ادعاء على رؤساء الحكومات منذ 1990

قامت مجموعة محامين لبنانيين هم حسب تقارير محلية، الياس جريس خليل، وندى دبور، وسعيد علامة وخليل بوحاطوم، بتقديم شكوى إلى ​النيابة العامة التمييزية​ سُجلت تحت الرقم 7147/م/2019 ضد وزراء الحكومات المتعاقبة في ​لبنان​ منذ عام 1990 حتى تاريخه بـ "جرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار ​المال​ العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني المقيم والمغترب".

وتحت الرقم 1296/2019 سجل ​المحامون​ الأربعة استدعاءً قُدم إلى جانب رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ "للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً والعمل على متابعة كل التحقيقات المطلوبة في الشكوى المرفقة ربطاً".

إلى ذلك، علقت النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، على ملف الإدعاء على رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ بجرم الإثراء غير المشروع، مؤكدة أنها لم تختر الملف بطريقة استنسابية بل بدأت بالتحقيق فيه قبل سنة، مشددة على أنها تملك "ملفات أخرى مثل ملف ​الفساد​ في ​القضاء​ والإدارة وتم تحويلها".

وأوضحت أنه "إذا الشعب يريد استعادة الأموال المنهوبة يجب أولا رفع الحصانات، فهنا المشكلة الأساسية" في إشارة إلى الحصانة على الرؤساء والوزراء والنواب. وكشفت أنه "في الوقت الحاضر لا يوجد ملفات تطال ​التيار الوطني الحر​، وإذا حصلت على معلومات فسأحرك الملفات"، داعية ​القضاة​، إلى "فتح كل الملفات، ونحن مع حق الشعب أن يعرف ويحاسب".