الديمقراطيون يستأنفون «عزل ترامب»

استأنف مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الديمقراطية، أمس، التحقيق بشأن مساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب بالاستماع إلى شهادة مسؤول كبير في وزارة الخارجية، بعد يوم من رفض قاضية اعتراضا رئيسيا من الجمهوريين، مما عزز التحقيق.

وعقد فيليب ريكر القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا اجتماعات مغلقة مع لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة في مجلس النواب بمقر «الكونغرس».

ورفضت القاضية بيرل هويل، أمس الأول، دعوى بعدم قانونية عملية المساءلة، وأصدرت أمرا لإدارة ترامب بتزويد اللجنة القضائية بمجلس النواب بمعلومات سرية في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقالت هويل إن موافقة مجلس النواب رسميا على قرار بدء إجراءات تحقيق المساءلة لم تكن لازمة كي يكون التحقيق صحيحا، وهو أحد الأمور التي كان يصر عليها الجمهوريون في القضية.

وريكر (54 عاما) دبلوماسي يشمل نطاق عمله أوكرانيا، محور التحقيق المتعلق بترامب. وهو يشغل منصبه الحالي كقائم بالأعمال منذ 18 مارس.

ويبرز تحقيق المساءلة ما يصفه مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأنه حملة من جانب ترامب على شخصيات عملت في السلك الدبلوماسي. واجتمع عدد منهم بالفعل مع محققي «الكونغرس».

وقال الأعضاء الديمقراطيون في لجان المجلس الثلاث إن لديهم قناعة بأنهم جمعوا قدرا كبيرا من الأدلة ولا يتوقعون استمرار هذه المرحلة من التحقيق لأسابيع عديدة أخرى قبل انعقاد الجلسات العامة.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الحكم بأنه «ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون».

وقال آدم شيف، وهو أحد أهم النواب الديمقراطيين جيري نادلر، في بيان، إن التحقيق الأخير يثير «قلقا عميقا من أن تكون وزارة العدل برئاسة وليام بار فقدت استقلاليتها، وأصبحت وسيلة للانتقام السياسي للرئيس ترامب.

وأضاف: «إذا كان من الممكن استخدام وزارة أداة للانتقام السياسي أو لمساعدة الرئيس برواية سياسية للانتخابات المقبلة، فإن سيادة القانون ستواجه أضرارا جديدة لا يمكن إصلاحها».