«المالية» تلاحق شركات متهربة من الضريبة

تعمل وزارة المالية على مراجعة وتدقيق ملفات الضريبة على الشركات بشكل عام، حيث تقوم بعملية مسح شامل لحصر الشركات غير الملتزمة بالسداد وملاحقتها، خصوصا المرتبطة بضريبة العمالة الوطنية.

وفي هذا السياق، بدأت «المالية» رسميا بمخاطبة العديد من الشركات التي ثبت تهرّبها والشركات غير الملتزمة، لمطالبتها بسداد ما عليها.

وعملياً وجّهت «المالية» إنذارا لشركات أفادت فيه بأنه «بعد الاطلاع على إقراراتكم الضريبية وبياناتكم المالية والمستندات المرفقة بها عن السنة المالية 2018 وبموجب أحكام القانون رقم 19 لعام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الإداري رقم 877 لعام 2013 لإجراءات الربط والتحصيل، وبعد فحص بياناتكم ومستنداتكم المحاسبية، تبين وجود استحقاقات مالية.

ومن هذا المنطلق تتطلع الوزارة الى الالتزام بسرعة سداد الضريبة المستحقة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسلمكم الكتاب، علما بأن مواعيد الاعتراض المقررة وفقا للقاعدة التنفيذية رقم 13 على الفروق الضريبية بالربط، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وإلا تصبح الضريبة نهائية وواجبة السداد».

يذكر أن ضريبة دخل العمالة الوطنية تقدر بـ 2.5% فقط.