كشفت مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعتزم لقاء عدد من مديري الأصول الإقليميين والعالميين بالمملكة المتحدة، في أبريل 2020.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن البورصة ستدعو عددا من الشركات المدرجة للانضمام إلى فريقها، الذي سينطلق إلى لندن ضمن فعالية تقام أبريل المقبل، بالتنسيق مع مؤسسة «غولدمان ساكس»، لتسويق أنشطتها وأعمالها في هذه التفاعلية أمام كبار المستثمرين هناك.

Ad

وأوضحت المصادر أن الشركات المدعوة ستتولى عملية تسويق نفسها أمام المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع خطة تسويق السوق المالي، التي بدأتها هيئة أسواق المال، بالتعاون مع فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية منذ فترة، بدأتها في دبي ونيوريوك الأسبوعين الماضيين.

وأفادت بأنه بعد ترقية بورصة الكويت إلى نادي الأسواق الناشئة، بعد تصنيفها من مؤسسة «فوتسي راسل»، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، واقتراب ترقيتها الى مؤشر مورغان ستانلي بعد تدشين نموذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات، ستكون واحدة من أهم القنوات الرئيسة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة الى السوق المحلي.

وذكرت أن بورصة الكويت للأوراق المالية تعتمد ضمن مبادراتها التسويقية لتطوير السوق المالي تعزيز الشفافية وتحقيق التواصل الفعال مع المستثمرين والشركات العالمية، لتنظيم سلسلة اجتماعات فردية بين الشركات الكويتية ومديري الأصول العالميين لتسويق أعمالها وأنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

واضافت أنه سيتم استطلاع الآراء فيما يخص القرارات والتعليمات التي يتم إصدارها في بورصة الكويت للأوراق المالية، حرصا على رفع معدلات الثقة بالسوق، وأنه لا يمكن الحديث عن تسويق البورصة من دون تسويق الشركات المدرجة نفسها في الأسواق العالمية.

واشارت المصادر الى أن الجهود المبذولة تهدف الى زيادة مستوى الوعي العالمي حول آخر المستجدات والتطورات في سوق رأس المال الكويتي، مضيفة أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماعات فردية وجماعية لزيادة وعي المستثمرين وتعريفهم بالأنشطة والخدمات المتاحة داخل السوق الكويتي.

وبينت أن بعض المؤسسات العالمية تختار الشركات المشاركة المحلية بناء على أدائها المالي، وما لديها من مؤشرات تنبئ بمستقبل واعد، مستدركة أن الحملات التي قامت بها البورصة خلال الفترة الماضية نجحت في استقطاب اهتمام كبير من أهم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة الأوروبية والخليجية، حيث تلقت هذه الشركات استفسارات عدة بشأن آليات التداول والاستثمار في السوق الكويتي، إضافة الى مدى اهتمام الحكومة ودعمها للسوق المالي.