قدم النائب رياض العدساني استجوابا الى نائب رئس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من محور واحد.وقال العدساني: اتقدم باستجوابي من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات التي ادت لا محالة الى استخدام الادوات الدستورية ومحاسبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاخفاقات المتكررة والتجاوزات الصارخة، وانه قد تبين بشكل جلي ان الوزير المستجوب غير مؤتمن على وزارة الداخلية، وانه يستغل سلطته اسوأ استغلال بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالاثار السلبية لهذا الاستغلال البشع على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي المصلحة العامة. واضاف ان سياسة وزير الداخلية تمثلت في التعسف في استخدام السلطة والكيل بمكيالين والتقاعس في تطبيق القانون وتأكيد مبدأ تعارض المصالح وعدم الشفافية وتكريس سياسات وممارسات دخيلة شابها الغموض وعدم المصداقية والشخصانية باستغلال اجهزة الدولة لمآرب شخصية وانتقائية بالاضافة الى استباحة المال العام والهدر في الميزانية ابرزها المصروفات الخاصة واستغلاله بطريقة بشعة والتحجج بطابع السرية وعدم التقيد بقواعد الميزانية بتأكيد مطلق من الحساب الختامي بوجود الاختلالات المالية والمخالفات والتجاوزات الادارية والقانونية والمشاريع المتعلقة بوزارة الداخلية والاخفاقات الامنية والفنية واوجه القصور.وتابع: كما تبين ان الوزير يمارس التستر وعدم التعاون مع الاجهزة الرقابية ومحاسبته باتت واجبة وهدفها الاساسي تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وايقاف هذا التخبط السياسي والمخالفات الادارية والتجاوزات المالية والتعطيل غير المسؤول لمشاريع الوزارة وتعطيلها.وقال: ضمن الممارسات غير الدستورية والمخالفة التعدي على اللائحة الداخلية بتجاهل الوزير المستجوب والتسويف ومحاولة التضليل والتستر وعدم الوضوح، وذلك من خلال سياسة يتبعها لا تتسم بالفعالية اطلاقا وطريقة تعامله مع الاسئلة البرلمانية بعدم الاجابة او اجابة مغلوطة او ناقصة.وأضاف: كما اوضح تمادي وزير الداخلية في استخدام السلطة واستغلالها وتزوير الحقائق خاصة فيما يتعلق ببعض تحريات المباحث، وعلى سبيل الاستشهاد فقد حصل لي شخصيا هذا الامر السافر عندما تصديت لاحدى القضايا المالية وهو تفعيل دور النائب، وكانت التحريات كيدية وملفقة ودخولا في النوايا وتضمنت عبارات لم ترد على لساني، وهذا يعد قمة التدليس والافتراء، ويجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام لأن ما حصل لي قد يحصل لغيري وانه غير مقبول اطلاقا التعسف او الافتراء او التدليس في التحريات الفاقدة للعدالة والشفافية والحيادية، وكان على الداخلية الا تدخل طرفا في النزاع، ويعتبر هذا النهج مخالفا للواقع والحقيقة وتجاوزا على القانون والادهى من كل ذلك مخالفة شرع الله بتزوير الحقائق.وتابع: صحيفة الاستجواب توضح ان تلك السياسة المعمول بها تعد من اكبر الانحرافات والتخبط اللا محدود وغير المسؤول، وان من اهم مسؤوليات ومهام الوزير المستجوب الالتزام بالدستور والقوانين والنظم واللوائح والتي بات لا يعترف بها الوزير، واذ اؤكد انه يجب التصدي للممارسات المشبوهة والعبث بالمال العام وسوء الادارة تحقيقا للمصلحة العامة أضع نصب عيني مصلحة الوطن والمواطنين.وجاءت تفاصيل الاستجواب كالتالي:
بند المصروفات الخاصة
منذ تاريخ 10 ديسمبر 2016 وحتى تاريخه، يتولى الفريق المتقاعد خالد الجراح الصباح، منصب وزير الداخلية وعليه فإن المسؤولية السياسية امتدت الى تنفيذ 4 حسابات ختامية. وخلال السنوات المالية الـ 4 الماضية دائما ما كانت تقدر المصروفات الخاصة بـ 15 مليون دينار، الا ان واقع التنفيذ يختلف عن التقدير حيث تقوم وزارة الداخلية بموافقة وزارة المالية على اجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية لتعزيز ما تم اعتماده قانونا للمصروفات الخاصة، علما بان المناقلات المالية لهذا البند زادت بنسبة %100 من الحساب الختامي الاخير عما كانت عليه طوال السنوات المالية الـ 3 السابقة.مصروفات الضيافة
تبين للجنة خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والاجهزة الرقابية بتاريخ 17 يناير 2017 وذلك لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات وزارة الداخلية (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات) والتقرير النهائي لوزارة الداخلية للجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (71) لسنة 2017 الصادر في 23/1/2017 وجود نحو 10.9 ملايين دينار حسب افادة ديوان المحاسبة تخص النوع محل التكليف لم يتم صرفها بعد، علما بأن تقرير لجنة الميزانيات اشار الى ان اللجنة اكدت وجوب التحقق من سلامة تلك المطالبات المالية وسلامة اجراءات صرفها وفق المتطلبات الرقابية وان اللجنة ستتابع مع الجهات الرقابية اي تقصير في هذا الامر كما هو مبين في تقريرها الاول من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.فقدان الرقابة
