تساؤلات حول مخالفات لهيئة الأسواق شابت مناقصة «المؤسسة التدريبية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال أرست المناقصة رقم CMA/PROC/03/2019 بشأن تقديم على الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية على مكتب «بيكرتلي» الكويت.

وأبدت بعض الجهات الاستشارية الأخرى استفسارات بشأن استراتيجية هيئة أسواق المال في ترسية المناقصة المتعلقة بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، ولاسيما أن جهات استشارية محلية وعالمية تقدمت للمناقصة، إلا أن هيئة الأسواق أرست المناقصة الخاصة بها على مكتب بيكرتلي الكويت بعرض سعر يبلغ 122 ألف دينار، وتم استدعاء المكتب الاستشاري بعد ذلك لتخفيض المبلغ الى 85 ألفا، بسبب أن القرارات التي تتعلق بالأموال التي تتداول قيمتها دون الـ 100 ألف دينار ليست بحاجة الى قرار من مجلس المفوضين، إنما تقر من الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال.

وأفادت المصادر بأن الجهات الاستشارية العالمية والحكومية التي دخلت للمنافسة على المناقصة أبدت امتعاضها من آلية ترسية المناقصة والتعامل معهم، وخصوصا أن بعضها تقدم بأسعار أفصل من العرض المقدم من مكتب «بيكرتلي»، مشيرة الى أن هيئة أسواق المال لا تنظر الى العرض المالي فقط، بل تضع العرض الفني في مقدمة دراسة العروض المقدمة، علما بأن العروض المقدمة من تلك الجهات (محلية وعالمية وبينها جهات حكومية) تضمنت عروضا جيدة، لأنها تحمل خبرات كبيرة ولديها سمعة أفضل في هذا المضمار.

وترى المصادر عدم جواز قيام هيئة أسواق المال باستدعاء مكتب «بيكرتلي» على حدة، والتفاهم معه حول تخفيض المبلغ المحدد لترسية المناقصة الخاصة بتأسيس مؤسسة تعيلمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، إذ يشير ذلك الى الأمر الى عدم حيادية في عملية الطرح وفقا لما تراه الجهات الاستشارية الأخرى، متسائلة عن سبب استبعادهم من عملية الطرح، والاكتفاء بمخاطبة «بيكرتلي» فقط دون غيرها.

وأكدت المصادر أنه كان ينبغي على هيئة أسواق المال أن تتعامل بمهنية وحيادية عالية في عملية الترسية بتلك المناقصة، من خلال إعطاء الفرص لكل الأطراف وتستمع اليهم، وتدرس جميع العروض المقدمة من كافة البيوت الاستشارية المهتمة بالمنافسة على المناقصة المطروحة، مشيرة الى أن الإجراءات المتبعة من هيئة أسواق تثير الشكوك لدى هذه الجهات الاستشارية، بعدما تم تجاهلها وإبعادها عن المناقصة من خلال التعامل مع جهة محددة دون غيرها.

ولفتت الى ضرورة اتباع أفصل الآليات المتعلقة بترسية المناقصة المطروحة من هيئة أسواق المال في عملية طرح المناقصة من خلال تحقيق الشروط الفنية واعتماد أفضل الأسعار المقدمة من كل الجهات، وبالتالي يكون مستحقا لها اختيار جهة محددة وفقا للمعايير الأفضل حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المال العام.

وأشارت المصادر إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تضمنت فقرة تتعلق بأنه يقبل العطاء إذا تقدّم بأقل أسعار رسوم، وكان متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، كما يجوز تفضيل مقدّم عطاء تقدم بسعر أعلى أو إلغائه دون إبداء الأسباب، معتبرة ذلك الإجراء مجحفا في حق كافة الجهات المتقدمة للمنافسة على المناقصة.

ولفتت أن اختيار جهة محددة للحصول على فرصة تقديم الخدمات الاستشارية للمناقصة الخاصة بتأسيس مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية يتيح لها الفوز بتنفيذ عملية التأسيس.