تشيلي: إضراب لليوم الثاني في إطار «انتفاضة المترو» واستدعاء احتياط الجيش

شهدت تشيلي العالقة في أزمة اجتماعية لا مؤشرات على قرب انتهائها، لليوم الثاني على التوالي، أمس، إضرابا عاما يعزز الضغط على الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يبحث عن حل.

وكانت النقابات التشيلية قد عرضت قوتها أمس الأول، بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في سانتياغو.

واستمرت تعبئتهم أمس، لمطالبة الحكومة بسحب عسكرييها من الشارع، بعد انتشارهم للمرة الأولى منذ انتهاء حكم أوغستو بينوشيه الدكتاتوري (1973-1990). وهم يطالبون أيضا بحلول لأسوأ أزمة اجتماعية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما.

وقالت بربارا فيغويروا رئيسة المركزية المتحدة للعمال أكبر اتحاد للنقابات في تشيلي، للصحافيين «كل ما فعله الرئيس بينييرا حتى الآن هو إحداث استقطاب في البلاد وزيادة التوتر. لدينا في الشارع اليوم شبان بنادقهم بأيديهم، ضد مواطنيهم».

ودعت المنظمات النقابية ونحو 20 حركة أخرى إلى التظاهر في سانتياغو على بعد بضع محطات للمترو عن قصر مونيدا الرئاسي.

وتفيد أرقام رسمية بأن 18 شخصا، بينهم طفل وبيروفي وإكوادوري، قتلوا منذ 18 أكتوبر.

في المقابل، أحصى «المعهد الوطني لحقوق الإنسان» 535 جريحا بينهم 239 أصيبوا بأسلحة نارية، وتوقيف 2410 أشخاص.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بتظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة في رسوم «مترو سانتياغو»، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء. واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوع وعدم وجود قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي الديمقراطي والتفاوت في هذا البلد الذين يضم 18 مليون نسمة. ويبدو أن إعلان الرئيس عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، واعترافه بأنه لم يتوقع الأزمة وطلبه «الصفح» من مواطنيه، لم يؤد الى النتيجة التي كان يأمل فيها. وأمضت سانتياغو مثل مناطق عدة في البلاد ليلتها الخامسة على التوالي في ظل منع التجول. وأعلنت الحكومة التشيلية، أمس الأول، استدعاء احتياطي الجيش لتأمين دعم «لوجستي وإداري». ونشر نحو 20 ألف جندي وشرطي في شوارع البلاد. وقامت قوات الأمن تساندها مروحيات بدوريات جديدة في سانتياغو، وعملت خصوصا في إزالة الركام الذي تركه المتظاهرون.