهورون ممن لم يكونوا في قوائم النقابة أو غير المجددين للعضويات، من أجل ضبط إيقاع الغناء المصري.أقاليم مختلفة
بدوره، يرى الناقد الفني محمد عدلي أن القانون يجب أن يحترم تحت أي بند من البنود، لافتاً إلى أن القوانين المصرية وقوانين النقابة تمنع هذه الفئة من المطربين من الغناء دون تصريح، ولكن هناك أقاليم جغرافية مختلفة يكون فيها المطرب الشعبي أو مطرب المهرجانات مسموعاً بطريقة كبيرة، مثل فرق «الدخلاوية والمدفعجية وحمو بيكا ومجدي شطا وغيرهم».وأضاف عدلي أن الجمهور المتناسق مع هؤلاء ربما يكون أكبر من جمهور فنان له جماهيرية وعضو نقابة ومحسوب على فئة عالية من المطربين، ففي الإسكندرية يحظى المطرب بيكا بشعبية عالية وله أغنيات مسموعة في المحلات والمطاعم وعلى ساحل البحر المتوسط كله، ورغم اعتراف «الموسيقيين» برداءة صوته فإنه يجب أن يكون هناك حلول بديلة من خلال تصريحات مقننة بأعداد معينة، لعدم منعهم وفي الوقت نفسه يكون الانتشار في حدود، مشيرا إلى أن الفنان محمد رمضان ليس من أصحاب الأصوات المميزة ورغم ذلك سمح له بالغناء بعد منعه مرة واحدة.