العراق.. عبدالمهدي يعرض إصلاحات جديدة ويحذر من الفوضى

عرض رئيس الوزراء العراقي اليوم الخميس جملة إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية جديدة في الوقت الذي حذر فيه مما وصفها بالفوضى إذا ما أقيلت حكومته بدون بديل دستوري.

وجاء ذلك في خطاب وجهه عبدالمهدي إلى الشعب العراقي اليوم عشية مظاهرات حاشدة دعي لها يوم غد الجمعة في بغداد ومدن أخرى.

وقال أن المهمة الأساسية في بلاده اليوم باتت تتلخص في ثلاثة أمور أساسية هي ضمان أعلى مستوى من الحريات وأعلى مستوى من الأمن والاستقرار وأعلى مستوى من الخدمات وتأمين فرص العمل والنمو الاقتصادي.

ورأى أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بسن قوانين لحماية الحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية الإعلام الهادف ودعم الأجهزة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة والتشديد على أهمية تطبيق الأمر الديواني لهيكلة وتأطير قوى الحشد الشعبي ومنع أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وبين أن حفظ سيادة البلاد تأتي من تطوير قدراتها الذاتية في الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب وهو ما يتطلب بحثاً جدياً لانهاء ومعالجة أي تواجد للقوات الأجنبية ولأي طرف أو دولة واتخاذ الاجراءات وفق الدستور والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن حكومته ستقوم باتخاذ خطوات فورية استجابة لمطالب المتظاهرين بينها اجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل بعيداً عن المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.

كما وعد بالمضي قدماً في تشكيل المحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين مهما كانت مواقعهم ورتبهم وتقليص رواتب كبار المسؤولين حتى الدرجة الرابعة ليصل في أعلى حالاته إلى النصف وتخصيص الأموال المستحصلة من التقليص لتأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن هناك جملة إصلاحات أخرى ستنفذ في الأسابيع المقبلة بينها إعادة إرسال مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان بما يضمن العدالة لجميع المواطنين بالترشيح والفوز فضلاً عن إعادة النظر بمفوضية الانتخابات واستبدالها بمستقلين وقانونيين.

كما بين أن الحكومة ايدت قرار مجلس النواب بتجميد مجالس المحافظات ودعم دور الشباب في قيادة المجتمع وتأمين فرص العمل لهم.

وأكد أن الحكومة ستعمل كذلك على تطبيق قانون الأحزاب روحاً ونصاً ومنع أن تكون للمجاميع المسلحة أحزاباً تمثلها فإما أن تلقي السلاح لتتحول إلى حزب سياسي أو أن تكون جزء من القوات الأمنية مع انقطاع كامل عن أصولها القديمة.

وبين أن حكومته ستعمل على دراسة التعديلات الدستورية عبر لجان مختصة لطرحها على الرأي العام واستفتاء الشعب العراقي عليها بالتزامن مع الانتخابات المقبلة بما في ذلك النظر بتقليص أعضاء البرلمان وحسم صلاحيات الحكومات المحلية.

وأضاف أن الحكومة ستدعو كذلك لعقد مؤتمر إقليمي لدول الجوار العراقي هدفه النأي بالعراق عن الصراعات الدولية والإقليمية وبما يسمح له بالتهدئة ومنع خطر الحرب عنه.

ورداً على الدعوات لاسقاط حكومته واجراء انتخابات مبكرة قال «أن ذلك حق شرعي لا لبس فيه وهو ما يجب أن نفتخر به ونطوره من أجل مستقبلنا، والدستور والقوانين تضمن ذلك».

وتابع «ستكون الحكومة وأنا شخصياً مسروراً إذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات إما الضغط والتصوير للناس أن هذا أمراً ممكناً خارج السياقات فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مراراً».

ورأى أن «استقالة الحكومة اليوم بدون توفير البديل الدستوري يعني ترك البلاد للفوضى وأن أي حكومة تصريف أعمال لن تستطيع أن تقدم فيه الموازنة والخدمات وهذا ضد الاصلاح والنمو الاقتصادي».

وأكد أن القوات الأمنية ستحمي المظاهرات يوم غد من المندسين وأنه أصدر أوامر صارمة باطلاق سراح أي متظاهر ومنع التعرض لوسائل الإعلام.