عون: قدمت قانون لإسترجاع الأموال المنهوبة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس ان المشهد في لبنان يؤكد ان الشعب اللبناني "شعب حي وقادر على ان ينتفض ويوصل صوته" معتبرا ان الحريات في لبنان "بخير".

واضاف عون في كلمة وجهها الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام "منذ اول يوم تحملت فيه مسؤولياتي كرئيس للجمهورية اقسمت اليمين على ان احافظ على لبنان والتزمت بمحاربة الفساد بشراسة كما تمكنت من نقله الى ضفة الأمان والاستقرار وبقي الهم الاقتصادي والمالي".

واكد ان طموحه الكبير يتمثل في التخلص من "الذهنية الطائفية التي حكمت البلد منذ وجوده والتي هي اساس مشاكله للوصول الى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون امام القانون ويصل كل صاحب كفاءة الى المنصب الذي يستحقه والى اللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات بشكل اسرع".

كما شدد على التزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد "الا انها من صلاحية مجلس النواب وأنا اطلب مساعدتكم لاقرارها".

وتوجه الرئيس اللبناني الى المتظاهرين بالقول "تريدون استرجاع الاموال المنهوبة والتي من الضروري ارجاعها وانا اطالب بذلك وقدمت قانونا بهذا الخصوص " مشيرا الى مليارات من الموازنات السابقة والتي يدقق فيها ديوان المحاسبة حاليا.

واكد بهذا الصدد ان "‏كل من سرق المال العام يجب ان يحاسب ولكن من المهم الا تدافع عنه طائفته فالحرامي لا طائفة له ولا يمثل اي دين ولنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب فالسياسي يشرع ويراقب اما المحاسبة فتكون من خلال القضاء".

واضاف "من موقع مسؤوليتي رئيسا للجمهورية اؤكد ان الورقة الاصلاحية التي طرحت ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه وهي اول انجاز لكم لكونكم ساعدتم بإزالة العراقيل من امامها واقرت بسرعة قياسية يجب ان تواكب بمجموعة تشريعات".

ودعا عون ممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين للقائه ونقل هواجسهم له وتحديد مطالبهم والتحاور بشأن الوضع الاقتصادي ليكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات مضيفا ان الساحات مفتوحة وفي حال حصل أي تأخير او مماطلة سيكون هو الضمانة من موقعه.

وتستمر المظاهرات في بيروت وعدد من المدن اللبنانية لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية ورفضهم لحزمة الاصلاح الطارئة التي اقرتها في محاولة لاحتواء الفساد.