قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل اليوم السبت أن وزارة الكهرباء والماء حسنت ترتيبها بمعيار الحصول على الكهرباء ضمن «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وقال الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التحسن جاء بعد حصول الوزارة على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير (الأعمال 2020) وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن عام 2019 حيث كانت في المرتبة 95 آنذاك وسجلت رصيداً بلغ 81.9 في (مؤشر 2020) بزيادة ملحوظة بمقدار +10.1 نقطة مقارنة مع رصيدها العام الماضي.

Ad

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي بنسبة 29 في المئة كما جاء في تقرير البنك الدولي حول «ممارسة الأعمال 2020» مقارنة مع عدد الإجراءات في تقرير 2019 كما قلصت المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 25 في المئة مقارنة مع المدة المستغرقة للفترة ذاتها.

وأكد أن وزارة الكهرباء والماء حققت هذا الانجاز بتضافر جهود العاملين فيها للعمل على تسهيل اجراءات الحصول على الكهرباء واتخاذ التعديلات اللازمة من خلال إعادة هندسة اجراءات العمل المتعلقة بايصال التيار وتطوير العديد من الخدمات إلكترونياً مع النظم التطبيقية المرتبطة بها والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد» لتسريع انجاز خدمة ايصال التيار.

وأشار إلى أن هذا التحسن بمعيار الحصول على الكهرباء مع التحسن في المكونات والمعايير الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والتي تغطي مختلف مراحل الأعمال التجارية للمؤسسات المحلية ساهم بتقدم مكانة الكويت في المؤشر بمقدار +4.8 نقطة وبرصيد 67.40 ودخولها لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول تحسناً حيث تقدمت 14 مرتبة للأمام لتصبح في المرتبة 83 بشكل عام.

وأوضح أن تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء نتيجة لتضافر جميع الجهود المخلصة التي بذلت من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
KUNA الكويت