ممارسات وزير الداخلية تشير الى فقدان الرقابية الذاتية وعدم الاحساس بالمسؤولية مما يؤدي الى التسيب والإهمال والخلل الواضح، فهناك ملفات وقضايا يتم التستر عليها او تعطيل الإجراءات وأبرزها القضايا المالية وشبهات غسل أموال دون قيام الوزير المعني بأي إجراء في عدد من القضايا الا بعد إثارتها من قبل مجلس الأمة وهو على علم بها مثل بند الضيافة والمجلس الأولمبي وعبور متورطين ومتهمين الحدود، إضافة الى ذلك منع او عرقلة الجهات الرقابية عن تفعيل دورها وهذا ما اكده ديوان المحاسبة بتقريره فيما يتعلق ببند الضيافة "المليوني" وهذا ما بينته سابقتان فكان الأجدر بالوزير تفعيل الرقابة الذاتية وعدم التعسف مع الجهات الرقابية وكأنما وزارة الداخلية لا تخضع للرقابة والتفتيش والفحص وإنما الأصل تطبيق ما جاء بالدستور ونصوص القانون، فلا يجوز التعامل بمزاجية وفقدان الشفافية والمهنية واستغلال اجهزة الدولة واموالها، ومثال على ذلك القضية الاخيرة فيما يتعلق بتورط وزارة الداخلية بإدارة حسابات وهمية مشبوهة في التواصل الاجتماعي والتطاول وبث الشائعات، هذا هو قمة الانحدار والتقاعس والتجاوز على الاعراف والقانون، وخاصة اذا تم استغلال الأموال العامة بهذا الشأن، والتخبط بالقرارات وممارسات الترضيات والمحسوبيات.وأؤكد أن مخالفات الوزير المستجوب لم تقتصر على ما تم ذكره وانما فاقت العديد من المخالفات والتجاوزات وشبهات التنفيع والترضيات والمحسوبيات، وأبرزها الواسطات من خلال القرارات الوزارية المتخبطة خاصة في تنقلات وترقيات العسكريين والإخلال بمبدأ العدالة.والدليل على ممارسات الوزير غير المهنية وتكريس المحسوبيات والترضيات والتخبط بالقرارات، الغاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارات تعيين المناصب القيادية الإشرافية، بدءاً من منصب رئيس قسم حتى درجة مدير، التي صدرت أخيراً، وقرر إعادة جميع الحاصلين على هذه الوظائف الى اعمالهم الأصلية وانهاء قرارت ندبهم، وأتى قرار وزير الداخلية، بناء على توصية اللجنة المشكلة لبحث التظلمات، التي خلص تقريرها الى الغاء القرارات الصادرة، الأمر الذي دفع الجراح لتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في بنود التعيين، هذا الخبر تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 17 يونيو 2019.وفي حينها طلبت من الوزير اعطاء كل ذي حق حقه، والهدف هو تحقيق العدالة وفق معايير موضوعية والأصل الابتعاد عن المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تدمر الكفاءات وتنشر الظلم، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار التخصص والكفاءة والدرجة والأقدمية وتطبيق القانون واللائحة.وفي حقيقة الأمر كل هذا يدل على ان الوزير المستجوب فاقد للرقابة الذاتية ويمارس سياسة الترضيات والمحسوبيات وتكريس الواسطات وكسر القوانين واللوائح وعدم الاعتراف بها، وان هذه الإجراءات تدمر المؤسسة العسكرية ولا تحقق التطوير ولا الاستقرار، وانما هذا التمايز وممارسات الواسطة والمحسوبية طالت ايضا الموظفين المدنيين بالوزارة فما هو الا نوع من انواع الترضيات وتدمير الكفاءات على حساب الصالح العام.مناقشة الاستجواب في جلسة علنية
أكد النائب رياض العدساني أهمية مناقشة استجوابه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة علنية، لتوضيح الحقائق أمام الشعب.وقال العدساني، في تصريح صحافي، بالمجلس عقب تقديم صحيفة الاستجواب أمس، إن "استجواب الجراح، رغم أنه يتكون من محور واحد، فإنه يتضمن عدداً من البنود تشتمل على تجاوزات صارخة"، مشدداً على أهمية تفعيل الرقابة لتحقيق المصلحة العامة.وأضاف العدساني أن "تلك التجاوزات التي وقعت في وزارة الداخلية، وأضرت بالمال العام يتحمل مسؤوليتها الوزير المعني"، مشيراً إلى وجود تراخٍ في الميزانية والحساب الختامي، وقصور في تحريات المباحث حول بعض القضايا المالية.وبيّن أن المصروفات الخاصة في الوزارة فاقت الأسقف المحددة لها، بما يمثل تعدّياً على الأموال العامة، مضيفاً أن جميع ما ذكره يمتلك عليه الدليل والمستند والبرهان. قصور وإهمال وتراخٍ جسيم
قال العدساني إنه: لما كان الدستور قد نص في مادته (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فقد اخذت على عاتقي حماية الأموال العامة، واستنادا الى التقرير السنوي للجهات الرقابية والمؤشرات المالية اكدت من خلال رصدها ان هناك انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية والحساب الختامي الذي يعكس واقع الميزانيات، وان التفريط بالمسؤولية العامة يعتبر بالغ الخطورة سواء عن عمد او دون قصد فإنه يدخل من ضمن مسؤولية الوزير، وكل ما تم ذكره بصحيفة الاستجواب مدعم بالدليل والبرهان والمستند وان طريقة ادارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطوي على شبهات عديدة (ملاحظات ومخالفات وتجاوزات)، كما ان القصور والإهمال والتراخي الجسيم ضمن اسلوب وتعامل الوزير مع الوزارة مما ادى الى التراجع الملحوظ ما يتطلب تفعيل الادوات الدستورية.