قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر الأرقام الرسمية المتوافرة لدينا حول حجم الاحتياطي العام للدولة عمرها نحو 16 شهراً أو حتى نهاية يونيو 2018، وتلك الأرقام قد لا تكون دقيقة بعد أن حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2018/٢٠١٩ عجزاً كبيراً، بحدود 3.346 مليارات دينار، بعد خصم الـ10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وزيادة المصروفات الفعلية عن المقدرة في الموازنة كانت سابقة لم تحدث في الكويت منذ 24 سنة مالية، وهي مؤشر على مدى انفلات السياسة المالية، كما فاقت المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/٢٠١٩، المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/٢٠١٨ بنحو 2.601 مليار دينار، أو بنحو 13.5 في المئة، ذلك العجز يفترض أنه سحب من الرصيد السائل للاحتياطي العام، كما نعتقد أن الحكومة سددت قروضا مستحقة من خارج الموازنة العامة، ومن المرجح أنها ضاعفت السحوبات من الاحتياطي العام.

Ad

وأضاف "وبينما بلغت الأصول غير السائلة في نهاية يونيو 2018 نحو نصف ذلك الاحتياطي، أو نحو 13 مليار دينار، يفترض أن يكون السحب قد تم على النصف الآخر السائل الذي يُفترض أنه تآكل بحدود النصف أيضاً. ذلك يعني أن ما تذكره الحكومة أو ما تذكره توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نضوب الأصول السائلة لذلك الاحتياطي، إما بنهاية مارس 2020 أو مارس 2021، احتمال حقيقي".

وذكر "ما لا نتفق معه ونعتقد أنه نهج في خطير، هو استخدام احتمال نضوب أصول الاحتياطي العام السائلة مبرراً للسماح للحكومة بإصدار قانون يعطيها حق الاقتراض لتمويل عجز المالية العامة". وأشار إلى أن السماح للحكومة بالاقتراض أمر محظور حتـى تقدم برنامجاً بثـلاثة أهداف ملزمة قانوناً، أول الأهداف هو أن تقدم مشروعاً بالأرقام لخفض الهدر في النفقات العامة خلال مدى زمني معلن، وليكن خفض نفقات الموازنة الحالية والقادمة بنسب معلومة هو البداية.

وذكر أن "ثاني الأهداف هو موقف معلن وقاس في مواجهة الفساد، فلا يُعقل أن تتغاضى الحكومة عن نواب مرتشين باتت أخبار تداولاتهم بعشرات الملايين تملأ ساحات الإعلام، ثم تسوق مبدأ ترشيد النفقات وفرض رسوم وضرائب".

وأضاف "ثالث الأهداف هو أن تعرض الحكومة مشروع استخداماتها للأموال المقترضة، وما لم يكن عائدها أعلى من تكلفة اقتراضها، وما لم تكن مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، فلا معنى لإجازة اقتراضها".

ولفت إلى أن ما يفترض أن تعيه الحكومة هو أن استدامة المالية العامة وفق سياساتها الحالية، ووفق أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية، أمر مستحيل، وان تجاوز ضغوط المدى القصير باللجوء إلى الاقتراض تبعاته على الوطن غير محتملة. وأضاف "نعتقد أن خيارها هو أن توازن ما بين تكلفة البقاء لها ومخاطر استقرار الوطن، والنجاح إن أرادته يعني الارتقاء بالوطن إلى النموذج النرويجي، بينما الفشل يعني الهبوط إلى النموذج الفنزويلي، والسياسة المالية حتى هذه اللحظة باتجاه النموذج الأخير".
تقرير الشال الاقتصادي