تمديد حالة الطوارىء في مصر لثلاثة أشهر

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ لثلاثة أشهر "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية السبت.

وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا «دلتا النيل» والاسكندرية «شمال»، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويعزّز قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر «رئيس الجمهورية»... أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية «ولاية سيناء» المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".

ووصلت حصيلة قتلى "المتطرفين" حتى الان حسب احصاءات الجيش إلى أكثر من 750.

في المقابل، قُتل أكثر من 50 عسكريّاً مصريّاً منذ فبراير 2018، بحسب أرقام رسميّة.